به گزارش recive،نشست مشترک اتحادیه تولید و صادرات پوشاک ایران و انجمن صنایع نساجی ایران ظهر امروز با محوریت مبارزه با قاچاق پوشاک و واردات غیررسمی از مسیرهایی همچون تهلنجی، کولهبری و ورود کالا از مناطق آزاد به سرزمین اصلی برگزار شد.
ایلنا در خبری نوشت:علی همتی، عضو هیأترئیسه اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با اشاره به حجم بالای پوشاک قاچاق در بازار، گفت: ازآنجا که حجم گسترده قاچاق پوشاک در ایران به تولید داخلی و حتی مردم ضربه زده، از دولت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درخواست داریم که سطح عرضه را برای فروش پوشاک قاچاق، محدود و بر مبادی ورودی نظارت کنند.
قاچاق گسترده پوشاک با وجود ممنوعیت واردات
عضو هیأترئیسه اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با اشاره به ممنوعیت واردات پوشاک در کشور، از اختصاص ۹۰۰ میلیون دلار ارز نیمایی در فاصله سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ به واردات مواد اولیه تولید پارچه خبر داد و گفت: زمانی که بالای ۹۰۰ میلیون دلار ارز نیمایی به واردات پارچه بین سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ از میانگین سالانه تخصیص داده شد، اتفاقی در داخل کشور در حوزه صنعت پوشاک و نساجی نیفتاد و کارخانهها همچنان با ظرفیت ۴۰ درصدی تولید کردند.
همتی با درخواست از دولت برای نظارت بر مبادی ورودی و فروشگاههای عرضه پوشاک، افزود: در حال حاضر هیچ نظارتی بر فروشگاهها و مبادی ورودی وجود ندارد و پوشاک قاچاق بدون نظارتهای بهداشتی و استانداردهای لازم وارد کشور میشود.
عضو هیأترئیسه اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران گفت: متاسفانه ورود پوشاک قاچاق به حوزه لباس نوزاد نیز رسیده و متاسفانه شاهد این هستیم که فرزندان و نوزادان ما هم در معرض بیماریهای پوستی قرار گرفتهاند.
حجم پوشاک قاچاق ۳ میلیارد دلار
در ادامه این نشست، سید شجاع الدین امامی رئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران گفت: برآورد تشکلهای صنفی، حجم قاچاق پوشاک در کشور را بین ۲.۵ تا ۳ میلیارد دلار نشان میدهد؛ رقمی که حتی از برآوردهای رسمی ستاد مبارزه با قاچاق کالا نیز فراتر است. این در حالی است که ممنوعیتهای مقطعی واردات پوشاک، به دلیل تداوم قاچاق گسترده، عملاً نتوانسته محدودیت مؤثری در بازار ایجاد کند.
وی با اشاره به جهش واردات پارچه در سالهای اخیر گفت: میزان واردات پارچه از میانگین سالانه ۳۰۰ میلیون دلار در دهه ۹۰، به حدود یک میلیارد دلار در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ رسیده که این افزایش نه ناشی از رشد مصرف داخلی یا رونق تولید، بلکه نتیجه تخصیص ارز ترجیحی و رانتهای ارزی است.
امامی رئوف گفت: بخش قابل توجهی از واردات پارچه از طریق مناطق آزاد انجام شده و این موضوع عملاً تلاشهای وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مدیریت واردات رسمی پارچه را خنثی کرده است. همچنین ضعف در مدیریت زنجیره تأمین، از مواد اولیه تا محصول نهایی، موجب شده قیمت تمامشده تولید داخل در برخی حلقهها بالاتر از نرخهای جهانی باشد.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با اشاره به تولیدات صنعت نساجی و پوشاک کشور، گفت: این صنعت بهویژه در حوزه الیاف مصنوعی و نخ فیلامنت، از ظرفیتهای تولیدی بالایی برخوردار است و با اصلاح سیاستها و حمایت از سرمایهگذاری در حلقههای بافندگی، رنگرزی و تکمیل، امکان تأمین کامل نیاز داخل و حتی توسعه صادرات وجود دارد.
