به گزارش recive، روزنامه هم میهن نوشت: متقاضیان خرید، نامهای آشنایی دارند. کرمانموتور با سابقه فعالیت در حوزه مرتبط، گروه انتخاب که در حوزه لوازم خانگی صاحب سهم قابل توجهی از بازار است، زرماکارون که مدتی است به مقوله خودروسازی علاقهمند شده، کنسرسیوم قطعهسازان و فرداموتور.
اما نام دات وان که پیوندی عمیق با نام بدهکار بزرگ – که به پرونده فساد اقتصادی شهره شد – یعنی بابک زنجانی دارد، موجی از ابهام و نگرانی توأمان را بر جو این واگذاری، حاکم کرده است.
سایپا سالهاست درگیر زیان انباشته، ضعف ساختاری و کاهش سرمایه اجتماعی است؛ زیانی بیش از ۶۵ هزار میلیارد تومان و انبوهی از تعهدات ناتمام. در چنین شرایطی واگذاری این خودروسازی به فردی با سابقه بدهی میلیارد دلاری به دولت و پولشویی، نگرانیهای زیادی ایجاد کرده است.
رویافروشی و موضع افکار عمومی
بابک زنجانی پول دارد و وعده تولید میدهد اما این، یک وعده واقعی است یا رویافروشی؟
«ش. قاسمی» سالهاست در زمینه تعمیرات خودرو به صورت حرفهای فعالیت دارد. او به هممیهن میگوید: «کیفیت تولیدات سایپا پایین است. گاه مشتریان تولیداتی را برای تعمیر میآورند که با وجود صفر بودن ولی کمبود قطعه دارد. یعنی خودرو ناقص تحویل مشتری داده شده است.» به گفته او قطعههای بهکاررفته در تولیدات هم کیفیت مطلوبی ندارد و گاهی حتی قطعههای نو را ناگزیریم با قطعه با کیفیتتر عوض کنیم. علت این ضعفها هم به تحریم و عملکرد دولت برمیگردد. در اقتصادی که همه بخشهای آن به دلیل تحریم به گرداب مشکلات افتاده، دولت نمیتواند خروجی مناسبی داشته باشد. تجربه نشان داده بخش خصوصی بسیار بهتر عمل میکند و در بازار رقابتی، روی قیمت و کیفیت کار میکند. بر این اساس واگذاری سایپا اقدام مثبتی در جهت بالا رفتن کیفیت و کمیت خودروهای عرضه شده میتواند باشد.»
اگر بابک زنجانی در گذشته در پروژههای فروش نفت، با دولت طرف بود و تعهداتش را به وزارت نفت انجام نداد، در خودروسازی با مردم طرف است و هرگونه بیتعهدی، میتواند به تضییع حقوق مردم تمام شود. همین موضوع هم اسباب نگرانی را برای مردم فراهم کرده است.
قاسمی میگوید: «دولت تصمیم خوبی گرفته که میخواهد سایپا را به بخش خصوصی بدهد اما آیا هر بخش خصوصی میتواند خروجی مثبتی داشته باشد؟ شاید اگر آقای زنجانی به سایپا پول تزریق کند، شرایط تولیدات بهتر شود ولی چه تضمینی وجود دارد که سابقه انجام ندادن تعهدات این بار در خودروسازی تکرار نشود؟»
واگذاری به فردی بدون داشتن اهلیت لازم، پیامدهای زیادی دارد که یکی از این پیامدها حتمًا تبعات اجتماعی آن خواهد بود. در صورت نرسیدن به نتیجه مطلوب، موجی از اعتراضات از سوی مصرفکنندگان، جامعه را فرا خواهد گرفت. آیا دولت به این تبعات فکر کرده است؟
سهراب تیزهوش، کارشناس خودرو که در یکی از نمایندگیهای خودرو مدرس است، به هممیهن میگوید: «قطعاً تزریق منابع مالی یک اصل ضروری برای مدیریت جدید است. اما شرط کافی نیست. مدیریت صنعت خودرو، دانش و تخصص این حوزه را نیاز دارد و فردی که در این بخش قرار است فعالیت کند باید امنیت خاطر لازم را به مشتریان بدهد وگرنه تقاضای موجود در بازار، جای دیگری را برای خود پیدا میکند و محصولات رقیب را میخرد. اگر سایپا نتواند فروش خوبی داشته باشد، سرمایه اولیه تزریق شده هم از دست میرود.
جعل در تاجیکستان
بابک زنجانی در سالهای گذشته فعالیتهای اقتصادی متمرکزی در تاجیکستان انجام داد و در نهایت شرکتهایی چون «کنت گروپ تاجیکستان، ایشن اکسپرس ایرلاین، ایشن اکسپرس ترمینال، کنت تامینات، کنت توریست و کنت ساختمان» را در این کشور تأسیس کرد.
پیش از دستگیری بابک زنجانی، ابهاماتی درباره مقدار بدهی نفتی و پرداخت آن به وزارت نفت وجود داشت. محمدعلی پورمختار، رئیس وقت کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، ٢۳ آذر ۱۳۹۲ به فارس خبر داد بدهی دومیلیارد و ۶۰ میلیون یورویی بابک زنجانی به وزارت نفت پرداخت شده است. اما چندی بعد بانک ملی تاجیکستان، گواهی مربوط به پرداخت دو میلیارد دلار بدهی زنجانی از طریق این بانک به وزارت نفت ایران را رد کرد. عبدالغفور کوربونف، سخنگوی بانک ملی تاجیکستان، مدارک زنجانی، مبنی بر همکاری با بانک مرکزی تاجیکستان را جعلی خواند. بابک زنجانی آنطور که رسانههای تاجیکستان میگویند، رابطه دوستانهای با رئیسجمهوری تاجیکستان داشته است.
