درآمد ۵۶۳ میلیارد تومانی شهرداری‌ها و دهیاری‌های قزوین از محل عوارض ارزش افزوده
به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، سعید حوائج، مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین اظهار کرد: در ۹ ماهه نخست سال جاری بیش از 563 میلیارد تومان از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان قزوین پرداخت شده است.
وی با اشاره به رشد ۱۱۶ درصدی در پرداخت عوارض مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزود: این مبلغ در ۹ ماهه ابتدای سال گذشته بالغ بر ۲۶۱ میلیارد تومان بود که امسال رشد چمشگیر ۱۱۶ درصدی داشته است و این افزایش می‌تواند کمک شایانی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در انجام پروژه‌های عمرانی نماید.
حوائج با اشاره به این‌که ۱ درصد از درآمد ارزش افزوده به بخش سلامت اختصاص می‌یابد، گفت: درآمد‌های حاصل از مالیات بر ارزش افزوده نقش مؤثری در تحول نظام سلامت به‌خصوص در مناطق محروم، روستائیان و عشایر ایفا می‌کند؛ در همین راستا از ابتدای سال تاکنون بالغ بر ۲۰۳ میلیارد تومان به این بخش اختصاص یافته است که در ارتقای بخش بهداشت و سلامت استان مؤثرخواهد بود.
وی عنوان کرد: بر اساس ماده ۱۰۹ قانون برنامه ششم توسعه، هر ماه ۲۷ صدم درصد از محل مالیات بر ارزش افزوده برای توسعه ورزش اختصاص می‌یابد، این رقم در استان قزوین در ۶ ماه سال جاری بیش از ۱۴ میلیارد تومان بوده است.
مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین هم‌چنین به اجرایی شدن قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده از ۱۳ دی ماه اشاره و بیان کرد: قانون جدید تفاوت‌های زیادی با قانون قبلی دارد و بسیاری از ایرادات آن رفع شده است، تغییرات جدی در اصلاح دادرسی مالیاتی، حذف ممیز، اصلاح برخی معافیت‌ها، سیستمی شدن مالیات‌ستانی و دیگر موارد از جمله این اصلاحات محسوب می‌شود.
حوائج در پایان تصریح کرد: تا زمان راه‌اندازی سامانه مؤدیان، ثبت‌نام، نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و رسیدگی به آن‌ها حسب مقررات قانون مالیات ارزش افزوده مصوب ۱۷/ ۰۲/ ۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن است، بنابراین صرفا اشخاص مشمول موضوع فراخوان‌‌‌های هشتگانه (اختیار حاصله از ماده ۱۸ قانون مصوب ۱۳۸۷) مکلف به انجام تکالیف قانونی از جمله ارائه اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده حداکثر ۱۵ روز پس از پایان هر دوره مالیاتی خواهند بود، سایر موارد از جمله تعاریف، تاریخ تعلق، مأخذ، نرخ، معافیت‌ها، استرداد، مالیات کالاهای خاص، مالیات و عوارض خاص، جرایم، نحوه تخصیص، انتقال و توزیع مالیات و عوارض، رفع اختلاف و دادرسی مالیاتی تابع قانون جدید خواهد بود.
انتهای پیام/
