به گزارش recive،رشد سهم مسکن در سبد هزینه خانوار در سال های اخیر نه فقط به جهت کاهش قدرت خرید متقاضیان بلکه باید در کاهش نرخ رشد اقتصادی و در نهایت افت درآمد جامعه دنبال کرد.
بازار در خبری نوشت:کوچک شدن سفره مردم در چند سال اخیر رابطه مستقیمی با اقتصاد کلان کشور دارد بنابراین وضعیت نابسامان اقتصادی بر معیشت مردم تاثیر گذاشته و هر روز شرایط اقتصادی را برای اکثر مردم به خصوص افرادی که در دهکهای پایین جامعه قرار دارند سختتر میکند.
سهم سنگین هزینه مسکن در زندگی خانوارها با جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران شاید تا حدودی همخوانی داشته باشد، اما اگر به همین گزارش مرکز آمار هم بسنده کنیم متوجه میشویم که سهم مسکن از سبد هزینه خانوارها از سقف ۳۰ درصدی که طبق استاندارد جهانی تعریف شده است نیز میگذرد.
رکود بخش مسکن و ثبات قیمتها اگر چه این ذهنیت را تقویت می کند که سهم مسکن میتواند در سبد هزینه خانوار کاهش داشته باشد اما حتی گزارش مرکز آمار نیز حکایت از این دارد که این سهم نه تنها روند نزولی نداشته بلکه در سال های گذشته افزایش داشته و حتی بالاتر از عدد استانداردهای جهانی است.
گزارش مرکز آمار نشان میدهد که متوسط سهم هزینه مسکن از سبد هزینههای خانوار شهری کشور در سال گذشته که مسکن در دوره رکود به سر میبرد و هنوز هم در این وضعیت به سر میبرد به ۴۳.۷ درصد افزایش یافته است.
این آمار نشان میدهد که سهم مسکن در سبد هزینههای خانوار در برخی از نقاط کشور مثل بوشهر ۲۰ درصد و در برخی مناطق مثل تهران تا ۵۹.۹ درصد هم رسیده است.
در اکثر استانهای کشور سهم مسکن در سبد هزینه خانوار شهری در عدد ۳۰ درصد تا ۴۰ درصد است. به عنوان مثال در لرستان سهم مسکن در سبد هزینه خانوار ۳۴ درصد، در کرمانشاه ۳۳ درصد، در آذربایجان شرقی ۳۲ درصد، در آذربایجان غربی ۳۷ درصد، در استان مازندران ۳۵ درصد، در استان سمنان ۳۸ درصد، در استان گلستان ۳۴ درصد و در استان خراسان رضوی ۴۰ درصد است.
حسین احمدی کارشناسان اقتصاد مسکن در پاسخ به این پرسش که به نظر میرسد حتی در دوره رکود هم سهم مسکن در سبد هزینه خانوار نمیتواند کاهش یابد معتقد است که شاید آمارهای مرکز آمار در ظاهر نشان دهد که بالاترین سهم مسکن در سبد هزینه خانوارهای شهری در تهران ۵۹ درصد است و در بوشهر این عدد به ۲۰ درصد میرسد، اما واقعیت فراتر از این آمارها است و بدون شک حتی در برخی دهکهای درآمدی این سهم به بیش از ۷۰ درصد هم میرسد.
او تاکید کرد: گزارشی که مرکز آمار منتشر کرد قطعا میانگین کل خانوارهای شهری را در نظر گرفته است و نمیتواند اوضاع و شرایط دهکهای درآمدی پایین جامعه و به خصوص کارگرانی که حداقل حقوق را دریافت میکنند نشان دهد.
احمدی تصریح کرد: اگر آمارهای بانک مرکزی که منتشر میشد و نشان میداد متوسط قیمت مسکن به عنوان مثال در کلان شهرها و یا تهران چقدر است الان بهتر میتوانستیم راجع به سهم مسکن در سبد هزینه خانوار شهری اظهار نظر کرد. اما آنچه که به طور وضوح نشان میدهد این است که الان متوسط قیمت مسکن در تهران از مرز ۱۰۰ میلیون تومان عبور کرده و قطعا این رشد قیمت مسکن (هنوز هم نسبت به سایر کالاها در دو سال گذشته کمتر رشد کرده است) برای افرادی که صاحب مسکن نیستند بیشتر نمود خواهد داشت.
او با اشاره به اینکه وقتی درآمدها رو به افت است نمی توان انتظار داشت که سهم مسکن در سبد هزینه خانوار رشد نکند افزود: این رشد قیمت مسکن از یک سو و رشد تورم از سوی دیگر باعث خواهد شد تا با قاطعیت اعلام کرد که سهم مسکن در سبد هزینه خانوار شهری رشد قابل توجهی داشته و حتی در برخی دهکها و شهرها به ۷۰ درصد هم میرسد.
مطابق با آنچه مرکز آمار ایران منتشر کرده است سهم مسکن از سبد خانوار در استانهای کشور میزان متفاوتی دارد که در برخی استانها به ۲۰ درصد و در برخی استانها در مرز ۵۹ درصد است. به عنوان مثال در تهران ساکنان این کلانشهر بیش از نیمی از درآمد خود را به هزینههای مربوط به مسکن اختصاص میدهند.
حتی گزارش مرکز آمار برای سال ۱۴۰۳ نیز نسبت به گزارش چند سال پیش (۱۴۰۲) خود موید و تاییدکننده این موضوع است که بر خلاف تصورات سهم مسکن در سبد هزینه خانوارها حتی در شدیدترین دوران رکودی خود هم صعودی بوده است.
گزارشهای مرکز آمار در سال ۱۴۰۲ نشان میداد که حدود ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر مستاجر در کشور وجود دارد که از این میزان ۳۷ درصد خانوارهای شهرنشین و ۵۱ درصد نیز صرفا خانوارهای ساکن تهران هستند. حال اگر رقم ۲۴ میلیون نفر مستاجر در کشور در این چند سال اضافه نشده تلقی شود باید انتظار داشت که در سالهای آینده گزارش مرکز آمار اعداد بالاتری را برای سهم مسکن در سبد هزینه خانوار شهری ارائه دهد.
چرا که سهم مسکن در سبد هزینه خانوار در ابتدای دهه ۸۰ حدود ۲۷ درصد بود و اکنون طبق گزارشات مرکز آمار این عدد به ۶۰ درصد رسیده است.
به هر سوی این موضوع را نباید نادیده انگاشت که وقتی شاهد توزیع درآمد و ثروت و در نهایت رشد منفی اقتصادی هستیم نمیتوان انتظار داشت که سهم مسکن در سبد هزینه خانوارهای شهری کاهش یابد. پس هر چقدر که درآمدها به سمت حداقلی پیش برود، نمیتوان به کاهش سهم مسکن از کل هزینه خانوار امیدوار بود.
۲۱۷
