به گزارش recive، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که معتقد است دیپلماسی استانی تمرکززدایی از سیاست خارجی نیست، در نخستین اجلاس دیپلماسی اقتصادی در شیراز اعلام کرد که هدایت سیاست خارجی همچنان بایستی از تهران و از طریق وزارت خارجه انجام شود اما ظرفیتها در حوزههای مختلف گردشکری، فرهنگی و اقتصادی باید در دیپلماسی استانی شناسایی و فعال شود.
سیدعباس عراقچی با تأکید بر سیاستهای کلان خارجی جمهوری اسلامی ایران، اصل اول این سیاستها را حسن همسایگی دانست و گفت: این سیاست در دولت سیزدهم با قوت دنبال شد و در دولت چهاردهم نیز بر همین مبنا حرکت میشود.
او محیط همسایگی را محیط امنیت و منافع ملی دانست و گفت: باید ظرفیتها در این زمینه کشف و مورد بهرهبرداری قرار بگیرد، همین مسئله باعث شد دیپلماسی استانی بهویژه در حوزه خلیج فارس که اهمیت ویژهای دارد، مورد توجه قرار بگیرد.
به گفته عراقچی دیپلماسی اقتصادی به معنای انجام کار اقتصادی نیست.
او اضافه کرد: در وزارت خارجه کالایی نمیفروشیم، نفت نمیفروشیم، اما مسیر را باز میکنیم؛ وظیفه ما راهگشایی، مانعزدایی، تسهیلگری، شناسایی بازارهای جدید و اتصال تجار است.
عراقچی وزارت خارجه را به کشتی یخشکن تشبیه کرد و گفت: این کشتی خودش بار حمل نمیکند اما مسیر یخزده را باز میکند تا کشتیهای دیگر عبور کنند؛ بین این کشتی و کشتیهای تجاری باید ارتباط نزدیک شکل بگیرد و اگر مسیر باز نشود، کشتیهای تجاری گرفتار خواهند شد.
وزیر امور خارجه یکی از موانع مهم در ایجاد ارتباطات نزدیک را تحریمها علیه ایران دانست و گفت: وظیفه وزارت خارجه رفع تحریمهاست، اما رفع موانع آنها به رفع تحریم محدود نمیشود؛ خنثیسازی و دور زدن تحریمها هم از اهمیت بسیاری برخوردار است.
او گفت: هر چه در خنثیسازی تحریمها موفقتر عمل کنیم تحریمکنندگان بیشتر ناامید میشوند و این رویکرد به ما در مذاکره کمک خواهد کرد چراکه اگر اطمینان داشتند که تحریمها ما را به زانو درمیآورد، مذاکره نمیکردند.
عراقچی ادامه داد: مقاومت مردم ایران، توانایی تجار و بازرگانان کشور موجب شد تحریمها اثر فلجکننده نداشته باشند.
وزیر امور خارجه با بیان اینکه سیاستگذاری اقتصادی با وزارت امور خارجه نیست، این مسئولیت را بر عهده وزارت اقتصاد، وزارتخانههای دیگر و بانک مرکزی دانست و گفت: وظیفه امور خارجه تسهیل و پیوند دادن ظرفیتها در خارج از کشور به داخل است.
او استان فارس را یک استان اصیل و قدیمی قلمداد کرد و گفت: این استان روابط بسیار گستردهای با کشورهای حوزه خلیج فارس دارد و حتی برخی افراد در این کشورها، شیراز یا لار را بهتر از تهران میشناسند.
به گفته عراقچی این ظرفیتها در حوزههای مختلف گردشکری، فرهنگی و اقتصادی باید در دیپلماسی استانی فعال شود.
وزیر امور خارجه از طراحی چهار همایش دیپلماسی استانی در چهار حوزه کشور خبر داد و اعلام کرد که شیراز میزبان حوزه جنوب با پنج استان است.
او توضیح داد که این روند، نمایشی نیست و بهصورت مستمر ادامه خواهد یافت.
