به گزارش خبرگزاری recive از قزوین؛ علی فولیان، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در نشست آموزشی متصدیان و مشاوران املاک استان، گفت: شفافسازی قراردادها، حمایت از حقوق خریداران، کاهش پروندههای قضایی و ساماندهی بازار ساختوساز را از جمله اهداف تصویب قانون پیشفروش ساختمان است.
وی همچنین به الزامات قانونی مرتبط با قراردادهای پیشفروش، مدارک لازم، تکالیف مشاوران املاک و مجازاتهای قانونی در صورت بروز تخلفات پرداخت.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین با تأکید بر اینکه براساس قانون، قرارداد پیشفروش ساختمان باید صرفاً در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود، خاطرنشان کرد: هرگونه پیشفروش خارج از چارچوب قانونی و بدون تنظیم سند رسمی، فاقد اعتبار حقوقی و از منظر قانونی جرم محسوب میشود.
این مقام قضایی ادامه داد: طبق ماده ۲۳ قانون، مرتکب این رفتار، ممکن است به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجه دریافتی یا هر دو محکوم شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین همچنین اظهار کرد: مشاوران املاکی که اقدام به تنظیم یا دلالی اینگونه قراردادها خارج از ضوابط کنند، طبق ماده ۲۴ قانون، به محرومیت از اشتغال به شغل مشاور املاک از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.
فولیان افزود: در قراردادهای پیشفروش رسمی، باید مشخصات کامل طرفین، پلاک ثبتی و مشخصات ملک، متن پروانه ساختمانی، مشخصات فنی و معماری واحد مورد معامله (شامل طبقه، متراژ، جهت، پارکینگ و انباری)، بها و نحوه پرداخت، زمان تحویل، تعهدات طرفین و ضمانت اجرای تعهدات صراحتاً قید شود.
این مقام مسئول همچنین در ادامه این نشست آموزشی مدارک الزامی برای انجام پیشفروش را؛ سند مالکیت یا اجارهنامه رسمی زمین به نام سازنده، پروانه ساختمانی معتبر، نقشههای مصوب شهرداری، شناسنامه فنی ساختمان، بیمهنامه مسئولیت مدنی ساختمان، عنوان کرد.
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان با تاکید بر نقش کلیدی مشاوران املاک در پیشگیری از وقوع جرم گفت: آگاهی از قانون و پایبندی به آن، مسئولیت حرفهای مشاوران املاک است. آنان موظفاند صرفاً بهعنوان معرف طرفین عمل کرده و از هرگونه تنظیم قرارداد پیشفروش در بنگاه خودداری نمایند.
در پایان این جلسه، فعالان حوزه املاک با استقبال از آموزشهای ارائه شده، سؤالات خود را در خصوص فرآیند اجرایی و چالشهای موجود در پیشفروش مطرح کردند و خواستار استمرار چنین نشستهایی برای افزایش آگاهیهای حقوقی در صنف خود شدند.
46
