محمدرضا حیدری در گفتوگو با خبرنگار فارس در اصفهان درباره آسیبهای واردات لوازم خانگی گفت:برای کشوری که تحریم شده و از طرف غرب و هم پیمانانش تحت فشار اقتصادی است، هر نوع وارداتی که مستلزم تامین ارز باشد و به خروج ارز منجر شود به ضررش تمام میشود.
عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: طبیعتا واردات از کشورهایی مثل کره جنوبی که هم پیمان غرب است و با این کشورها در تحریم ایران همراهی داشته منطقی نیست.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به این دلایل چرا در این سالها واردات داشتهایم، علت را سیاستهای غلط دولتهای اخیر دانست و در ادامه گفت : خود کشورهای توسعه یافته مثل کره، سالها برنامهریزی کردند که از طریق تعرفههای وارداتی بالاتر و حمایتهای گسترده سخت و نرم از صنایع داخلیشان به سطحی از تولید و تکنولوژی، اشتغال و ارزش افزوده دست پیدا کنند.
حیدری در ادامه افزود: قیمت تمام شده پایینتر، اجازه نمیدهد صنعت لوازم خانگی داخلی پا بگیرد. برای حل این مسأله، باید حمایت از صنعت لوازم خانگی را تشدید کرد..
وی درباره توان تولید کمی و کیفی ایران در تولید لوازم خانگی گفت: ما حتما زمینه و توان تولید را داریم، هر چقدر ما به شرکتهای دانش بنیان بها بدهیم و روی ارتباط بین دانشگاه، صنعت و اصلاح الگوی مصرف کار کنیم، زودتر به خودکفایی میرسیم.
حیدری عنوان کرد: وقتی ما در صنایع پیشرفتهتر و های تک مثل نانوتکنولوژی، صنایع هستهای و سلولهای بنیادی و بسیاری از تکنولوژیهای بالاتر تولیدات داریم، دلیلی ندارد که در لوازم خانگی نتوانیم تولید داشته باشیم.
کارشناس ارشد مسائل اقتصادی جلب اعتماد مردم را اقدام اساسی در این زمنیه برشمرد و گفت: برندهای معتبری داشتیم که متاسفانه به دلیل سوء تدبیرها و خصوصیسازیهای نادرست، گرفتار تعطیلی شدند.
وی با تاکید بر حمایت حداکثری نهادهای مختلف دولتی تصریح کرد: مجلس باید قانون حمایت حداکثری از تولید ملی را به روزرسانی کند و دولت باید آن را به نحو احسن اجرایی کرده و نگذارد این قانون دور بخورد.
حیدری بیان کرد: قوه قضائیه نیز باید از حقوق مالکیت دفاع کرده و با تعطیلی آنها، ترک فعلها و بیعملیهای دولت و مسببین آن برخورد کند. وزارت صمت و نهادهای دیگری هم که موظف به حمایتاند باید نظارت کنند تا کوتاهی نشود.
عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان در پایان پیرامون نقش وزارت صمت در کنترل شرایط پیش رو گفت : فرض بر این است که قیمت کالاهای داخلی تابع سیاستهای وزارت صمت باشد چرا که ممکن است دلالان بخواهند از فرصتی که به وجود آمده سوء استفاده کنند لذا اگر وزارت صمت نظارت موثری بر روی میزان تولید و قیمت نداشته باشد، افزایش قیمت را خواهیم داشت. اما انتظار میرود که با نظارت وزارت صمت این اتفاق نیفتد.
انتهای یپام/۳۶۴۹/آ/
