به گزارش خبرگزاری فارس در مشهد، مخاطبان «فارس من» گزارشی را با عنوان «کمبود سونوگرافیست خانم در مشهد» به ثبت رساندهاند و درخواست پیگیری داشتند.
خبرنگار فارس، این دغدغه مردمی را با مدیر نظارت و اعتباربخشی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد، در میان گذاشت.
علی اصغر انجیدنی در خصوص کمبود نیروی خانم سونوگرافیست در مشهد گفت: طبق نامه معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در تاریخ ۲۷ مهر امسال مبنی بر قانون انطباق، تمام موسسات درمانی موظف هستند خدمات درمانی را با رعایت موازین شرعی و اخلاقی انجام دهند.
مدیر نظارت و اعتباربخشی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان این نکته که این قانون بر انجام امور درمانی توسط کارشناس فنی همجنس تاکید دارد، تصریح کرد: علاوه بر اینکه بازدیدهای دورهای جهت نظارت برنامه ریزی شدهاند، از زمان درخواست مجوز برای موسسات درمانی، طرح انطباق در نظر گرفته میشود و به تعداد پرسنل آقا، پرسنل خانم نیز باید مشغول به کار شوند، در صورت وجود مغایرت، کمیسیون ماده ۲۰ از صدور مجوز جلوگیری خواهد کرد.
وی افزود: در بحث انجام امور سونوگرافی خوشبختانه تعداد رادیولوژیستهای خانم رو به افزایش است، به علاوه متخصصین زنان که در زمینه زنان فوق تخصص داشته باشند با اخذ تعرفه و متخصصین زنان که در زمینههای ناباروری و پریناتولوژی فوق تخصص دارند بدون اخذ تعرفه میتوانند خدمات سونوگرافی را انجام بدهند که تا حد زیادی به سونوگرافی مادران باردار کمک میکند.
انجیدنی ضمن بیان این نکته که با گسترش طرح انطباق و در نظر گرفتن حقوق گیرنده خدمت میتوانیم خدمات با کیفیتتری را با رعایت موازین اخلاقی و شرعی ارائه دهیم، گفت: رعایت این حقوق یکی از اصول ارتباط با مراجعه کننده است و تمام موسسات درمانی موظف به پایبندی بر این امور هستند.
گفتنی است؛ قانون انطباق امور اداری و فنی مؤسسات پزشکی با موازین شرع مقدس مصوب ۱۰ آبان سال ۱۳۷۷ در مجلس شورای اسلامی است و کلیه مراکز پزشکی و وابسته به پزشکی نظیر بیمارستان، زایشگاه، آسایشگاه، آزمایشگاه، پلیکلینیکها، مطبپزشکان و داروخانهها و محل کار سایر اقشار پزشکی و مؤسسات فیزیوتراپی و الکترو فیزیوتراپی، هیدروتراپی، آزمایشگاههای تشخیص و پژوهشی، درمانگاه، رادیولوژی، مراکز پزشکی هستهای، مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستائی، بخشهای تزریقات و پانسمان و یا هر تشکیلاتی که به هر نام و عنوان با اجازه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایجاد شده یا خواهد شد (اعم از بخش دولتی – خصوصی و خیریه) و واحدهای مشابه در دانشگاههای علوم پزشکی و کلیه کارکنان فنی و اداری و خدماتی آنها مشمول این قانون هستند.
انتهای پیام/ ۷۰۰۶۸
