رئیس حوزه قضایی کهریزک: با ترک فعل مدیران درخصوص ساختوسازهای غیرمجاز بخش کهریزک برخورد می‌شود
به گزارش خبرگزاری فارس از ری، ساختوسازهای غیرمجاز در شهرها و روستاها و بنا‌هایی که یکباره همچون قارچ از دل زمین سر درمی‌آورند، معضلی است که آثار و تبعات منفی فراوانی را در پی دارد و آمار بالای معضلات اجتماعی نیز از نتایج منفی این تخلفات محسوب می‌شود.
یکی از دلایل ساختوسازهای غیرمجاز کم بودن جریمه‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ است در حالی که رشد قارچ گونه ساختمان‌های غیر مجاز تهدید اصلی برای جان مردم است و با جریمه کردن، میزان خسارت وارده جبران نمی‌شود اما جریمه‌های دریافتی شهرداری تبدیل به راه گریزی برای متخلفان شده است.
بخش کهریزک در شهرستان ری با دارا بودن دو شهر و ۱۴ روستا آمار بالایی از ساختوسازهای غیرمجاز را به خود اختصاص داده است و در این خصوص پرونده‌های قضایی نیز تشکیل شده و در حال رسیدگی است لذا به منظور مقابله با این معضل و توجیه مدیران مربوطه، جلسه پیشگیری و مقابله با ساختوسازهای غیر مجاز بخش کهریزک با حضور بخشدار کهریزک، رئیس حوزه قضایی بخش کهریزک، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ری، شهرداران و دهیاران سطح بخش در محل بخشداری برگزار شد.
برخورد قانونی با ترک فعل در مقابله با ساختوسازهای غیرمجاز
امین بابایی بخشدار کهریزک در خصوص این جلسه با اشاره به اینکه جلسه ساخت و سازهای غیرمجاز به صورت فرعی و تحت الشعاع جلسات متمرکز شهرستانی برگزار می شود، اظهار کرد: ساختار این جلسه اجرای مصوبات ابلاغیه سطح شهرستان است که با سیاست گذاری استان محقق می شود.
وی گفت: یک سری فرایندهای تخصصی و شرایط، ویژه محدوده بخش است که در قالب آسیب شناسی های منطقه ای در محدوده شهر باقرشهر و کهریزک عارضه ساخت و سازها و آسیب های اجتماعی ناشی از آن را را آنالیز کردیم.
بخشدار کهریزک ادامه داد: در این جلسه با محوریت حوزه قضایی مبنی بر ابلاغ دستورالعمل های مکفی و استناد به مر قانون و تاکید بر رعایت قانون و تذکر به متولیان امر در دو شهرداری و ۱۴ دهیاری سطح بخش موضوع قانونی ابلاغ شد که به چه نحوی عملکرد مقابله با ساخت و سازها انجام بگیرد.
بابایی تصریح کرد: در صورت عدم تحقق موضوع ترک فعل از سوی حوزه قضایی لازم الاجرا است و با کسانی که تمکین به شرایط قانونی نداشته باشند برخورد قانونی خواهد شد.
نباید اجازه ندهیم تخلف انجام شود و سپس جریمه کنیم
ناصر پیرسرایی رئیس حوزه قضایی بخش کهریزک نیز با اشاره به برگزاری جلسه توجیهی دستگاه‌های اجرایی در مقابله با ساخت‌وساز غیرمجاز در بخش کهریزک اظهار کرد: هدف از تشکیل این جلسه تعیین رویه‌ای واحد برای جلوگیری از ساختوسازهای غیرمجازی است که در سطح شهر و بخش به وضوح دیده می‌شود.
وی افزود: تفکیک وظایف هریک از دستگاه‌ها ازجمله جهادکشاورزی، دهیاری‌ها و شهرداری‌ها در برخورد با ساخت‌وساز غیرمجاز انجام شد و در این رابطه تذکراتی در زمینه لزوم همکاری و عدم ترک فعل به مدیران دستگاه‌های اجرایی اعلام شد.
رئیس حوزه قضایی بخش کهریزک با بیان اینکه در شرایط فعلی آنچه قانون‌گذار به دهیاران و شهرداران اجازه داده، باید اجرا شود، ادامه داد: بر اساس قانون شهرداری متولی صدور جواز ساختمان است و مکلف است هرگونه اقدامی را که علیه مفاد پروانه و خلاف اصول شهرسازی باشد را رأساً با قدرت اجرایی رسیدگی کند.
پیرسرایی با اشاره به پیگیری جدی موضوع ساخت‌وساز غیرمجاز در بخش کهریزک تصریح کرد: نامه‌هایی به دو شهردار بخش کهریزک و دهیاری‌ها ابلاغ شده که باید کلیه اقدامات مقابله‌ای را در یک سال گذشته به حوزه قضایی اعلام کنند.
وی تأکید کرد: دهیاری‌ها بر اساس بند ۱۰ اساسنامه باید با مشاهده هرگونه تخلف، حتماً گزارش را به مراجع مربوطه اعلام کنند.
رئیس حوزه قضایی بخش کهریزک با تأکید بر اینکه متأسفانه وضعیت فعلی بخش کهریزک از نظر ساختوسازهای غیرمجاز مناسب نیست گفت: اقداماتی در حال شکل گیری است که امیدواریم از این به بعد شاهد ساخت‌وساز بی‌رویه در این بخش نباشیم.
پیرسرایی ادامه داد: متأسفانه در حال حاضر ساخت‌وساز در بخش کهریزک در برخی مناطق بیش از پروانه تعیین شده و توان شهر است لذا تذکرات لازم به شهرداری‌ها ابلاغ شده تا بر اساس قدرت اجرایی با این گونه تخلفات مقابله کنند و اگر ساخت‌وساز غیرمجاز مخالف مفاد پروانه است جلوگیری به عمل آوردند و صرفاً منتظر تشکیل جلسات ماده ۱۰۰ نباشند و رأساً اقدام کنند.
وی افزود: اجازه ساخت‌وساز منوط به پرداخت جریمه، تخلف و ترک فعل مدیران است و دستورالعمل ترک فعل مقابله با عملکرد مدیران و پیشگیری از وقوع آن نیز تعریف شده که در صورت وجود این گونه موارد در بخش کهریزک اجرایی خواهد شد.
رئیس حوزه قضایی بخش کهریزک در پایان خاطرنشان کرد: بند ۲ و ۳ اصل ۱۵۶ قانون اساسی به حوزه قضایی اجازه داده تا در راستای احیای حقوق عامه وارد شود. تذکراتی نیز در زمینه حفظ حقوق عامه داده شده و نباید این گونه باشد که تخلف انجام شود و سپس به ماده ۱۰۰ موکول و در آنجا نیز تنها به جرائم نقدی اکتفا شود.
اخیراً بخشداری و حوزه قضایی بخش کهریزک درصدد تمهیداتی برای برخورد جدی با متخلفان هستند لذا با این روند و پیگیری‌های انجام شده همچنین آگاه‌سازی دستگاه‌های اجرایی، امیدواریم جلوی این ساختوسازهای غیرمجاز در باقرشهر و کهریزک که گاهاً همراه با ارتشا و اعمال نفوذهای غیرقانونی بوده است، گرفته شود.
انتهای پیام/۶۷۰۶۲
