بر اساس اصل ۴۵ قانون جمهوری اسلامی ایران آب ها، دریاها و آبهای جاری که شامل رود ها، انهار، درهها و مسیرهای طبیعی چه به صورت سطحی و زیر زمینی و یا سیلاب ها، فاضلاب و ذهاب، دریاچه، مرداب، چشمههای طبیعی و آبهای معدنی از مشترکات بوده و در اختبار حکومت اسلامی است.
بر همین اساس طبق مصالح عامه از آنها بهره برداری میشود و مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت و بهره برداری از آنها به دولت محول شده که دولت نیز به وزارت نیرو محول کرده است.
ایجاد هر نوع اعیانی و دخل و تصرف در این آبها و حریم رودخانه و دریاها ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو.
اما ساخت و ساز در حریم رودخانه کارون به شکلی وسیع وجود دارد، از جادههای و بوستانهای ساحلی تا رستورانها و موزه جنجالی میراث فرهنگی که درون رودخانه ساخته شدند.
مسئولان در پاسخ میگویند که اهواز همین امتیازها را برای گردشگری دارد و اگر اینها نباشند، هیچ نمیماند، اما در سوی دیگر نیز این اقدامات به صورت غیر قانونی و با تجاوز به حریم رودخانه صورت پذیرفتند.
همچنین رها سازی نخالههای ساختمانی نگرانیهایی را ایجاد کرده که شاید این اقدام به منظور تصرف بخشهایی از حریم رودخانه و استفاده از آن انجام میشود.
رئیس سازمان حریم بانی آب و برق خوزستان در این خصوص میگوید که این نهاد دولتی هیچ مجوز ساخت و سازی را برای احداث صادر نکرده است.
علی غلامعلی نژاد گفت: با شرکت آب و فاضلاب خوزستان نیز به منظور ایجاد نشدن مانعی بر سر راه اجرای طرحهای شهری همکاری شد، اما آبفا هم اقدامی برای دریافت مجوز نمیکند و پس از اتمام کار نخالههای خود را در حریم رودخانه رها کرد.
