به گزارش خبرگزاری recive استان سمنان ،حجتالاسلاموالمسلمین اکبری رئیسکل دادگستری استان سمنان، با اعلام این خبر اظهار کرد: یکی از پروندههای قدیمی و پیچیده در حوزه موقوفات شهرستان شاهرود، مربوط به بخشی از ملک موقوفهای واقع در خیابان فردوسی و در محدوده مجموعه درمانی عظیمای شاهرود بود که بیشاز ۲۵ سال به دلیل اختلاف میان متصرفان و متولیان وقف بلاتکلیف مانده بود.
وی افزود: این ملک که بنا بر نیت واقف، وقف امور درمانی و خدمات عمومی بوده است، چندی پیش بر اساس توافق میان متصرفان و دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، جهت توسعه خدمات درمانی و رفاهی در اختیار دانشگاه قرار گرفت، اما به دلیل برخی ادعاهای حقوقی از سوی متصرفان، اجرای این تصمیم برای سالها به تعویق افتاده بود.
رئیسکل دادگستری استان سمنان با اشاره به ورود دستگاه قضایی به موضوع گفت: با پیگیریهای دقیق و تعاملمحور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شاهرود، جلسات متعددی با حضور نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی شهرستان، متصرفان و متولیان مربوطه برگزار شد و در نهایت، موضوع بدون نیاز به طرح دعوای قضایی و بهصورت مسالمتآمیز حل و فصل شد.
وی ادامه داد: این رویکرد نشاندهنده سیاستهای کلان قوه قضاییه در اولویت دادن به صلح و سازش، پیشگیری از اطاله دادرسی و صیانت از حقوق شرعی و عمومی در قالب مدیریت هوشمندانه دعاوی است.
حجتالاسلاموالمسلمین اکبری افزود: این اقدام در راستای اجرای منویات ریاست قوه قضاییه پیرامون اجرای دقیق سیاستهای مندرج در سند تحول و تعالی قضایی و تحقق تکالیف برنامه جامع عملیاتی دستگاه قضایی استان سمنان انجام شد. بر همین اساس، تلاش شده است با بهکارگیری روشهای جایگزین حل اختلاف و تقویت رویکردهای تعاملی و سازشی به جای رسیدگیهای تقابلی و زمانبر، ضمن تحقق عدالت، موجبات رضایتمندی عمومی، تسریع در احقاق حق و تقویت سرمایه اجتماعی قوه قضاییه فراهم شود.
وی تصریح کرد: پس از حصول توافق نهایی، ملک یادشده تخلیه و در اختیار دانشگاه علوم پزشکی شاهرود قرار گرفت. هماکنون نیز اقدامات لازم برای تجهیز و بهرهبرداری از این مجموعه به عنوان مهدکودک ویژه فرزندان کارکنان بیمارستانهای شهرستان، در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در دست انجام است.
رئیسکل دادگستری استان سمنان ضمن قدردانی از تلاشهای دادستان شاهرود و همراهی طرفین خاطرنشان کرد: تجربه موفق حل این اختلاف دیرینه نشان داد که نقشآفرینی هوشمندانه دادستانها در مقام مدعیالعموم، نه تنها به احقاق حق و صیانت از موقوفات کمک میکند، بلکه موجب حفظ آرامش اجتماعی و جلوگیری از بروز تنشهای غیرضروری در سطح جامعه میشود.
