به گزارش خبرنگار خبرگزاری recive از اندیمشک، مسلم میرزاوند نایب رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر اندیمشک اظهار کرد: با توجه به عملکرد ضعیف شهردار و با استناد به ماده ۸۰ قانون شوراها بهعنوان تنها عضو سوال کننده شورای شهر به تعداد ۱۴ سوال از شهردار در خصوص مسائل، مشکلات، کمبودها و مطالبات مردم طرح سوال شد.
وی افزود: ۷ خرداد سوالات مطرح شده به شهرداری اندیمشک تحویل داده شد اما مسئول دفتر شهرداری، سوالات مطرح شده را تحویل نگرفت. به همین دلیل با رایزنی رئیس شورا مجدد در روز ۱۹ خرداد و طی یک تذکر مکتوب دیگری سوالات به رضا شریفی فر شهردار تحویل داده شد و در همان نامه در یک مهلت ۱۰ روزه، روز ۲۹ خرداد برای پاسخ به مطالبات و سوالات مطرح شده تعیین تا شهردار در دفتر شورای شهر حاضر و به عملکرد خود پاسخ دهند. مکاتبات مطرح شده برای فرماندار به عنوان رئیس شورای حل اختلافات شوراها و شهرداری شهرستان و همچنین مدیر کل شوراها و شهرداری های استانداری بعنوان نهادها ناظر ارسال شد.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر اندیمشک تصریح کرد: از مهمترین سوالات مطرح شده میتوان به بیتوجهی به محیطزیست شهری و پارکها و ارائه برنامه لازم برای فصل گرما، خرید چند دستگاه خودرو سنگین که بدون مجوز قیمتگذاری کارشناس رسمی دادگستری خریداری شدهاند، بیتوجهی به ساخت مکان شورای شهر که در ردیف بودجهای سال ۱۴۰۲ قرار دارد و با وجود داشتن اعتبارات لازم همچنان شورا در مکان استیجاری است، مستهلک شدن اتوبوسهای درون شهری و کمبود و عدم اتوبوس در مناطق مختلف و محروم شهر، نیاز به آسفالت برخی از خیابان ها شهر با وجود مصوبه ۲۰ میلیارد تومانی شورا که با وجود اعتبار همچنان امروز و فردا میشود، وجود مشکلات بسیار در ترمینال بزرگ اندیمشک، استخدامی بیرویه در شهرداری و بخشها و مؤسسات تابعه از جمله بخش پیمانکاری فضای سبز، ضعف در نگهداری فضای سبز توسط پیمانکار و … از جمله سوالاتی بودند که باید توسط شهردار اندیمشک پاسخ داده میشدند.
وی عنوان کرد: شهردار با عدم حضور و پاسخ روشن و قانع کننده به نماینده مردم در شورای شهر که در جهت مطالبات مردم تلاش میکند با بیاعتنایی رفتار کرده است که به هیچ عنوان قابل گذشت نیست، چرا که طبق ماده ۸۳ قانون شوراها شهردار حتی با وجود یک رأی موظف به حضور و پاسخگویی است.
میرزاوند اضافه کرد: به علت عدم حضور و پاسخگو نبودن شهردار بعد از گذشت ۲۳ روز، طبق قانون رئیس شورا وظیفه دارد شهردار را به تخلفات استان معرفی کند. همچنین مطابق قانون در یک جلسه عادی یا فوقالعاده استیضاح وی در دستور کار قرار میگیرد که تقاضای آن به هیأت رئیسه شورا تحویل داده شده است.
وی خاطرنشان کرد: به دلیل بیحرمتی انجام شده به جایگاه قانونی شورا همچنان تا حصول نتیجه پیگیری موضوع از مجاری قانونی خواهم بود.
