مصطفی مصریپور امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در اصفهان با اشاره به تاریخچه ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی اظهار داشت: از سال ۱۳۹۷ با اعلام جهانگیری موضوع ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی آغاز شد و از ابتدا قرار بر این بود که این کار موقتاً صورت بگیرد اما این موضوع در سرفصلهای بودجه قرار گرفت.
این کارشناس مسائل اقتصادی یادآور شد: زمانی که به مقدار ارز تعلق گرفته در گروههای مختلف نگاهی میاندازیم متوجه میشویم یارانهای که به مواد غذایی، نهادههای دامی، دارو و… تعلق گرفته است در ابتدا گسترده بود اما پس از آن کم کم حذف شد و فقط برای کالاهای اساسی ماند.
وی تأکید کرد: زمانی که میزان تورم را مقایسه میکنیم متوجه میشویم که مقدار تورم در زیر گروههای غذایی و دارویی بیشتر از تورم متوسط کشور بوده است یعنی ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی یا بهدست وارد کننده نرسیده و یا برای مصرفکننده تأثیری نداشته است و حتی شاید باعث تنگنای بیشتر در آن محصولات شده است.
مصریپور تصریح کرد: چون به برخی افراد که محصولات را وارد میکردند ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تعلق نگرفت از گردانه خارج شدند و باعث شد عرضه محصول کم شود، تورم بیشتر شود و شاهدیم به افرادی که با نهادههای دامی سر و کار دارند چیزی نمیرسد.
کارشناس مسائل اقتصادی یادآور شد: طبق قیمتهای جهانی متوجه میشویم که نباید تغییر زیادی در قیمت نهاده رخ دهد اما از سال گذشته تا به الآن حتی قیمتها ۳ برابر هم شده و در مقاطعی هم نهاده نبوده است و بسیاری از مشکلاتی که در بحث مرغ با آن مواجه هستیم بهدلیل بالا رفتن قیمت نهاده و ثابت ماندن قیمت گوشت بوده است.
وی با بیان اینکه این سرکوب قیمت در عرضه ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی باعث عدم تعادل شده است گفت: پس از گذشت ۳ سال از اجرای این سیاست شاهدیم که منابع از جیب دولت خارج میشود اما هیچ چیز از آن بهدست مصرفکننده نمیرسد.
مصریپور در خصوص مزیت حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی توضیح داد: مزیت حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی میتواند این باشد که دولت فشار تأمین این ارز را از خودش بر میدارد و قیمت را متعادلتر میکند.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه عدهای از رانت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی استفاده میکردند عنوان کرد: عدهای میتوانستند به هرنحوی از این قانون استفاده ببرند و قدرت چانهزنیشان نزد بانک مرکزی و دولت به قدری بود که میتوانستند از این ارز با پوشش قانونی استفاده کنند و تا زمانی که این سرفصل از بودجه حذف نشود توجیهی برای این افراد وجود دارد که با قیمت پایینتر دریافت کنند، نهاده و دیگر موارد را وارد کنند و با قیمت بیشتر بفروشند.
وی یادآور شد: در دولت آقای روحانی بارها قول داده شد نام افرادی که از ارز ۴۲۰۰ استفاده میکنند اعلام شود، اما این اتفاق نیفتاد و تنها عدهای سود این موضوع را میبردند و بقیه زنجیره نه تنها از این بحث منتفع نشد بلکه فشار هم به آن وارد شد.
مصریپور اظهار داشت: یکی از مسؤولان سابق توییتی زده بود و بیان کرده بود که با حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی قیمت مرغ چندین برابر میشود اما در کشور تجربه معکوس این مورد را داشتیم؛ زمانی واردات گوشت فقط با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان صورت میگرفت و قیمت گوشت از ۳۰ هزار تومان به ۱۲۰ هزار تومان رسید و زمانی که واردات تسهیل شد و ارز نیمایی به آن تعلق گرفت شاهد بودیم که قیمت تنها نه تنها افزایش پیدا نکرد بلکه کمتر شد و تنفسی در عرضه ایجاد شد.
کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی نیز اشکال در این است که تولید کننده نمیتواند ماده اولیه را تهیه کند و کم تولید میکند و در ادامه قیمتها یا با کنترل شدید دولت مواجه میشود و یا سهمیهبندی صورت میگیرد.
وی با اشاره به اینکه نیاز است برای مصرفکننده شرایط رفاهی پیشبینی شود توضیح داد: این شرایط رفاهی یا در قالب بستههای غیرنقدی باشد و یا مانند هدفمندسازی یارانهها سهم هر قسمت را مشخص کنیم و تفاوت آن یا بهصورت تسهیلات به تولیدکننده برسد تا ظرفیت خود را بالاتر ببرد یا بستههای رفاهی برای مصرفکنندگان درنظر گرفته شود تا فشار افزایش قیمتی که به آنها وارد شده است در سبد آنها بنشیند.
مصریپور تصریح کرد: بحثی وجود دارد که مشخصاً مربوط به بازار ارز است؛ اگر مقداری که دولت مکلف است با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان بفروشد حذف شود، میتواند همان مقدار را با قیمت آزاد بفروشد و زمانی که این کار را انجام دهد قیمت دلار آزاد بهتر کنترل میشود و افزایش عرضه در بازار آزاد خواهیم داشت و این موضوع باعث کاهش تلاطم بازار ارز خواهد شد.
کارشناس مسائل اقتصادی افزود: از سمتی دیگر منابع دولت نیز آزاد خواهد شد و این منابع بهتر تخصیص پیدا خواهد کرد؛ اشتباهی که ۳ سال رخ داد این بود که بهجای اشتباه رانت میدادیم و نیاز است این مورد بهصورت بستههای رفاهی برای مصرفکنندگان قرار بگیرد.
وی با اشاره به اهمیت کنترل بازار پس از حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی توضیح داد: دولت در شرایط فعلی مجبور است که دلار را با قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان بدهد؛ زمانی که این اجبار را نداشته باشد اختیار دارد که با نرخ آزاد بفروشد و زمانی که این اتفاق میافتد ما بهالتفاوت خوبی در جیب دولت میرود که میتواند برای آن تصمیمگیری کند و بعد اینکه عرضه در بازار آزاد افزایش پیدا میکند، قیمت دلار از ۲۸ هزار تومان فاصله زیادی نمیگیرد.
مصریپور در انتها یادآور شد: اگر تولید درست شود به نفع مصرفکننده و تولیدکننده خواهد بود و دولت در مقام نظارت میتواند بهتر عمل کند.
انتهای پیام/۶۳۱۲۵/ج/ی
