به گزارش recive، روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: امنیت ملی، برخلاف قرائتهای سادهانگارانه، صرفاً محصول توان نظامی یا بازدارندگی سخت نیست؛ بلکه برآیند نحوه حکمرانی داخلی، میزان انسجام اجتماعی، کنترل مرزها و مدیریت جمعیت درون سرزمینی است.
یکی از جدیترین و در عین حال مغفولترین ضعفهای امنیتی ایران در سالهای اخیر، سیاست رهاشدگی و بیقاعدگی در قبال اتباع خارجی، بهویژه اتباع غیرمجاز، بوده است، ضعفی که در بزنگاههای بحرانی، خود را نه بهصورت تهدید بالقوه، بلکه به شکل آسیب بالفعل نشان داده است.
تجربه جنگ دوازدهروزه اخیر میان ایران و رژیم صهیونیستی، صرفاً یک مواجهه نظامی نبود؛ بلکه آزمونی عینی برای سنجش میزان آمادگی امنیت داخلی کشور به شمار میرفت. در این جنگ، برای نخستینبار بهصورت ملموس روشن شد که تهدید صرفاً از آسمان و مرزهای دوردست نمیآید، بلکه میتواند از دل نارساییهای حکمرانی داخلی سر برآورد.
همکاری بخشی از اتباع غیرمجاز با شبکههای دشمن در حوزه شناسایی، پنهانسازی و فعالسازی پهپادها، زنگ خطری جدی بود که نشان داد سیاست تساهلمحور و فاقد ضابطه در حوزه مهاجرت، چگونه میتواند مستقیماً به قیمت جان شهروندان ایرانی تمام شود. این تجربه، نه قابل انکار است و نه قابل تکرار مگر آنکه از آن درس گرفته نشود.
در ادبیات امنیتی و مطالعات جنگهای نامتقارن، تأکید میشود که دشمنان در شرایط تقابل مستقیم، بیش از هر چیز به دنبال بهرهبرداری از «شکافهای اجتماعی و جمعیتی» هستند. جمعیتهایی که فاقد وضعیت حقوقی شفاف، پیوند اجتماعی پایدار و احساس تعلق سیاسی به جامعه میزبانند، بهطور طبیعی در معرض جذب، تطمیع یا اجبار قرار میگیرند.
مسئله اتباع غیرمجاز، از این منظر، نه یک بحث اخلاقی یا نژادی، بلکه موضوعی کلاسیک در امنیت ملی است. تقلیل این مسئله به اتهام نژادپرستی، در واقع پاککردن صورتمسئلهای است که هزینه آن را در میدان واقعی پرداخت کردهایم. در کنار بُعد امنیتی، فشار فزاینده بر منابع محدود کشور نیز قابل چشمپوشی نیست.
در کشوری که با ناترازی شدید انرژی، بحران آب، کمبود زیرساختهای آموزشی و فرسایش خدمات عمومی مواجه است، حضور چندمیلیونی اتباع غیرمجاز، بهمعنای مصرف گسترده یارانههای پنهان برق، گاز، آب و نان است؛ یارانههایی که قرار بوده در خدمت شهروندان ایرانی قرار گیرد.
گزارشهایی مبنی بر بازماندن صدها هزار کودک ایرانی از تحصیل به دلیل اشباع ظرفیت مدارس، تنها یک نشانه از این فشار ساختاری است. در منطق دولت مدرن، خدمات عمومی ابتدا برای شهروندان تعریف میشود و سپس، در صورت وجود ظرفیت، برای مهاجران. وارونه شدن این قاعده، مستقیماً به تضعیف سرمایه اجتماعی و احساس بیعدالتی دامن میزند. از منظر اقتصاد سیاسی توسعه نیز استدلال «نیاز ایران به نیروی کار مهاجر» فاقد پشتوانه جدی است.
ایران نه در مسیر توسعه صنعتی قرار دارد، نه دارای صنایع بزرگ صادراتمحور است که به جذب نیروی کار خارجی وابسته باشند. نرخ بالای بیکاری، بهویژه در میان جوانان تحصیلکرده، نشان میدهد که مسئله اصلی کمبود نیروی کار نیست، بلکه ضعف سیاستگذاری در حوزه دستمزد، امنیت شغلی و کرامت کار است.
در چنین شرایطی، تداوم استفاده از نیروی کار غیررسمی و ارزان مهاجر، نهتنها به حل مسئله بیکاری کمک نمیکند، بلکه به تثبیت اقتصاد غیررسمی و تضعیف نیروی کار داخلی میانجامد.
نکته مهمتر آن است که ایران در وضعیت کنونی، نه در شرایط صلح پایدار قرار دارد و نه در وضعیت جنگ تمامعیار بلکه در وضعیتی میانی و فرسایشی به سر میبرد که از آن با عنوان وضعیت «نه جنگ، نه صلح» یاد میشود.
در چنین وضعیتی، هر رخنه امنیتی داخلی میتواند به اهرمی برای ضربه خارجی تبدیل شود. ادامه سیاست رهاشدگی در حوزه اتباع، به معنای پذیرفتن این خطر است که در مواجهههای آینده، بار دیگر از همان نقطه ضعف ضربه بخوریم، نقاط ضعفی که پیشتر بهای آن را پرداختهایم. راهحل این وضعیت، نه در برخوردهای احساسی و مقطعی خلاصه میشود و نه در انکار مسئله. آنچه ضرورت دارد، تدوین و اجرای یک سیاست مهاجرتی صریح، قانونمند و مبتنی بر منافع ملی است، سیاستی که با ابزار دیپلماسی، دولت افغانستان را به پذیرش مسئولیت اتباع خود وادار کند و بازگشت مرحلهای و مدیریتشده مهاجران غیرمجاز را در دستور کار قرار دهد. این اقدام، نه تنها با اصول حقوق بینالملل منافاتی ندارد، بلکه از بدیهیترین حقوق هر دولت در حفظ امنیت و منابع خود محسوب میشود.