عراقچی به برگزاری جلسهای در روزهای گذشته در سنندج میان سه استان ایرانی و استانهای اقلیم کردستان عراق اشاره و آن را بسیار خوب، عملیاتی و موفق ارزیابی کرد.
وزیر امور خارجه از مسئولان در استانهای مختلف کشور خواست ظرفیتها و نیازهای استانی شناسایی و پیگیری شود و این ظرفیتها و نیازها به تهران گزارش داده شود.
او خواستار ارتباط مسئولان با معاون اقتصادی وزارت امور خارجه شد و گفت که این وزارت با هماهنگی کامل با مجلس پیش خواهد رفت.
ارتباطات مردمی ضامن پایداری مناسبات بینالمللی
سفیر جمهوری اسلامی ایران در عربستان سعودی هم که معتقد است روابط کشورها تنها به سطح دولتها محدود نمیشود و ارتباطات مردمی، اقتصادی و اجتماعی میتواند ضامن پایداری مناسبات بینالمللی باشد در این نشست گفت: در سیاست خارجی معمولا بر روابط دولتها تاکید میشود و گسترش روابط بین دو کشور صرفا به سطح دولتها محدود نمیشود، آنچه میتواند این روابط را تحکیم ببخشد، وجود ارتباطات مردمی است.
علیرضا عنایتی بر نقش مهم استانها در تحقق اصل همسایگی تأکید کرد و گفت:حضور مستقیم استانها در ترجمه واقعی اصل همسایگی، برای وزارت امور خارجه نیز امیدآفرین است
به گفته او در کنار روابط سیاسی، ارتباط مردم نیز باید در حوزههای مختلف اقتصادی، گردشگری و تجارت شکل بگیرد.
سفیر ایران در عربستان ادامه داد: وزارت امور خارجه باید زمینهای فراهم کند تا فعالان اقتصادی، نهادها و دستگاههای مردمی در فضایی مناسب ایفای نقش کنند و به سهم خود در توسعه مناسبات منطقهای و بینالمللی نقشآفرین باشند.
او درباره تحولات جدید در سیاستهای امنیتی کشورهای منطقه گفت: در خلیج فارس و برخی کشورهای همسایه رویکرد جدیدی برای توجه بیش از پیش به فعالیتهای اقتصادی و امور اجتماعی شکل گرفته و در این کشورها به مرور شاهد فاصله گرفتن آنها از نگاه امنیتی-نظامی و حرکت به سوی امنیت مبتنی بر اقتصاد و تجارت خواهیم بود.
به گفته او نگاه امنیتی در حال تغییر از رویکرد ژئوپلتیکی به توسعهمحور است و اگر جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر الگوهای توسعه و تفکر اقتصادی حرکت کند، میتواند در این جریان منطقهای نقشآفرین باشد.
آن طور که سفیر ایران در عربستان میگوید در شمال خلیج فارس ۲ کشور ایران و عراق واقع شده و در جنوب آن ۶ کشور دیگر منطقه قرار دارند که این هشت کشور میتوانند به یک مجموعه واحد برای توسعه همکاریهای اقتصادی دست یابند.
اهمیت مراودات مالی در توسعه تجارت خارجی
رئیسکل بانک مرکزی ایران هم از نقش حیاتی مراودات مالی در تحقق توسعه اقتصادی سخن گفت و به بیان برنامهریزی این بانک برای گسترش روابط پولی با کشورهای شرقی، فروش اوراق ارزی و اصلاح ساختار اعتباری کشور پرداخت.
محمدرضا فرزین بر اهمیت مراودات مالی در توسعه تجارت خارجی کشور تأکید کرد و گفت: اگر ایران بخواهد با دنیا تجارت داشته باشیم، ناچار است مراودات پولی و بانکی داشته باشد.
به گفته او هیچ تجارتی بدون این مراودات شکل نمیگیرد.
فرزین اضافه کرد: با نگاهی به آمار کشور ایران در خواهیم یافت که حجم تجارت از سال گذشته ۲۰۰ میلیارد دلار بوده و اگر این رقم را با تولید ناخالص داخلی مقایسه کنیم، عددی بالای ۴۰ درصد به دست میآید.
