به گزارش خبرگزاری فارس، علی القاصی در جلسه شناخت آسیب ها، خلأها و موانع پیشروی اجرای قانون هوای پاک که به میزبانی دادستانی تهران برگزار شد؛ در جمع مدیران و نمایندگان دستگاههای مرتبط با اجرای قانون هوای پاک اظهار کرد: خروجی اجرای قانون هوای پاک، صیانت از سلامت جامعه و پیشگیری از آلودگی هوا و تأثیرات مخرب آن بر صنعت و تولید کشور است و دادستانی در قبال حقوق عامه و مطالبات عمومی جامعه در این حوزه مسئول است و پیگیری می کند.
وی افزود: قانون هوای پاک، وظایف، تکالیف و ماموریت های دستگاه های متولی و مسئول در این حوزه را به طور مشخص تعیین کرده است که اگر این مأموریت ها، وظایف و تکالیف قانونی در بازه زمانی مقرر اجرا می شد، شاهد وضعیت نامطلوب آلودگی هوا نبودیم.
این مقام قضایی با بیان اینکه بحث پیرامون تکالیف و وظایف در قالب ترک فعل و ترک مسئولیت هاست؛ تأکید کرد: اگر هماهنگی کامل بین دستگاه ها ایجاد نشود، نمی توان بحران آلودگی هوا را مدیریت کرد.
القاصی با اشاره به اینکه در همین رابطه پرونده ای در دادسرای کارکنان دولت در دست رسیدگی است؛ اضافه کرد: مبنای این پرونده تحقیق و تفحص مجلس و گزارش کمیسیون اصل 90 است و در همین راستا بر اساس شرح وظایف قانونی، از دستگاه ها استعلاماتی صورت گرفته و پاسخ هایی واصل شده که حاکی از آن است که بخش عمده ای از وظایف انجام نشده است.
وی یادآور شد: عدم انجام وظایف با توجیهاتی همراه است؛ اما آنچه حائز اهمیت است هماهنگی و هم افزایی دستگاه های مسئول برای اجرایی کردن این قانون است که باید منسجم شود تا خروجی متناسب با مطالبات عمومی و نیازهای روز جامعه داشته باشد.
از دیگر محورهای مورد بحث دادستان تهران در این جلسه، اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم در فرض تعارض بین فعالیت های معیشت پایه از یک طرف و آلودگی هوا از طرف دیگر بود که القاصی تاکید کرد؛ اقدامات پیشگیرانه و مقابله ای با آلاینده ها و فعالیت واحدهای تولیدی که ایجاد آلودگی در هوای سالم و پاک دارند که ممکن است منجر به تعطیلی و توقف در فعالیت آنها شود باید به نحوی باشد که مقوله تولید و فعالیت واحدهای تولیدی با هم دیده و تصمیم گیری شوند.
در ادامه این جلسه، معاون اول دادستان تهران و دبیر جلسه با بیان اینکه قوانین و مقررات نسبتا جامع و کاملی در حوزه هوای پاک وجود دارد، اظهار کرد: قانون هوای پاک، آیین نامه های سال های 90 و 93 هیأت دولت و ریزبرنامه هایی که دستگاه های اجرایی برای پیشگیری و کاهش آلودگی هوای تهران و کلانشهرها تدوین کرده اند بخشی از این مقررات است که با توجه به مشکل فقدان هماهنگی و مدیریت واحد، اراده جدی برای اجرا و خروجی مطلوب وجود ندارد.
احمد رحمانیان افزود: در این جلسه نمایندگان دستگاه های مسئول پاسخ دادند که در رابطه با اجرای مصوبات، قوانین و آیین نامه های موجود و به صورت مصداقی در سه موضوع خودروهای آلاینده و حمل و نقل عمومی، بحث سوخت نیروگاه ها و مشکلات مربوط به کارخانجات اطراف تهران چه اقداماتی انجام داده اند.
در ادامه جلسه نمایندگان دستگاه های اجرایی شامل وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت، وزارت کشور، سازمان محیط زیست ،سازمان ملی استاندارد و سازمان هواشناسی و … اقدامات انجام شده و موانع و مشکلات موجود در اجرای قانون هوای پاک را در چارچوب دستور جلسه تشریح کردند و سپس سرپرست دادسرای کارکنان دولت و بازپرس پرونده آلودگی هوا ، در خصوص روند رسیدگی به پرونده مزبور بر مبنای پیگیری های بعمل آمده از دستگاه های متولی توضیحاتی ارائه دادند و در نهایت بر اساس تاکید دادستان تهران مقرر شد کارگروهی برای پیگیری موضوع تا دستیابی به نتیجه مطلوب در دادستانی تهران تشکیل شود.
انتهای پیام/
