به گزارش recive، ایرنا به نقل از شبکه الجزیره قطر، «رونین بار» گفت: ۱۵ ژوئن آینده (۲۵ خردادماه) از سمت خود استعفا میکنم.
رئیس سرویس امنیت داخلی رژیم صهیونیستی (شاباک) اعلام کرد که مسئولیت شکست این دستگاه در ارائه هشدار درباره حمله ۷ اکتبر (۱۵ مهرماه ۱۴۰۲) را پذیرفته است.
رئیس شاباک همچنین ابراز امیدواری کرد که حکم صادره از سوی دیوان عالی اسرائیل، به حفظ ساختار کنونی این نهاد به منظور حمایت از امنیت و دموکراسی کمک کند.
رئیس سرویس امنیت داخلی رژیم صهیونیستی (شاباک) صبح امروز (دوشنبه) دفاعیه هشت صفحهای خود را مبنی بر برکناری از این سمت ارائه کرده و در این نامه به قضات دیوان عالی قضایی نوشته بود که به زودی تاریخ استعفای خود را اعلام خواهد کرد.
بر اساس گزارش شبکه هفت رژیم صهیونیستی، بار در این نامه به ماجرای «قطر گیت» اشاره و تصریح کرد که تحقیقات و بررسیهای ماجرای قطرگیت در خصوص ضربه به امنیت (رژیم) اسرائیل، آسیب جدی به مذاکرات برای آزادی اسیران، تقویت حماس و ضربه به روابط این رژیم و دولت مصر ابهامات زیادی را ایجاد کرده است.
همچنین رئیس شاباک در این نامه نوشت: نتانیاهو بارها از وی خواسته است که برخلاف قوانین شاباک، ضد معترضان و مخالفان وی اقدام کند.
رونن بار افزود: نتانیاهو ضمن انتظار از شاباک برای اقدام جدی علیه معترضان، به دنبال دستیابی به هویت فعالان معترض و نیز تأمینکنندگان مالی این اعتراضات که اهداف امنیتی را دنبال میکردند، بود.
به گفته بار، نخست وزیر رژیم صهیونیستی همچنین از او خواسته بود که در به تعویق انداختن محاکمه وی به خاطر اتهامات مربوط به فساد مالی کمک کند.
وی افشا کرد: نتانیاهو در رابطه با محاکمهاش، بارها و بهطور غیرمعمول مرا تحت فشار قرار داد تا دستورالعملهایی را در این خصوص صادر کنم که اجازه ادامه محاکمه وی را ندهد.
به گزارش این رسانه صهیونیستی، بار در خصوص حذف خود از تیم مذاکرهکننده اسرائیلی برای آزادی اسیران اظهار کرد: نتانیاهو همزمان با آزادی اسرای اسرائیل در مرحله اول توافق و در آستانه نیاز به شروع مرحله دوم مذاکرات برای آزادی اسرای باقیمانده، مرا در جلسهای شگفتزده کرد.
وی افزود: نتانیاهو مرا به جلسهای احضار کرد و به طور غیرمنتظره از تیم مذاکرهکننده حذف کرد.
اگرچه در ۸ آوریل (۱۹ فروردین ۱۴۰۴) استدلالهای نهادهای نظارتی و نمایندگان مخالف در کنست (مجلس رژیم صهیونیستی) که برکناری رونین بار را نقض رویه قانونی و تضاد منافع دانستند، شنیده شد، اما دیوان عالی رژیم صهیونیستی هنوز حکمی در مورد این پرونده صادر نکرده است.
315 315
