وقتی سخن از دخالت دولتها در بازار کار به میان می آید یکی از اولین مصداقهایی که به ذهن متبادر می شود؛ تعیین حداقل مزد است. ابزار «تعیین حداقل مزد» به صورت سنتی در اقتصادهایی با سطح مشارکت اقتصادی بالا و در مرحله عبور از اقتصاد سنتی کشاورزی به اقتصاد صنعتی، همزمان برای تحقق دو هدف کنترل تحولات اجتماعی ناشی از فرآیند صنعتی سازی و همچنین مهار رشد بی رویه سازماندهی صنعتی فاقد بهره وری نیروی کار مورد استفاده قرار می گرفت. در سالهای بعد در کشورهای توسعه یافته و ثروتمند، این الگوی سیاستی، علاوه بر فشارهای سیاسی سوسیالیستها و کمونیستها (ی بازنشسته و مخفی و خجالتی)، با ملاحظه جلوگیری از ایجاد چرخه فقر و بهره کشی در طبقات فرودست جامعه و پرهیز از توسعه و تقویت گسلهای طبقاتی مورد استفاده قرار گرفت.
در ایران امروز اما هیچکدام از این ملاحظات محلی از اعراب ندارند. در کشور ما که تجربه سه بحران رکود تورمی در یک دهه رمقی برای اقتصاد باقی نگذاشته و با صرفنظر از کردن اقلیت نورچشمی متصل به منبع لایزال رانت، همه ما، از مدیران ارشد کسب و کارها و کارآفرینان معتبر تا کارگران ساده، همه و همه، به نوعی «فقیر شدن» را تجربه کرده ایم و می کنیم؛ تعیین حداقل مزد، آن هم با ارقامی که هیچ تناسبی با شرایط رشد اقتصادی و توان بنگاه ها ندارد، تبدیل به یک مانور سیاسی توخالی برای دولتها شده است تا نشان دهند نسبت به معیشت طبقات فرودست حساس اند.
این نمایش های توخالی البته، هر چند فاقد هرگونه اثر مثبت بر معیشت جامعه کارگری هستند؛ اما به هیچ عنوان برای اقتصاد و جامعه ایران مجانی تمام نمی شوند و قاطبه ملت بهای این تصمیمات غیرکارشناسی را با تورم، بیکاری و افت نرخ مشارکت می پردازند.
در کشوری که سبد مصرفی طبقات فرودست در اثر فقر مزمن به کالاهای پایه و اساسی زندگی محدود شده است؛ افزایش حداقل مزد، در فقدان رشد و رونق اقتصادی که موجب افزایش تولید این کالاهای پایه در کشور شده یا ظرفیت اقتصاد ایران برای واردات آنها را افزایش دهد، بخش قابل ملاحظه ای از تورم را به همان سبد کالاهای پایه و ضروری منتقل می کند که طبیعتا حداقل الاستیسیته تقاضا را نیز در برابر تغییرات قیمتی دارند و به این ترتیب فشار تورم را برای طبقات فرودست بیش از پیش کُشنده می سازد.
از سوی دیگر، از آنجا که دولت در ایران بزرگترین کارفرمای جامعه کارگری است؛ این افزایش مزد که در واقع به معنای افزایش هزینه های دولت است در اقتصادی ناتراز و بر زمینه یک نظام مالیه عمومی آشفته و بی در و پیکر، در نهایت به افزایش ناترازی دولت تبدیل می شود و این ناترازی از طریق پولی شدن کسر بودجه دولت در نهایت بواسطه تورم، باز هم از جیب فقیرترین و ضعیف ترین اقشار جامعه برداشت می شود.
علاوه بر این دو مورد، سیگنال گمراه کننده افزایش های فضایی در نرخ حداقل مزد، تنش های ویرانگری را به مناسبات کار و فعالیتهای تولیدی دارای اتکای زیاد به نیروی کار وارد می سازد که نتیجه آن تمرکز بیشتر بازیگران بازار بر استراتژی های «نبرد قیمتی» است. الگویی که یکی از مهمترین محرکهای رفتاری رشد بی رویه تورم محسوب می شود.
زیانهای تعیین نرخ مزد به صورت شعری-شعاری (و بدون توجه به وضعیت رشد اقتصادی و ظرفیت بنگاه ها) به فشار تورمی محدود نمی شود و معیشت خانوار و ساختار اقتصاد کلان کشور بهای این تصمیمات غیرکارشناسی را با افزایش نرخ بیکاری و کاهش ضریب مشارکت اقتصادی نیز پرداخت می کنند.
افزایش حداقل مزد بدون در نظر گرفتن توان پرداخت بدنه نظام کارفرمایی کشور، در واقع به معنای اخراج کارفرمایان مسئولیت پذیر و قانونگرا از بازار کار و توسعه بازار کار غیررسمی ناکارآمد است. این موضوع به خصوص در شهرها و استانهای کمتر برخوردار، موجب تشدید خطرناک معضل بیکاری شده و در شهرهای بزرگ و دارای بازار کار پویا نیز، با دستکاری ناصحیح انتظارات و کاهش کارایی بازار، در میانمدت اثر بسیار نامطلوبی بر نرخ مشارکت اقتصادی و انگیزه های درازمدت کارفرما و کارگر برای شکل دادن یک همکاری ارزش آفرین در مسیر مدیریت کارراهه شغلی نیروی کار می شود.
حکایت غمبار تعیین نمایشی و نسنجیده حداقل مزد، همان داستان تکراری خلق نقدینگی به نام حمایت از صنعت و به کام رانتجویان است. وقتی بشقاب خالی است؛ مهم نیست قاشقی که با آن غذا را از بشقاب بر می دارید چه اندازه بزرگ است. این اقتصاد و این ملت، در سطح بنگاه و خانوار گرفتار فقر است و چاره این فقر در وهله دور کردن اقتصاد ایران از تنش ها و ریسکهای سیاسی، و در گام دوم ارتقای ثبات و کیفیت حکمرانی و خدمات عمومی در اکوسیستم تولید و تجارت است.
همانگونه که توزیع وام سوبسیددار منجر به رونق صنعت نشده و نخواهد شد؛ افزایش رقم حداقل مزد نیز، بدون وجود فرصتهای واقعی رشد و خلق ارزش در نظام اقتصادی تاثیری بر رفاه خانوار نخواهد داشت و از قضا سنگین ترین بها برای این تصمیمات اشتباه را ضعیف ترین طبقات مردم در محروم ترین شهرها و استانهای کشور با تورم سبد کالاهای حیاتی و افزایش بیکاری خواهند پرداخت.
سه جانبه گرایی در تعیین حداقل مزد قرار بوده تعادلی میان ملاحظات کوتاه مدت رفاه خانوار و ملاحظات میانمدت رشد اقتصادی برقرار کند؛ اما وقتی که تصمیمات سیاستی بدون کمترین توجه به واقعیات اقتصادی و صرفا در چارچوب مانورهای سیاسی اتخاذ می شوند؛ نتیجه ای مانند شرایط امروز حاصل می شود که همزمان بر رفاه خانوار و توان تولیدی کشور اثری منفی دارد.
*نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و رییس اتاق بازرگانی استان لرستان
۴۶