رئیسکل بانک مرکزی این وضعیت را با کشور ژاپن مقایسه کرد و افزود: حتی ژاپن هم نسبت تجاریاش به اندازه ایران نیست.
او که معتقد است ایران باوجود تمام سختیها در مراودات مالی، همچنان در مسیر گسترش تجارت قرار دارد، یادآور شد: ایران به عنوان یک کشور باز برای توسعه، ناچار به گسترش روابط پولی و بانکی است.
رئیسکل بانک مرکزی گفت : تمرکز ایران باید بر تجارت با کشورهای دنیا، بهویژه شرکای تجاری خودش باشد و به همین منظور، دلار در مراودات پولی کنار گذاشته شده و هماکنون روابط کارگزاری میان بانکهای ایران و روسیه برقرار شده است.
او از ارائه مدلی با روسها خبر داد که این مدل میتواند الگویی نوین برای تجارت در جهان باشد.
فرزین فروش اوراق ارزی را یکی از ابزارهای نوین در مسیر توسعه مالی کشور دانست و گفت: فروش اوراق ارزی از سال گذشته در مرکز مبادله آغاز شده و تاکنون ۴۶۰میلیون دلار اوراق فروخته و مقرر شده تا پایان امسال این عدد به ۲ میلیارد دلار برسد.
رئیسکل بانک مرکزی از تصمیم برای گسترش این فروش به بورسهای سایر کشورها خبر داد و گفت: تمرکز ما بر تحقق توسعه اقتصادی است و لازمه آن تجارت با دنیاست؛ تجارتی که بدون مراودات پولی امکانپذیر نیست.
او ابزارهایی که در دوران تحریم طراحی شدهاند را بسیار مؤثر قلمداد کرد و گفت: با نظامات خاص روشهای جدیدی برای تعامل ایجاد شده اما باید در تمام حوزهها بهویژه در حوزه جذب سرمایهگذاری خارجی، فعالیتها گسترش یابد.
فرزین به سیاستهای جذب سرمایهگذار خارجی اشاره کرد و گفت: از سال گذشته سیاستی اعمال شد و طی آن قرار است ۵۰ شعبه در خارج از کشور به مراکز جذب منابع خارجی تبدیل شوند.
رئیسکل بانک مرکزی همچنین از هدایت نادرست اعتبارات و آغاز بدون اولویت پروژهها در برخی مناطق کشور پروژههایی گلایه کرد و افزود: نواقصی جدی در آمایش سرزمین و استراتژی صنعتی کشور وجود دارد که برای رفع این مسائل ابتدا باید یک استراتژی صنعتی مبتنی بر مزیتهای کشور طراحی شود تا هدایت اعتبارات، پول و مزیتها بهدرستی انجام شود.
او بر اهمیت عدالت در توزیع مناسب اعتبارات در قانون جدید بانک مرکزی تأکید کرد و گفت: اعتبارات بانکی و نقدینگی کشور باید متناسب با مزیتهای هر منطقه، در اختیار فعالان اقتصادی سراسر کشور قرار گیرد.
نسلهای جدید مناطق آزاد باید مبتنی بر اقتصاد دیجیتال باشند
دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی هم در این نشست گفت: دو نظم نوین جهانی در قرن اخیر شکل گرفته که یکی در سال ۱۹۴۴ با طراحی برتون و دیگری در سال ۱۹۸۴ با شکلگیری سازمان تجارت جهانی بوده است.
رضا مسرور به تحلیل تحولات نظم نوین جهانی و اهمیت مناطق آزاد پرداخت و افزود: جهانیسازی در حال افول است و این تغییرات فرصتی برای کشور ما به ویژه منطقهای کردن تجارت و اقتصاد ایجاد کرده است.
او از افزایش هشت برابری صادرات چین نسبت به سال ۲۰۰۰ و ثابت ماندن صادرات آمریکا خبر داد و گفت: آمریکا به دنبال کاهش شاخص دلار و جبران ناترازی کسری تجاری به دلیل بدهیهای بالاست.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به کاهش سهم تولید ناخالص داخلی آمریکا از ۲۸ درصد در دهه ۵۰ میلادی به ۱۰ درصد کنونی اشاره کرد که باعث ایجاد مشکلات امنیتی برای این کشور شده است.
