به گزارش خبرگزاری خبرانلاین استان چهارمحال وبختیاری به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، جلسه ستاد پیشگیری و مبارزه با جرایم خاص استان چهارمحال و بختیاری صبح امروز با حضور جمعی از مسئولان قضایی و امنیتی در محل سالن کنفرانس اداره کل دادگستری برگزار و طی آن مشکلات مردم بخش لاران در خصوص خرید و فروش فرش از شرکت فرش ترنج مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه که نمایندگان مردم بخش لاران و مسئول مستقیم شرکت فرش ترنج نیز حضور داشتند مشکلات پدید آمده در خصوص فروش فرش از سوی مردم به شرکت و تعهدات آن شرکت نسبت به پرداخت مطالبات شهروندان بررسی و تصمیمات لازم در خصوص پرداخت بدهی های شرکت مذکور اتخاذ گردید.
در ادامه احمدرضا بهرامی رئیس کل دادگستری و رئیس ستاد پیشگیری و مبارزه با جرائم خاص استان طی سخنانی با تأکید بر پیچیدگی فعالیتهای اقتصادی، ماحصل یک کار تجاری را کسب سود و درآمد عنوان کرد و گفت: در انجام امور تجاری و راه اندازی مراکز اقتصادی بخشی از مردم سرمایه خود را برای درآمدزایی بیشتر در اختیار شرکتهای تجاری قرار می دهند. وی افزود: نکته حائز اهمیت در واگذاری این سرمایه ها، اطمینان یافتن مردم از دریافت مجوزات قانونی توسط شرکتها و بررسی سودهی و نحوه عملکرد هر شرکت است. بهرامی ابراز داشت: گاهاً ممکن است شرکتهایی تأسیس شوند که با اعطاء سودهای بالا و غیرمنطقی ضمن جلب اعتماد مردم، شهروندان را برای سرمایه گذاری در شرکت ترغیب کنند.
رئیس کل دادگستری استان خاطرنشان کرد: عملکرد اینگونه شرکتها در تخصیص سودهای کلان به مردم قطعاً شک برانگیز است و شهروندان در صورت بی توجهی به این امر ممکن است در آینده ای نه چندان دور متحمل ضررهای هنگفتی شوند.
بهرامی با بیان اینکه بسیاری از افراد سرمایه گذار در این شرکتها پس از کسب زیان و از دست دادن دارایی جهت احقاق حق به دستگاه قضایی مراجعه می کنند گفت: افراد متضرر در هنگام مراجعه به دادگستری و تنظیم دادخواست انتظار رسیدگی سریع به مطالبات خود را دارند، حال آنکه مراحل دادرسی و رسیدگی قضایی در این زمینه به دلیل تعدد شکات و پیچیدگی امور حقوقی، کاری مشکل و زمانبر است و می بایست مالباختگان برای دستیابی به سرمایه خود مدت زمان بسیاری را هزینه کنند.
مقام ارشد دستگاه قضایی استان در پایان یادآور شد: دادگستری خود را متولی صیانت از حقوق عامه و برخورد با مجرمان می داند و این مهم هم راستا با بصیرت، قانونمندی و روشنفکری شهروندان در جامعه تسری می یابد.
46
