به گزارش خبرگزاری recive استان چهارمحال وبختیاری به نقل از روابط عمومی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان ؛ سید محمد موسوی با بیان اینکه «دعاوی خانوادگی، شامل نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت، تمکین و نشوز، تنففیذ طلاق و … است» گفت: در استان، تعداد ۱۳ مرکز مشاوره وجود دارد که تحت نظارت دادگستری هستند و در نظر است مجوز افزایش این مراکز از ستاد طی مراحل قانونی صادر شود.
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: تحکیم بنیان خانواده از سیاستهایی است که قوه قضاییه در سند تحول قضایی دنبال کرده و میطلبد دیگر ارگانها یاریرسان دستگاه قضایی باشند.
وی در ادامه با بیان اینکه نقش «قاضی مشاور زن» در دادگاههای خانواده مؤثر است گفت: داوریهای سطحی یکی از آسیبهای دعاوی حوزه خانواده است و در سند تحول قضایی، هم آسیبهای مربوط به داوریهای شکلی و هم راهکارهای برون رفت از این آسیب ها مطرح شده است.
سیدمحمد موسوی خاطرنشان کرد: مسیر برای حل و فصل دعاوی حوزه خانواده هموار است و دستگاه قضا تمایل دارد که دعاوی ناظر به حوزه خانواده به صلح و سازش منجر شود و به دادگاهها کشیده نشوند.
