به گزارش خبرگزاری recive از بندرعباس به نقل از روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان، مهدی دسینه امروز اظهار کرد: تاکنون ۶۴ فقره اموال و املاک مازاد دستگاههای اجرایی هرمزگان به ارزش ۴۰۰ میلیارد تومان شناسایی شده است.
وی عملکرد هرمزگان را در شناسایی و فروش اموال و املاک مازاد دولتی خوب دانست و عنوان کرد: تاکنون ۹ و نیم درصد از مولد سازی و فروش کل اموال مازاد دولتی کشور، در استان صورت گرفته است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان بیان کرد: اکنون دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان، سازمانهای صنعت معدن و تجارت و جهادکشاورزی هرمزگان اموال و املاک مازاد خود را معرفی کرده اند که مراحل فروش و مولد سازی آن صورت میگیرد.
دسینه با بیان اینکه پارسال اموال و املاک مازاد سازمان جهادکشاورزی استان و اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان نیز به فروش رفته است، اظهار کرد: این اداره کل به عنوان نماینده مالی دولت وظیفه شناسایی، مولد سازی و فروش اموال و املاک مازاد دستگاههای اجرایی را بر عهده دارد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان بر همکاری همه دستگاههای اجرایی برای اجرای این مصوبه تاکید کرد و افزود: درصورت معرفی نشدن اموال مازاد دستگاههای اجرایی، اداره کل اقتصاد و دارایی اجازه فروش و یا مولد سازی این اموال را، از سوی کارگروه استانی دارد.
وی با اشاره به اینکه اموال مازاد درصورت قابلیت مولد سازی، در مسیر استفاده بهینه قرار میگیرد و در غیر اینصورت به فروش میرسد، خاطرنشان کرد: بر اساس تکالیف قانونی بندهای ۲ و ۱۲ تبصره بودجه ۱۴۰۰، باید ۴۵ هزار میلیارد تومان بودجه با مولد سازی و فروش اموال مازاد دولتی، تامین شود.
دسینه در پایان با بیان اینکه مراحل فروش اموال و املاک مازاد دولتی، مزایده خود دستگاه اجرایی و اعلام آن در سامانه ستاد، سازمان خصوصی سازی و بورس کالا است، اظهار کرد: شناسایی اموال مازاد دولتی، صدور مجوزهای مولد سازی و فروش، به کارگیری روشهای نوین و موانع قانونی و حقوقی دستگاههای اجرایی مشکلات اجرای این مصوبه است که در این زمینه پیشنهادات لازم به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت داده شده است.
انتهای پیام/ 88055