وضعیت مبهم تسویه بدهی
زنجانی یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو بدهی داشت. پروندهاش با دریافت گزارشی در رابطه با اخذ مقدار قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن مبلغ و فروش ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابهازای مبلغ نفت دریافتی از سال ۱۳۹۱ آغاز شد. نهم دیماه سال ۱۳۹۲، خبر بازداشت بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در صدر اخبار رسانههای داخلی و خارجی قرار گرفت.
دیماه سال ۱۳۹۳، سخنگوی قوه قضائیه از صدور قرار مجرمیت بابک زنجانی خبر داد و گفت: «قرار مجرمیت بابک زنجانی ۲۰۰۰ صفحه است و باید هر صفحه مطالعه شود و تایید آن زمان میبرد.»
بعد از انجام تحقیقات مقدماتی، کیفرخواست ۲۳۷ صفحهای برای متهم صادر و پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی فرستاده شد.
براساس کیفرخواست صادره، اتهامهای بابک زنجانی عبارت بودند از: «افساد فیالارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمانیافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی، پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب.»
رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی از مهرماه ۱۳۹۴ آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمنماه ۱۳۹۴ رسیدگی به پرونده و اتهامات وارده به پایان رسید. در اسفندماه ۱۳۹۴ حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای بهعنوان سخنگوی قوه قضائیه در آن سال، از صدور حکم پرونده بابک زنجانی و محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یکچهارم پولشویی، خبر داد.
بعد از اعلام نظر دیوان عالی کشور، تلاش دادگستری به بازگرداندن اموال بابک زنجانی معطوف شد. در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف وجوهاتی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد. هیئتهایی از بخشهای مرتبط، به کشورهای مورد ادعای او رفتند، اما اموال و وجوهاتی از او پیدا نمیکردند. همزمان افراد مختلفی هم مدعی میشدند که میتوانند اموال نامبرده را شناسایی و بازگردانند، اما باز هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.
در مرحله بعدی، تعدادی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند که برای شناسایی و بازگرداندن اموال بابک زنجانی کار جدیدی را شروع میکنند و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و ظرف زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم ادعاهای محکومعلیه به اثبات نرسید و اموالی از او شناسایی نشد که تکافوی بدهیهایش را بدهد، حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.
مدت تعیینشده برای بازگرداندن اموال بابک زنجانی یک بار دیگر از سوی رئیس دستگاه قضا تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و متعاقباً اموال قابلتوجهی را معرفی کرد. نهایتاً محموله اموال به تهران منتقل شد.
خبرگزاری میزان در ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ نوشته بود: «حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه در تاریخ ۳۰ بهمنماه ۱۴۰۲، طی سخنانی در نشست شورایعالی قوه قضائیه، از این موضوع خبر داد که در نتیجه تلاشهای همه بخشهای ذیربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.» رئیس کل بانک مرکزی هم در روز اول اسفندماه تاکید کرد: «اموال بازگرداندهشده بابک زنجانی که بهصورت داراییهای ارزی است، تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است. بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و نهصد و شصت و هفت میلیون و پانصد هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت. ارزش داراییهای وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادرهشده، مجموعاً از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.»
از آنجا که استرداد اموال و بدهیهای بابک زنجانی به قیمت ارزی و بیشتر از مبلغ محکومیت و بدهی او بود، همین مسئله باعث شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود و حکم او به ۲۰ سال حبس کاهش پیدا کند.
بعد از انتشار فهرست اموال و داراییهای بابک زنجانی و اظهاراتی در خصوص بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت، سیدمحسن قمصری، مدیر امور بینالملل شرکت ملی نفت ایران گفت: «محمولههای نفتی که در اختیار بابک زنجانی بوده را در اختیار گرفتهایم که بخشی از آن را به فروش رسانده و باقیمانده آن نیز درحال فروش است.حدود شش کشتی در اختیار بابک زنجانی بوده که هر کدام بهطور متوسط ظرفیت ۲ میلیون بشکه نفتخام و فرآوردههای نفتی را دارا بوده است.»
علاوهبر این بیشتر املاکی که به مزایده گذاشته شده در بهترین و گرانقیمتترین مناطق تجاری شهر تهران، جزیره کیش، جزیره قشم، کرج و بابلسر قرار دارد. در این میان، ویلای پنجهزار متری در لواسان و ساختمان ۴۴۰۰ متری در خیابان فرشته، ۳هتل در جزیره کیش و یک هتل در جزیره قشم از دیگر اموال بابک زنجانی است. تعدادی خودروی سمند و هیوندا، متعلق به بابک زنجانی هم به مزایده گذاشته شده است.
اما مدتی پیش حمید بورد، مدیرعامل شرکت نفت در آخرین اظهارنظر خود، در نشست خبری حاشیه نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی به ایلنا گفت: «طبق رای دادگاه اموال بابک زنجانی در اختیار ما قرار دارد و در حال مراوده برای بازپسگیری هستیم. شرکت نفت تا زمانی که تمام مطالبات را دریافت نکند رضایت نمیدهد. ما به طور قوی دریافت مطالبات را دنبال میکنیم و با دادستانی همکاری لازم را داریم اما فعلاً اتفاق جدیدی نیفتاده است.»
۲۳۳۰۲
