رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری: رسانه باید سدی باشد برای جلوگیری از تبدیل ارزشها به ضد ارزشها

به گزارش خبرگزاری recive استان چهارمحال وبختیاری به نقل ازروابط عمومی دادگستری،  در این نشست احمدرضا بهرامی رئیس کل دادگستری و رئیس شورای قضایی استان با اشاره به عملکرد ۱۰ ماهه دادگستری اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون تعداد ۲۰۶ هزار و ۸۳۰ فقره پرونده به محاکم استان وارد که از این تعداد ۲۰۴ هزار و ۲۵۰ فقره آن مختومه شده است. وی افزود: این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل میزان پرونده های وارده به دادگاههای استان ۱۸۲ هزار و ۳۰۴ پرونده بود و همین موضوع حکایت از افزایش چشمگیر ورودی پرونده به محاکم استان دارد. بهرامی ادامه داد: در شوراهای حل اختلاف استان نیز طی۱۰ماه گذشته تعداد ۵۲ هزار و ۷۲۲ پرونده تشکیل گردیده و از این تعداد ۵۲ هزار و ۸۹ مورد آن مختومه شده است؛ لازم به ذکر است از مجموع پرونده های مختومه در شوراهای حل اختلاف تعداد یک هزار و ۱۳۶ پرونده به صلح و سازش منجر شده است.

رئیس شورای قضایی استان در ادامه یکی از اقدامات مهم دستگاه قضایی را راه اندازی سامانه های الکترونیک قضایی عنوان کرد و گفت: به جهت رعایت امانت و اطمینان بخشی به مردم از ابتدای امسال تاکنون ۸۸ درصد ابلاغهای اوراق قضایی در استان به صورت الکترونیکی انجام شده است که این روند نسبت به سال گذشته ۴ درصد افزایش داشته است. وی افزود: میزان جلسات دادرسی الکترونیکی در محاکم استان نیز تاکنون ۵۸۰۰ جلسه بوده است که البته بیشتر این جلسات درخصوص زندانیان و به جهت جلوگیری از انتقال زندانی و پیشگیری از خطرات احتمالی انجام شده است.

بهرامی آراء صادر شده در زمینه مجازاتهای جایگزین حبس در استان را ۱۷۹۱ رأی عنوان کرد. وی همچنین انجام بیش از ۱۳۰۰ مورد ملاقات مقامات قضایی با مددجویان زندانی، اعطاء ۴هزار و ۲۸۰ مورد مرخصی به زندانیان و اجرای مراقبت الکترونیکی زندانیان با اختصاص ۱۱۷ پابند الکترونیکی را از دیگر اقدامات دستگاه قضایی استان بیان کرد.

رئیس کل دادگستری استان در خصوص اقدامات صورت گرفته جهت صیانت از حقوق عامه و بیت المال نیز گفت: در ۱۰ ماه گذشته جلسات متعددی با مسئولان و مدیران عالی رتبه استان برگزار که نتایج برگزاری این جلسات آزاد سازی ۴۵ هکتار از اراضی ملی، پیشگیری و مقابله با تغییر کاربری۳۱ هکتار از اراضی و رها سازی ۱۷ هکتار از زمین های مشرف به رودخانه های استان بود.

بهرامی در ادامه صحبتهای خود با اشاره به افزایش ورودی پرونده به محاکم قضایی اظهار کرد: با توجه به بالا رفتن میزان پرونده های وارده در محاکم، رسیدگی به این حجم از پرونده قطعاً تلاش و همت بیشتری را می طلبد؛ حال آنکه بیش از ۴۰ درصد پستهای قضایی ما بلاتصدی است و همین امر فشار مضاعفی را به قضات و کارمندان شعب وارد می کند. وی تصریح کرد: در هر صورت دغدغه ما کسب رضایتمندی مردم است و برای تحقق این مهم از هیچ تلاشی فروگذاری نخواهیم کرد.

رئیس شورای قضایی استان در بخشی از سخنان خود به نقش اثرگذار رسانه ها در آگاهی بخشی به شهروندان و نهادینه سازی  قانونمداری در جامعه اشاره و گفت: متأسفانه بسیاری از مردم نسبت به قوانین آگاهی کامل ندارند و همین موضوع سبب شده است تا گاهاً با سهل انگاری اشتباهاتی را مرتکب و پس از ضرر هنگفت مالی برای احقاق حق خود به نهاد قضایی مراجعه کنند. وی ادامه داد: به صورت مصداقی می توان گفت برخی از افراد به دلیل مشکلات اقتصادی، ناخواسته برای دریافت سود بیشتر سرمایه خود را به شرکتها و موسساتی می سپارند که این شرکتها با وعده سودهای غیر منطقی اعتماد ایشان را جلب و پس از مدتی سرمایه هایشان را به یغما می برند. بهرامی خاطرنشان کرد: برای آگاه سازی مردم در این زمینه، این رسانه است که می بایست با روشنگری و تنویر افکار عمومی شهروندان را نسبت به انجام فعالیتهای اقتصادی ثمر بخش و قانونمند آگاهی بخشد.

رئیس کل دادگستری استان یکی دیگر از اقدامات موثر رسانه ها برای آگاه سازی شهروندان را تبیین آثار مخرب فضای مجازی بر زندگی فردی و اجتماعی مردم عنوان کرد و گفت: علیرغم اثرات مثبت فضای مجازی در اطلاع رسانی و ایجاد همگرایی اجتماعی، از این تکنولوژی به عنوان جایگاهی برای تبدیل ارزشها به ضد ارزشها نیز استفاده می شود. وی افزود: خبرنگاران، اصحاب رسانه به عنوان سنگربانان حفاظت از ارزشها باید ضمن ترغیب شهروندان به ارتقاء سطح سواد رسانه ای، ایشان را نسبت به پیامدهای خطرناک فضای مجازی آگاه سازند.

در این ادامه این نشست عبدالرضا علیمحمدی دادستان مرکز استان نیز با اشاره به اقدامات دستگاه قضا برای برخورد با مجرمان و برهم زنندگان امنیت و آسایش مردم، رسیدگی به مشکلات زندانیان، اجرای سیاستهای حبس زدایی و نظارت بر عملکرد دادگستریها و دادسراها را بخشی از عملکرد دادگستری کل استان ذکر کرد.

وی همچنین با بیان اینکه حجم کار در دستگاه قضا بسیار بالاست و میزان دریافتی کارکنان و قضات جوابگوی زحمات و تلاشهای شبانه روزی ایشان نیست تصریح کرد: حجم انبوه پرونده ها در حوزه های قضایی موجب فرسودگی کارکنان و ایجاد مشکلات روحی و خانوادگی برای ایشان شده است و این درحالی است که بخش زیادی از عملکرد پرسنل قضایی و اداری دادگستری در جامعه دیده نمی شود. وی افزود: انتظار داریم اصحاب قلم و فعالان حوزه رسانه  با روشنگری، خدمات خالصانه پرسنل زحمت کش دستگاه قضا را در عدالت گستری برای مردم تبیین کنند.

گفتنی است در نشست خبری اعضاء شورای قضایی عملکرد ۱۰ ماهه سازمانهای وابسته قوه قضائیه در استان برای خبرنگاران تشریح شد.      

46