به گزارش خبرگزاری recive از قزوین؛ علی فولیان، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در «هفتمین جلسه کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» که با دستور کار ثبت رسمی و سنددار کردن املاک دولتی با حضور دستگاههای اجرایی برگزار شد، با تأکید بر اهمیت صیانت از اموال عمومی و بیتالمال اظهار کرد: سنددار کردن املاک دولتی، مؤثرترین و مطمئنترین ابزار حقوقی برای صیانت از بیتالمال و تثبیت مالکیتهای عمومی است و میتواند از بروز سوءاستفادههایی چون زمینخواری، تصرفات غیرقانونی و افزایش دعاوی حقوقی جلوگیری کند.
وی با اشاره به قوانین الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و قانون جامع حدنگار (کاداستر) افزود: اجرای این قوانین نه تنها موجب شفافیت در مدیریت داراییهای ملی میشود، بلکه اقدامی اساسی در مسیر پیشگیری از وقوع جرم و کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی است.
معاون اجتماعی و پیشگیری دادگستری کل استان قزوین از اداره کل اقتصاد و دارایی استان بهخاطر تشکیل کمیته تخصصی مستندسازی املاک دولتی تقدیر کرد و گفت: این کمیته باید فراتر از گردآوری اطلاعات، به مرجع راهبری و پیگیری مستمر تبدیل شود و ظرف مدت کوتاه، نتایج ملموس و قابل ارزیابی در زمینه صدور اسناد حدنگار ارائه نماید.
فولیان دستگاههای آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و دانشگاه علوم پزشکی را مکلف کرد اقدامات فوری در زمینه سنددار کردن املاک تحت اختیار خود انجام دهند و تأکید کرد: بلاتکلیفی املاک آموزشی و درمانی، بهطور مستقیم بر حقوق دانشآموزان و سلامت مردم تأثیر میگذارد و کوتاهی در این زمینه پذیرفتنی نیست.
وی همچنین خاطرنشان کرد: دادگستری کل استان قزوین، ضمن حمایت از دستگاههای همراه و متعهد، در برابر هرگونه ترک فعل یا قصور احتمالی قاطعانه برخورد خواهد کرد. صرف ارائه گزارش کافی نیست؛ بلکه اقدامات عملی، مستند و زمانبندیشده ملاک ارزیابی خواهد بود.
معاون اجتماعی و پیشگیری دادگستری کل استان قزوین در پایان با بیان اینکه بهزودی جدول رتبهبندی عملکرد دستگاههای اجرایی منتشر خواهد شد، اظهارکرد: دستگاههای پیشرو مورد تقدیر قرار میگیرند و مدیران دستگاههای کمکار باید پاسخگوی قصور خود باشند. امیدواریم با همت و همکاری همه دستگاهها، استان قزوین پیشگام در ثبت و مستندسازی املاک دولتی باشد.
