به گزارش recive از البرز؛ «حسین فاضلی هریکندی» با اشاره به برگزاری دادگاه تجدیدنظر پرونده «شبکه جعل اسناد رسمی و تصاحب املاک» در استانهای البرز و تهران گفت: رای بدوی این پرونده در اوایل اردیبهشت ماه امسال از سوی شعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری دو کرج صادر شد که با توجه به اعتراض محکومین به احکام بدوی، رسیدگی به آن در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز برگزار شد.
وی متذکر شد: این پرونده همانطور که پیشتر گفته شده مربوط به یک شبکه جعل اسناد رسمی است که در استانهای تهران و البرز فعالیت کرده و املاک و زمینهای متروک یا رها شده را شناسایی میکردند.
رئیس کل دادگستری استان البرز درباره نحوه اقدامات این شبکه جعل اسناد، بیان کرد: این باند، زمینهای رها شده را با کمک مشاورین املاک و دوستانی که داشتند، شناسایی و از طریق رابطین خود در اداره ثبت اسناد و املاک، پلاک ثبتی و مشخصات زمینها را اخذ کرده و سپس از طریق سردفتران اسناد رسمی، بر روی سند وکالت جعلی، سند وکالت جدیدی تنظیم میکردند و با استفاده از آن نقل و انتقال انجام میدادند.
فاضلی هریکندی با اشاره به اینکه اعضای این گروه جعل سند، عمدتا روی زمینهایی دست میگذاشتند که مالکین آنها خارج از کشور بودند و یا به لحاظ مشکلاتی که داشتند و یا اقامت در شهرها و استانهای دیگر سالها به املاکشان سر نمیزدند، گفت: در این پرونده یکی از کارمندان ثبت اسناد و املاک فردیس، دو سردفتر اسناد رسمی و یک کارمند ثبت احوال تحت تعقیب قرار گرفتند و مابقی نیز اشخاص عادی و بعضا جاعلین حرفه ای هستند که اقدام به شناسایی این زمینها میکردند.
عالی ترین مقام قضایی استان البرز با اشاره به اتهامات متهمان پرونده «شبکه جعل اسناد رسمی» تاکید کرد: جعل اسناد رسمی، پرداخت رشوه و انتقال مال غیر، عمده اتهامات اصلی اعضای باند در این پرونده است که با صدور کیفرخواست در شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرج، دادگاه کیفری دو کرج پس از رسیدگی احکام این پرونده را صادر و ۱۴ متهم این پرونده محکوم شدند.
رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: بر اساس دادنامه دادگاه، برای ۱۴ نفر از متهمان این پرونده به اتهام جعل مادی و معنوی، فروش مال غیر و پرداخت و دریافت رشوه، مجموعا ۴۳ سال حبس تعزیری، ۸۶۰ میلیارد ریال جزای نقدی، انفصال از خدمات دولتی و شلاق، احکام محکومیت صادر شد.
وی افزود: از جمله محکومان این پرونده، معاون وقت اداره ثبت اسناد و املاک فردیس، برخی از کارکنان ثبت اسناد و املاک و اداره ثبت احوال و دو نفر از سردفتران اسناد رسمی در کرج و تهران هستند که حسب مورد برای اعلام پلاک ثبتی املاک مردم به جاعلین، صدور گواهی فوت غیرواقعی و جعلی مالکین، تنظیم اسناد جعلی و یا اعتباردادن به اسناد مجعول، رشوههایی میلیاردی در قالب وجه نقد و سکه دریافت میکردند.
وی با بیان اینکه متهمان این پرونده بعد از ابلاغ رای بدوی، تجدید نظرخواهی کردند، تاکید کرد: از این رو روز گذشته نخستین جلسه رسیدگی به تجدید نظرخواهی متهمان در شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان البرز برگزار شد و تجدید نظرخواهان و شکات به همراه وکلای خود در این جلسه دادگاه حضور پیدا کردند و اظهارات و دفاعیات شکات، استماع و اخذ شد.
رئیس کل دادگستری استان البرز از ویژگی های این پرونده را نبود شکایت خصوصی از اقدامات و فعالیت اعضای باند تا زمان ورود حفاطت و اطلاعات دادگستری کل استان البرز بیان کرد و گفت: از ابتدای شکلگیری این پرونده، اساسا بدون اینکه شکات به ما مراجعه کنند و یا حتی از روند جعل املاک خود مطلع باشند، رسیدگیها آغاز شد و دادگستری کل استان پس از اینکه مطلع شد چنین جرمی در حال رخ دادن است، جهت حفظ حقوق مردم راسا ورود و اقدام به رسیدگی کرد.
وی با بیان اینکه تا مدتها پس از رسیدگی قضایی نیز، این پرونده شاکی خصوصی نداشت، اظهار کرد: با تلاشهای انجام شده، مالکین سه پلاک از املاک مورد جعل شناسایی شدند که یکی از افراد ساکن کشور انگلستان بود و وکیل خود را به دادگاه معرفی کرد و دیگری هم ساکن کشور خارجی دیگر بود و سومی نیز در داخل کشور اقامت داشت؛ بنابراین هنوز در رسیدگی به سایر املاک، شاکی و مالک مربوطه شناسایی نشدهاند اما با این حال قوه قضاییه به لحاظ حفظ حقوق عامه، منتظر شاکی نماند و این پرونده را دنبال کرد.
وی تاکید کرد: در حال حاضر این پرونده مربوط به هفت ملک است و همانطور که گفته شد تاکنون تنها سه شاکی، شکایت خود را مطرح کردهاند اما دادگستری در بررسی مابقی این املاک، به لحاظ اینکه جرم جنبه عمومی داشت بدون نیاز به شکایت شاکی، رسیدگی انجام و رای بدوی صادر شد که امیدواریم در روزهای آتی رای نهایی نیز در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز صادر شود.
