سارا ارزانی بیرگانی (سارای)ـ وکیل پایه یک دادگستری – بر اساس ماده ۳۳۶ قانون مدنی ایران ، مالک حیوان در صورت «عدم مراقبت کافی» یا «تعدی و تفریط» در نگهداری، مسئول خسارات واردشده توسط حیوان است. این مسئولیت حتی در صورت عدم تقصیر مستقیم مالک (مسئولیت محض) نیز جریان دارد. به عنوان مثال، اگر سگ نگهبان به دلیل باز بودن درب منزل به خیابان فرار کند و به عابری آسیب برساند، مالک به استناد این ماده قانونی مکلف به جبران خسارت است.
شروط تحقق مسئولیت کیفری
در مواردی که سهلانگاری مالک منجر به صدمات جانی یا تخریب اموال عمومی شود، علاوه بر مسئولیت مدنی، مجازات کیفری نیز مطابق ماده ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) قابل اعمال است. این ماده، هرگونه بیاحتیاطی یا عدم رعایت مقررات را که موجب آسیب به دیگران شود، مشمول مجازات حبس یا جزای نقدی میداند. برای نمونه، پرتاب سنگ توسط میمون خانگی به شیشه خودرویی دیگر، در صورت اثبات سهلانگاری مالک، میتواند به پرداخت دیه یا تعویض شیشه منجر شود.
نقش مقررات شهرداری و سازمان دامپزشکی
بر اساس تبصره ۲ ماده ۱ آییننامه نگهداری حیوانات خانگی (مصوب ۱۳۹۷) ، مالکان موظفند حیوانات را در محیطهای عمومی با پوزهبند یا اشراف کامل کنترل کنند. همچنین، ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی ، آلودهسازی محیط زیست یا ایجاد سروصداهای آزاردهنده توسط حیوانات را جرم دانسته و برای آن جریمه تعیین کرده است. این مقررات نشان میدهد مسئولیت متصرف تنها محدود به خسارات فیزیکی نیست، بلکه شامل رعایت حقوق عمومی و بهداشت شهری نیز میشود.
رویه قضایی و آرای دادگاهها
در رأی شماره ۱۴۰۲/۳۰۵۵ شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر تهران ، مالک سگی که با گریز از منزل موجب تصادف یک موتورسوار شده بود، به پرداخت ۵۰۰ میلیون تومان دیه محکوم شد. دادگاه استدلال کرد که «باز بودن درب پارکینگ» نقض آشکار تکلیف مراقبت از حیوان بوده است. این رویه تأکید میکند که حتی اگر حیوان آموزشدیده باشد، مسئولیت نهایی بر عهده مالک است.
جمعبندی و توصیه حقوقی
با توجه به مواد قانونی فوق، متصرفان حیوانات باید:
۱. از ابزارهای کنترلی مانند قلاده و پوزهبند در محیطهای عمومی استفاده کنند.
۲. محیط نگهداری حیوان را به گونهای ایمن سازند که امکان فرار یا ایجاد خطر کاهش یابد.
۳. در صورت وقوع حادثه، به طور فوری با مراجع قضایی یا بیمه مسئولیت مدنی (در صورت وجود) همکاری نمایند.
هرگونه غفلت از این الزامات، میتواند به پیگرد قانونی و تحمیل هزینههای سنگین جبران خسارت منجر شود.
