چند دهه است که این خلأها و کمبودها خودش را در بالارفتن مهریهها نشان داده است. بالارفتن مهریهها خودش عاملی شد بر آسیب بر ازدواج و خانواده و برهم زدن امنیت روانی مرد در خانه. امنیت روانی در خانواده موضوع اول خانواده است که با بالا رفتن مهریهها هم آتش به جان ازدواج افتاد و هم خانواده. اما راه حل چیست؟
بدیهی است برای رفع مشکل باید علت مشکل رفع شود. علت همان خلأ قوانین حمایتی از زن و استقلال اقتصادی زن در زندگی مشترک است. رفع این مشکل اگر بر عهده دولت و مجلس نیست پس بر عهده کیست؟ وظیفهای که دولتها و مجلسها از آن سر باز زدهاند و مردم را با مشکلات به حال خودشان رها کردهاند.
معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور اگر لایحهای در جهت رفع این مشکل تهیه و آن را پی گیری نکند پس قرار است چه کار کند؟ لایحهای که سهم مالی زن از زندگی مشترک را تعیین کند تا جامعه برای ازدواج دختران با این مانع روبرو نباشد و این همه بار بر دوش مهریه نگذارد. زن در زندگی مشترک همپای مرد نقش اقتصادی دارد، داراییهای حاصل از این نقش اقتصادی به لحاظ حقوقی چگونه به زن داده میشود؟ معاون زنان اگر در پی رفع این مشکل نباشد قرار است به چه کار بیاید؟
مردان مجلس بدون توجه به مشکلات زنان و خلأهای حقوقی و قانونی که علت موجده بالا رفتن مهریه است از زاویه نگاه مردانه به صحنه آمدند تا مشکل مهریه را حل کنند. مهریه داده نشده و گرفته نشده را به اسم حق ثبت دولت بیاید وسط زندگی مشترک دختران و پسران و سهم بخواهد.
گرفتن مالیات از مهربه را در سال ۸۵ و لایحه حمایت از خانواده هم مطرح کردند. آن سال ها ۳ اشکال مهم بر لایحه وارد بود، یکی موضوع ماده ۲۳ و ترویج چندهمسری، یکی مالیات بر مهریه و یکی هم موضوع بی بندوباری در ازدواج موقت مردان دارای همسر از طرف صاحب نظران طرح شد. تلاش های فعالین حوزه زنان مثمر ثمر واقع شد و ماده ۲۳ و مالیات بر مهریه حذف شد. کاری که کمسیون قضایی به اسم حق ثبت دوباره مصوب کرده همان تاختن بر جنازه زنان است چرا که زنان را بدون حامی دیدهاند.
زنی که حق و حقوق مالیاش از زندگی مشترک به لحاظ حقوقی به او داده نشده و کمبود قوانین حمایتی مشکل بر سر ازدواج و زندگی مشترکش ایجاد کرده حالا باید از مهریه داده نشده و گرفته نشده مالیات هم بدهد. توجیه غیرمعقول و منطقی اش هم این است که این مالیات بشود جهیزیه برای نیازمندان. این هم یک راه دیگر که مشکلات و کمبودها را بیاندازند گردن مردم. آیا غیر از این است که گفته شود مجلس بر قاطرش سم تازه کوبیده تا بر جنازه زنان اسب بتازد.
تبصره۳ غیرقابل توجیه و غیرقابل باور می گوید زوج و زوجه اجازه ندارند هر نوع رابطه حقوقی حتی خارج از سند نکاحیه بین خودشان تعیین کنند مگر این که باید سهم دولت را هم بدهند. یعنی واقعا مسخره تر از این می شود که به خودشان اجازه بدهند در یک ارتباط کاملا شخصی تا این حد مداخله کنند؟ کدام عقل سلیم اجازه میدهد که بگویند دو نفر حق ندارند بین خودشان هم تعهدات حقوقی بگذاند مگر این که باید به دادگاه پاسخگو باشند؟ مگر میشود دونفر که میخواهند به هم هدیه بدهند بگویند پایشان به دادگاه کشیده میشود؟
بدیهی است که مجلس مردانه هم از مشکلات زنان غافل و بی خبر باشد و هم از توانایی های زنان. زنانی که برای رفع خلآهای قانونی مهریه را تبدیل کردند به سکه، اگر سکه را از آن ها بگیرید آن را تبدیل می کنند به ملک یا هر چیز دیگر و اسمش را هم می کنند تعهد مرد در شروط ضمن عقد. هم اسمش را تغییر میدهد و هم رسمش را ولی اصلش را حفظ میکند. اگر میخواهید مشکل حل شود از ریشه باید اصلاح شود.
