recive ، اهواز – پس از ماهها کشمکش و حواشی پررنگ در شورای شهر اهواز، سرانجام چشمها به وزارت کشور دوخته شد تا تکلیف این نهاد مهم شهری روشن شود. اما جلسه حساس بررسی پیشنهاد انحلال شورای شهر اهواز که روز دوشنبه، هفتم مهرماه در وزارت کشور برگزار شد، بدون صدور رأی نهایی به پایان رسید تا اهواز همچنان در انتظار تعیین تکلیف آینده مدیریت شهری خود باشد. این جلسه که قرار بود به ابهامات فراوان پیرامون عملکرد شورای شهر پاسخ دهد، حالا خود به ابهامی جدید تبدیل شده است.
موضوع انحلال شورای شهر اهواز از اواخر شهریورماه و با پیشنهاد هیأت حل اختلاف استان خوزستان به وزارت کشور قوت گرفت. این هیأت پس از بررسیهای حقوقی و استناد به مواد قانونی، ناتوانی شورا در انجام وظایف قانونی خود را دلیل اصلی این پیشنهاد عنوان کرد. از جمله دلایل مطرح شده میتوان به عدم برگزاری انتخابات هیئترئیسه برای مدت طولانی و درگیریهای مداوم میان جناحهای موافق و مخالف شهردار اشاره کرد. این اختلافات تا جایی پیش رفت که جلسات شورا در ۲۸ نوبت به حد نصاب نرسید و عملاً روند تصمیمگیری و مدیریت شهری در اهواز متوقف شد.
محمدمهدی مطیعی، رئیس شورای شهر اهواز، در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به جزئیات جلسه روز دوشنبه در وزارت کشور اظهار داشت: “در این نشست، توضیحات لازم از سوی شورای شهر ارائه شد و مباحث مختلف مورد بررسی قرار گرفت. اما جلسه بدون صدور رأی نهایی به پایان رسید.” به گفته مطیعی، ادامه بررسیها بر عهده هیأت حل اختلاف کشور گذاشته شده و قرار است در روزهای آینده جمعبندی و رأی نهایی در خصوص سرنوشت شورای شهر اهواز اعلام شود. این اظهارات در حالی مطرح میشود که بسیاری از ناظران و شهروندان اهوازی انتظار داشتند که در این جلسه تکلیف نهایی شورا مشخص شود.
اهواز در سالهای اخیر بارها شاهد چالشهای مدیریتی و حاشیههای جدی در شورای شهر بوده است. از استیضاحهای پیاپی شهرداران گرفته تا درگیریهای داخلی و عدم انسجام در تصمیمگیریها، همگی به کاهش کارآمدی این شورا منجر شده است. اکنون، این وضعیت بلاتکلیفی، نگرانیها را در مورد آینده خدماترسانی شهری و برنامههای توسعهای اهواز تشدید کرده است.
یکی از اعضای شورای شهر اهواز، با اشاره به رأی اخیر شورای حل اختلاف استان مبنی بر انحلال شورای شهر گفت: “ما به رأی این شورا احترام میگذاریم، اما انتخاب هیأت رئیسه و تعیین تکلیف شهردار، دو موضوع اساسی جلسه اخیر بود.” وی همچنین افزود که استیضاح شهردار با ۱۲ امضا کلید خورده و قرار است چهاردهم مهرماه برگزار شود. این عضو شورا تأکید کرد: “یا باید اعضا پای امضاهای خود بایستند یا انحلال شورا را بپذیرند.” این اظهارات نشاندهنده عمق اختلافات و عدم توافق در میان اعضای شوراست که به نظر میرسد ریشهای عمیقتر از مسائل اجرایی صرف دارد.
اکنون، در حالی که اهواز با چالشهای متعدد شهری از جمله مشکلات زیرساختی و خدماترسانی مواجه است، مدیریت شهری در هالهای از ابهام قرار دارد. انتظار میرود که تصمیم نهایی هیأت حل اختلاف کشور، سرنوشت این شورا و بالطبع، آینده مدیریت شهری اهواز را تعیین کند و امید است که این تصمیم، به ثبات و کارآمدی بیشتر در مدیریت شهر اهواز منجر شود. جامعه و رسانهها منتظر اعلام این تصمیم مهم در روزهای آینده هستند.
