داستان دوباره افزایش نرخ بلیت شناورهای مسافری بندرعباس/ معاون استاندار: کارگروه تخصصی ایجاد شود

به گزارش خبرگزاری recive از بندرعباس، آذرماه که از راه می‌رسد، شناورهای مسافری مسیر بندرعباس به قشم و هرمز نیز که تنها مسیر تردد مسافری روزانه و پرشمار در کشور است دست به دامان فرمانداری و استانداری برای افزایش نرخ کرایه شناورهایشان در این مسیر می‌‌شوند.

هم اکنون نرخ بلیت شناور بندرعباس – قشم و بندرعباس – هرمز نفری ۳۵ هزار تومان است.

اما این نرخ برای قشموندان در مسیر بندرعباس – قشم ۲۵ هزار تومان و برای هرمزوندان در مسیر بندرعباس – هرمز ۱۰ هزار تومان است و برای دانشجویانی که در هرمز تحصیل می‌کنند نیز نرخ بلیت ۱۵ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

شناورداران می‌گویند دولت در این زمینه ما به التفاوتی به شناورهای مسافری پرداخت نمی‌کند و این نرخ تخفیف بلیت از جیب شناورداران به اهالی هرمز و قشم داده می‌شود.

از سوی دیگر شناورهای نو و پیشرفته یک دهه قبل در این مسیر به تدریج در حال فرسوده شدن هستند و نرخ بالای نگهداری این شناورها و بالا رفتن نرخ قطعات یدکی و قطعات مصرفی، بیمه شناورها و بیمه خدمه نیز صدای صاحبان شناورها را درآورده است.

گزارش مفصل سال گذشته recive درباره وضعیت شناورها را در recive بخوانید

حالا دوباره پیشنهاد افزایش نرخ بلیت به عنوان دم دستی‌ترین پیشنهاد در دستور کار ستاد تنظیم بازار هرمزگان قرار گرفته است و بجای این که راه حلی اساسی برای این صنف منحصربفرد در کشور که در مجموع ۲۰ شناور هستند، اندیشیده شود و از سازمان بنادر و دریانوردی در حوزه ایفای مسؤولیت‌های اجتماعی خویش خواسته شود تا حمایت ویژه خود را از این شناورها دریغ نکند، در نهایت ۷ تا ۱۰ هزار تومان به نرخ بلیت‌ها افزوده و ماجرا فیصله داده می‌شود.

ولی این افزایش نرخ‌ها به تدریج در کیفیت خدمات و وضعیت شناورها موثر است و سبب افت وضعیت گردشگری دریایی خواهد شد و از سوی دیگر فعالان در این حوزه را نیز به سمت تعطیلی شناورهایشان سوق خواهد داد. وضعیتی که اکنون نیز در بندر شهید حقانی شاهد آن هستیم و برخی از صاحبان شناورها، فعالیت در این مسیر را متوقف و شناور خود را در گوشه‌ای پارک کرده‌اند.

علی فیروزی سرپرست معاونت اقتصادی استانداری هرمزگان در تازه‌ترین جلسه ستاد تنظیم بازار درباره وضعیت شناورها گفته: کارگروهی تخصصی جهت بررسی دقیق این موضوع با در نظر گرفتن همه جوانب تشکیل شود و نتیجه را به ستاد تنظیم بازار استان، اعلام کند.

آنچه از معاون جدید اقتصادی استانداری انتظار است، حضور در میان صاحبان این شناورها و سخن گفتن با آنان و مشورت با اهالی فن برای ایجاد ظرفیت جهت کمک گرفتن از سازمان بنادر برای تداوم خدمات شایسته در این مسیر مسافری است و باید سازمان بنادر را که در حوزه مسؤولیت‌های اجتماعی خود در هرمزگان قدمی در خور بر نداشته را در دوره مدیریت جدید که با اتفاقا فردی آشنا با هرمزگان است، مجاب کرد.

انتهای پیام/ 88055/ ق