مسرور درباره نقدینگی و گردش سرمایه جهانی گفت: چین با ۴۰ درصد نقدینگی دنیا نقش مهمی در اقتصاد جهانی دارد و این موضوع فرصت خوبی برای کشور ما است. گردش خالص سرمایه آمریکا در یک سال اخیر بالاتر از همه کشورها بوده است.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد درباره برنامههای مناطق آزاد گفت : دو برنامه در دستور کار است که نخستین برنامه، برنامه دوره پساتحریم است که با فرصتهای سرمایهگذاری و جانمایی دقیق مناطق برای فعالیتهای مختلف به روز شده و دیگری برنامه مقابله با تحریمها و ایجاد مناطق آزاد مشترک با کشورهای عراق، ترکیه و پاکستان.
او تاکید کرد: دیگر ایجاد مناطق آزاد صرفاً تجاری و صنعتی نسلهای اول تا سوم مورد نظر نیست و نسلهای جدید مناطق آزاد باید مبتنی بر اقتصاد دیجیتال باشند که برای تحقق این مهم همکاری با دانشگاه شریف و تدوین سند راهبردی در حال انجام است.
مسرور از برنامهریزی برای ایجاد سه منطقه آزاد نسل ششم در دو سال آینده خبر داد و افزود: مناطق آزاد نسل هفتم با تمرکز بر اقتصاد دیجیتال در دستور کار است.
وی همچنین بر اهمیت ارتباطات و همکاری بیشتر سفرای ایران در کشورهای مختلف برای جذب سرمایه و انتقال تکنولوژی تاکید کرد.
او به تشکیل شورای دیپلماسی اقتصادی در شورای عالی مناطق آزاد اشاره کرد که اکثر اعضای آن از فعالان سابق وزارت امور خارجه و سفرای کشور هستند.
مسرور خبر داد که در همین ماه، خط کشتیرانی مسقط به چابهار راهاندازی میشود که بخشی از صادرات مجدد منطقه آزاد چابهار را تقویت خواهد کرد.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با اشاره به نقش مهم مناطق آزاد در توسعه اقتصادی استانها به ویژه فارس، تاکید کرد: این مناطق میتوانند نقش کلیدی در افزایش حجم مبادلات تجاری ایران با کشورهای عضو اوراسیا و سایر کشورها ایفا کنند.
وی افزود: مناطق آزاد عمدتاً در مرزهای کشور قرار دارند و یکی از اولویتهای اصلی بهرهگیری از ظرفیتهای این مناطق و تقویت تجارت آزاد با کشورهای همسایه و منطقه است.
او توسعه مناطق را در گرو پیشبرد برنامهها و اهداف تعیین شده دانست و گفت: در آینده نزدیک، مسیر مستقیم خط کشتیرانی عمان به چابهار راهاندازی خواهد شد که میتواند تاثیر مثبتی در حوزه تجارت و صادرات مجدد داشته باشد.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد همچنین از راهاندازی کارگو هوایی در ماه گذشته خبرداد و اعلام کرد گه این اقدامات در تمامی مناطق آزاد در حال اجراست و تاثیرات آن در ماههای آینده مشاهده خواهد شد.
وزارت امور خارجه درصدد است که پنج اجلاسیه در نقاط مختلف کشور با هدف تقویت دیپلماسی اقتصادی استانها برگزار کند.
استان فارس نخستین استان برگزار کننده این اجلاس است که در این اجلاس وزیر امور خارجه، سفرای جمهوری اسلامی در کشورهای حوزه خلیج فارس، استانداران، نخبگان و فعالان پنج استان جنوبی فارس، خوزستان، هرمزگان، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد به همراه رییس بانک مرکزی و تعدادی از مقامات و رؤسای سازمانهای اقتصادی از جمله گمرک، توسعه، تجارت و سرمایهگذاری حضور دارند.
این اجلاس تا روز جمعه دوم خرداد ماه ادامه دارد.
