به گزارش خبرگزاری recive ؛ سیدمهدی هاشمی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان اعلام کرد : سند مالکیت، هویت اراضی و املاک را تثبیت میکند و موجب امنیت خاطر مالکان اموال غیرمنقول میشود.
وی افزود: هر ملک معمولا ۴ مجاور دارد و بنابراین صدور هر سند رسمی مالکیت، از بروز اختلاف و ورود ۴ پرونده به دادگاهها جلوگیری میکند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تاکید کرد: املاک قولنامهای و فاقد سند به ابرچالش قوه قضائیه و دستگاه تولید پرونده قضایی تبدیل شدهاند و این اختلافات ملکی به علت ارزش اقتصادی املاک، بعضا منجر به وقوع نزاع و قتل نیز میگردند.
وی افزود: برای حل این معضل، قانونی تحت عنوان الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول به تصویب رسید و از سوم تیرماه سال گذشته لازمالاجرا شد تا جلوی معاملات غیررسمی و بستر فسادزای قولنامههای عادی را بگیرد.
دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام خاطرنشان کرد: هدف نهایی این قانون، سلب اعتبار تدریجی از قولنامههای عادی است و در گام نخست، معامله قولنامهای املاک دارای سند تکبرگ سبزرنگ که از ابتدای اجرای قانون الزام، صادر میشوند، فاقد اعتبار است و باید حتما از طریق دفاتر اسناد رسمی انتقال صورت گیرد.
وی افزود: بر اساس ماده ۱۰ قانون الزام، سازمان ثبت باید سامانه ثبت ادعا را راهاندازی کند تا اشخاص ظرف مدت ۲ سال نسبت به درج مستندات و ادعاهای خود در سامانه اقدام و طی مهلت ۲ سال نیز ادعای خود را تعیین تکلیف کنند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان با اشاره به اینکه مقدمات راهاندازی سامانه فراهم است، تاکید کرد: مردم منتظر راهاندازی سامانه نمانند چرا که هماکنون نیز امکان صدور سند برای بسیاری از املاک از طریق قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند و قانون ساماندهی عرضه و تولید مسکن فراهم است.
وی افزود: با توجه به اینکه در قوانین فعلی، صدور سند برای املاک واقع در محدوده شهرها منوط به دارا بودن اعیان و ساختمان است، تا زمان اصلاح قانون و فراهم شدن بستر قانونی سنددار شدن اراضی شهری، دارندگان این اراضی باید پس از راهاندازی سامانه ثبت ادعا مستندات خود را در سامانه درج کنند.
وی در خاتمه با اشاره به تسهیلگری قانون الزام برای صدور اسناد اراضی کشاورزی، اظهار کرد: تا پیش از تصویب قانون الزام، صدور اسناد مالکیت ششدانگ اراضی کشاورزی منوط به رعایت حدنصاب مساحت بود و اراضی کشاورزی با مساحت پایین، قابلیت صدور سند مفروز نداشت اما تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی با هر مقدار مساحت را فراهم نموده است.
48