زنانی که سهمشان در پیروزی انقلاب اسلامی بیشتر از مردان است و ایستادگی و مقاومت خود را در فرستادن عزیزانشان برای دفاع مقدس به صحنه نشان داده اند. زنانی که از چهاردهه عمر انقلاب اسلامی به عنوان فرصت برای رشد و توانمندی خود بهترین بهره ها را برده اند اجازه چنین تاخت و تازی را به مجلس نخواهند داد. این زنان از معاونت زنان رئیس جمهور طلبکارند و معاونت موظف به ادای دین و انجام وظیفه خود و پاسخگویی به این مطالبات است. در نظام جمهوری اسلامی بنا بر این است که آن ها که بر پست ها می نشینند خادم مردم باشند نه باری بر دوش.
بر اساس عرف و سنت و فرهنگ زنان ازدواج که می کنند علاوه بر آوردن جهیزیه که همان اثاث البیت است، پا به پای مرد در گذران امورات زندگی مشغول به کارند. از کار در شالی و مزرعه و باغ تا دامداری و صنایع دستی و مشاغل خانگی زنان مشغول به کارند. از رسیدگی به امورات خانه و فرزندان تا معلم سر خانه و راننده بچه ها تا میهمان داری و تا اشتغال زنان همراه هستند در مخارج خانه. زندگی مشترک است و زنان از هیچ همکاری و همراهی دریغ نمی کنند. سوال روشن این است که سهم مالی زنان در زندگی مشترک که حق آن هاست طبق کدام قانون تعیین شده و قانونا متعلق به آن ها و در اختیار آن هاست؟ این همان قانونی است که لایحه اش باید توسط معاونت زنان رئیس جمهوری تهیه و پی گیری شود تا تصویب. این همان قانون است که کمیودش یکی از مهمترین دلایل بالارفتن مهریه هاست.
آمارها خبر از سیزده میلیون مجرد می دهد. مهریه یکی از معضلات بر سر راه ازدواج است هم برای دختران و هم برای پسران. چرا جوانان ازدواج گریز شده اند؟ چرا ازدواج با مانع روبروست؟ کدام نهاد موظف به رسیدگی و رفع مشکل است؟ قطعا و لابد مهمترین ماموریت معاونت زنان ریاست جمهوری تهیه لوایح جهت رفع موانع حقوقی و قانونی است. معاونتی که وظیفه اش را انجام نداده. معاون راهبردی معاونت امور زنان و خانواده به راه صحیح رهنمون نبوده و نیست. از دولت های هفت و هشت تا امروز که دولت سزدهم است جامعه زنان منتظر حرکت صحیحی از این نهاد است که این نهاد نشان داده است وظیفه اش را نمی داند و سرش به پول پاشی و نمایش گرم است.
معاونت زنان به وظایف اصلی خود عمل نکرده و نمی کند. معاون راهبردی خانم معاون به راه صحیح و صواب راهبرد نداده و نمی دهد. این پست ها برای چیست وقتی مردم و مشکلاتشان را به حال خود رها کرده و در انجام کار ملی و زیرساختی که خدمت به ملت باشد درمانده اند. پول پاشی و انجام کارهای محلی و غیر ملی و کارهای نمایشی که ماموریت معاونت رئیس جمهور نیست. این عدم انجام وظیفه صدمه و آسیب به ازدواج و خانواده و جامعه است. کدام فرزندآوری با سیزده میلیون مجرد پشت صف ازدواج؟
معاونت امور زنان و خانواده به چه کار مشغول است؟ دید و بازدید و جلسه و آن چه در گزارش کار اسمش را گذاشته حمایت از اشتغال و زن سرپرس خانوار و کارآفرینی. این حمایت ها اگر در قالب خیریه و پول پاشی نیست بگویند با چه فرآیندی مبتنی بر چه اصولی کدام وزارتخانه ها را فعال کرده است؟
تهیه لوایح قانونی جهت رفع خلآها و موانع قانونی و قوانین حمایتی به طور قطع وظیفه معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری است. وظیفه ای که انجام نداده و برای ملت گزارش دید و بازدید و جلسه ردیف می کند. معاون رئیس جمهور اگر به منظور رفع خلآهای قانونی لایحه تهیه نکند و آن را پیش نبرد به کدام درد ملت و زنان و خانواده قرار است برسد؟ زنانی که با چهارده سکه نشستند سرسفره عقد سهم مالیشان در زندگی مشترک کجاست؟ چرا در اختیارشان نیست؟
مجلس امور زنان و خانواده را بی سرپرست یافته که این گونه بر جنازه زنان اسب می تازد. مصوب کمیسیون قضایی گواه بی تخصصی و عدم درک واقعیت ها و مسائل جامعه و نگاه یک طرفه و بدور از عدالت و انصاف و بلکه ننگی بر پیشانی این کمسیون شد. بهتر است این مصوبه در همان جا متوقف شود پیش از آن که زنان و خانواده ها را بیش از این جریحه دار و معترض کند.
مدیر شبکه ایران زنان و شورای همکاری های زنان
۲۳۳۲۳۳
