اسماعیل آریانیا – recive خوزستان – آبادان: امروزه انباشت مقررات، صدور قوانین موازی و گاه متعارض و فاصله محسوس میان متن قانون و واقعیت اجرا به چالشی ساختاری تبدیل شده است.
اینک در چنین فضایی، ارائه طرح جامع «نظام قانونگذاری» از سوی «سید محمد مولوی»، نماینده مردم شریف آبادان در مجلس شورای اسلامی، تلاشی برای بازتعریف یک مسیر فرسوده تلقی میشود، مسیری که به باور طراحان، نیازمند بازسازی از بنیان است، نه اصلاحات سطحی.
مولوی با تدوین این طرح، مستقیما انگشت روی یکی از گرههای اصلی حکمرانی گذاشته و آن نیز قانونگذاریست که بیش از آنکه مسئلهمحور باشد، کمّیتگرا شده و در بسیاری موارد، خود به بخشی از مشکل بدل شده است.
این طرح در پی آن است که این چرخه معیوب را متوقف کرده و قانون را دوباره به ابزار حل مسئله بازگرداند.
*از قانوننویسی شتابزده تا قانونگذاری مبتنی بر داده
در طرح ارائهشده از سوی «سید محمد مولوی»، یکی از ریشههای ناکارآمدی قوانین، تصویب مقررات شتابزده و کمعمقی است که بدون نیازسنجی دقیق، بررسی اثرات اجتماعی و اقتصادی و سنجش قابلیت اجرا، وارد چرخه قانونگذاری میشوند.
این طرح پیشنهادی، تلاش دارد با تعریف استانداردهای مشخص، مسیر تولید قانون را از مرحله ایده تا اجرا، قابل ارزیابی و پاسخگو کند.
در این چارچوب، کیفیت قانون بر تعداد آن تقدم پیدا میکند؛ تغییری رویکردی که اگر محقق شود، میتواند پارادایم غالب قانونگذاری در مجلس را دگرگون کند.
*شفافسازی نقشها / پایان موازیکاری یا یک آرزوی قدیمی؟
یکی دیگر از محورهای کلیدی طرح «نظام قانونگذاری»، تعریف روشن نقش نهادهای دخیل در فرآیند تقنین است. موازیکاری نهادها و تداخل وظایف، سالهاست که هم در مرحله تصویب و هم در اجرای قوانین، هزینههای قابل توجهی به کشور تحمیل کرده است.
مولوی معتقد است هر قانونی بدون تعیین دقیق مسئولیتها و مرز اختیارات در مرحله اجرا به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. از همین رو، این طرح تلاش دارد با بازآرایی نهادی، از پراکندگی تصمیمگیری جلوگیری کند؛ هدفی که تحقق آن میتواند ساختار قانونگذاری را منسجمتر و قابل پیشبینیتر کند.
*نظارت پسینی، حلقه مفقوده قانونگذاری
شاید مهمترین بخش این طرح، تمرکز بر نظارت پسینی باشد؛ جایی که بسیاری از قوانین پس از تصویب، عملا به حال خود رها میشوند.
طرح «نظام قانونگذاری» این رویکرد را به چالش میکشد و مجلس را از نهادی صرفا قانونگذار، به نهادی ناظر بر تحقق قانون تبدیل میکند.
در این مدل، میزان اثربخشی قوانین، شاخصهای ارزیابی مشخص خواهد داشت و امکان اصلاح یا حتی کنار گذاشتن قوانین ناکارآمد، بهصورت ساختاری پیشبینی میشود. تغییری که میتواند جایگاه نظارتی مجلس را از حالت تشریفاتی خارج کرده و آن را به ابزاری فعال در حکمرانی بدل کند.
*تنقیح قوانین، جراحی دردناک اما ضروری
انباشت قوانین و تعارض مقررات، یکی از ملموسترین مشکلات برای مجریان، فعالان اقتصادی و حتی شهروندان عادی است.
طرح جامع «نظام قانونگذاری» با تاکید بر ساماندهی، تجمیع و تنقیح قوانین، بهدنبال کاهش این آشفتگی حقوقی است؛ اقدامی که هرچند پرهزینه و زمانبر به نظر میرسد، اما از نگاه کارشناسان، اجتناب ناپذیر است.
این بخش از طرح، در صورت اجرا، میتواند ثبات حقوقی را تقویت کرده و از تفسیرهای سلیقهای در اجرای قانون بکاهد، موضوعی که مستقیما با اعتماد عمومی و امنیت حقوقی گره خورده است.
*قانون کمتر، اثر بیشتر
طرح جامع «نظام قانونگذاری» بیش از آنکه یک اصلاح فنی باشد، حامل یک پیام سیاسی و حکمرانی است و آن این است که کشور به قانون کمتر اما مؤثرتر نیاز دارد.
اینک «سید محمد مولوی» نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی و نایب رییس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری اطلاعات؛ با این ابتکار، بحثی را به صحن مجلس آورده که فراتر از یک طرح عادی است و به بازاندیشی در فلسفه قانونگذاری میپردازد.
این طرح پس از اعلام وصول هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، برای بررسی به کمیسیونهای تخصصی ارجاع شده و قرار است با مشارکت مرکز پژوهشهای مجلس و متخصصان حوزه حقوق عمومی و حکمرانی، پختهتر شود. اما پرسش اصلی همچنان باقی است که آیا مجلس آماده عبور از قانوننویسی انبوه و حرکت بهسوی حکمرانی مبتنی بر کیفیت است یا خیر؟
پاسخ به این پرسش، نه فقط سرنوشت یک طرح، بلکه آینده کارآمدی قانون در کشور را رقم خواهد زد.