وی خواستار حمایت ویژه دولت از صنعت پوشاک شد و تأکید کرد: تداوم قاچاق گسترده، امنیت و جذابیت سرمایهگذاری در این صنعت را تضعیف کرده است. بنابراین مقابله مؤثر با قاچاق و محدودیت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی، میتواند زمینه ایجاد ارزش افزوده بیشتر و اشتغال پایدار در حلقه نهایی زنجیره صنعت نساجی را فراهم کند.
امامی رئوف با اشاره به آمار واردات اقلام مجاز از طریق رویههای کولهبری و ملوانی اشاره کرد و گفت: آمارها نشان میدهد از حدود ۱.۱ میلیارد دلار واردات انجامشده در این بخش، نزدیک به ۳۰ درصد به حوزه منسوجات اختصاص داشته است؛ رقمی که حتی از واردات رسمی پارچه از گمرکات کشور نیز فراتر رفته و عملاً اثرگذاری سیاستهای محدودکننده واردات را کاهش داده است. صنعت نساجی و پوشاک مجموعهای گسترده از صنایع مختلف است؛ از فرش ماشینی و موکت گرفته تا منسوجات خانگی. فرش ماشینی ما امروز با وجود تحریمها، حدود ۳۵۰ میلیون دلار صادرات دارد و در بازارهای بینالمللی موفق عمل کرده که نشاندهنده توانمندی بالای این صنعت است.
وی گفت: در حوزه منسوجات خانگی، مثل صنعت پتو و کالای خواب، ایران جزو کشورهای قوی منطقه است و صادرات قابل قبولی هم دارد. اما بخشی از محصولات باکیفیت داخلی، بهدلیل ضعف در تبلیغات و فرهنگسازی، در بازار با عنوان کالای خارجی فروخته میشوند؛ در حالی که کیفیت تولید داخل بسیار بالاست.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران افزود: مشکل ما فقط واردات نیست. ممنوعیت واردات پوشاک در سالهای گذشته عملاً اثرگذار نبوده و پوشاک خارجی به هر حال وارد بازار شده است. حتی بسیاری از تولیدکنندگان با این سیاستهای ممنوعیتی موافق نیستند، چون حضور کالای خارجی میتواند به افزایش رقابتپذیری کمک کند.
ترکیه ۳۶ میلیارد دلار از صادرات نساجی درامد دارد
امامی رئوف گفت: ما همیشه از دولت خواستهایم حمایت کند، نه ممنوعیت مطلق ایجاد کند. دولت باید واردات کالاهایی را که مشابه داخلی و توان تولید آن وجود دارد، مدیریت کند؛ اما در عین حال اجازه دهد مواد اولیه و کالاهای فاقد مشابه داخلی وارد شوند. اگر بخواهیم بازار صنعت نساجی و پوشاک را بزرگ کنیم، باید برنامهریزی مشخص داشته باشیم. ترکیه نمونه موفق این موضوع است؛ کشوری که سالانه حدود ۳۶ میلیارد دلار صادرات نساجی و پوشاک دارد و برای تعرفهها و زنجیره تولیدش برنامه دقیق دارد.
او گفت: ما در ایران تاکنون برنامه منسجم و بلندمدتی برای حمایت از صنعت نساجی نداشتهایم. تولیدکننده باید بداند آینده سرمایهگذاریاش چیست، بازارش قرار است بزرگتر شود یا کوچکتر؛ بدون این شفافیت، توسعه ممکن نیست.
وی افزود: امروز صنعت نساجی ارز صادراتی خود را به دولت تحویل میدهد، اما در تخصیص ارز، بهویژه برای مواد اولیهای مثل الیاف در ابتدای زنجیره، با مشکل مواجه است. در مقابل، ارز قابلتوجهی برای واردات پارچه تخصیص داده میشود؛ در حالی که تولید داخلی ظرفیت دارد.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران خاطرنشان کرد: نگاه ما این است که کشور به مدیریت متمرکز منابع ارزی و برنامهریزی دقیق دولتی نیاز دارد. نتیجه این برنامهریزی باید توسعه واقعی صنعت و اقتصاد باشد، اما احساس عمومی این است که چنین انسجامی هنوز وجود ندارد.
۲۱۷
