به گزارش خبرگزاری فارس از رودسر، تغییر کاربریها و غارت زمینهای کشاورزی یکی از آفتهای حوزه کشاورزی استان گیلان در سالهای اخیر است که به دلیل غیراقتصادی بودن کشاورزی، حمایت نشدن کشاورزان از سوی دولتها، افزایش قیمت زمینها و هجوم غیربومیها سبب شده تا ما شاهد تغییر کاربریهای بیرویه و غارت زمینهای کشاورزی از سوی سودجویان باشیم و این در حالی است که روستاییان از ساختوساز در اراضی خود محروم بوده اما مسیر ساختوساز و دریافت مجوزها برای غیربومیها به سرعت انجام میگیرد.
حفظ باغها و اراضی زراعی استان گیلان در تامین امنیت غذایی منطقه نقش موثر و ارزشمندی دارد و این امر سبب شده تا دستگاه قضایی با اقدامهای سودجویانه که به نوعی تضییع حقوق عامه هم میتواند باشد برخورد قاطعانهتری داشته باشد به طوری که دو روز گذشته شاهد تخریب تعدادی از واحدهای غیرمجاز در چابکسر بودیم.
محمدصالح جنت رستمی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رودسر امروز در جمع خبرنگاران این شهرستان بحث پیشگیری را یکی از مباحث مهم در سالهای اخیر عنوان کرد و معتقد است دهیاران و دستگاههای متولی به موجب قوانین و مقرراتی که به آنها ابلاغ شده باید در روستاها و حوزه فعالیتی خود انجام وظیفه کنند.
قانونگذار به موجب تبصرههای ا و ۲ و ماده ۱۰ برای حفظ اراضی زراعی و باغی به صراحت و تاکید به ماموران جهاد کشاورزی تکلیف کرده در صورت مواجه با ساختوسازهای غیرمجاز در اراضی زراعی و باغی و خارج از طرح هادی بلافاصله نسبت به توقیف آن عمل کنند و در صورت استنکاف صاحب سازه، جهاد کشاورزی مکلف است مراتب را به مراجع قضایی اعلام کرده تا با معرفی نماینده دادستان یا حوزه قضایی اقدام به قلع و قمع و اعاده به وضع سابق نمایند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رودسر با اشاره به پرونده محکومیت کوشیار پاس بخش در روستای سورخانی بخش چابکسر میگوید اگر جهاد کشاورزی وقت برای پیشگیری از ساختوسازهای غیرمجاز به موقع اقدام میکرد امروز ما شاهد تخریب ۱۲ واحد مسکونی در دو طبقه و هر واحد بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر مربع در بخش چابکسر و نابودی سرمایههای زیادی نبودیم.
قلع و قمع ۱۲ واحد در چابکسر این سوال را در ذهن مردم ایجاد که اگر ساخت این واحدها غیرقانونی بوده پس دستگاههای نظارتی تاکنون کجا بودند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رودسر به این سوال پاسخ میدهد و گفته «شخص مالک مدعی است برای ساخت این واحدها دارای پروانه بوده و حسب بررسیهای به عمل آمده از جمله تحقیق از دهیاری مبنی به اینکه آیا جهاد کشاورزی نامهای مبنی بر بلامانع بودن ساخت مسکونی اعلام کرده که دهیاری بر همان اساس اقدام به صدور پروانه نموده، پس از مدتی جهاد کشاورزی متوجه جعلی بودن اسناد میگردد یعنی مکاتبههای پاسخ استعلام دهیاری سورخانی بلافاصله در تاریخ ۱۵ فروردین سال ۱۳۹۶ اقدام به اعلام جرم علیه سازنده مینماید، در مرحله تحقیق آقای کوشیار پاس بخش چندین فقره پروانه ساختمانی به بازپرسی شعبه اول ارائه میدهد که بر اساس آن قرار منع تعقیب صادر میشود و جهاد کشاورزی بر قرار صادره اعتراض مینماید و پس از ارجاع پرونده به شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ و انجام تحقیقات و ارجاع امر به کارشناس قرار منع تعقیب نقض و جهت صدور جلب به بازپرسی اعاده میشود و شعبه بازپرسی متهم را احضار و قرار جلب به دادرسی صادر مینماید».
وی با بیان اینکه دادگاه کیفری شعبه ۱۰۱ پس از تحقیقات کامل اقدام به صدور حکم قلع و قمع ۱۲ واحد از ۱۴ واحد احداثی و تخریب دیوار احداثی زمین فوق را صادر مینماید، گفت: پس از تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر دادنامه بدوی تایید شده و پس از قطعیت و اقدام قانونی نسبت به تخریب، قلع و قمع صورت میگیرد.
جنت رستمی با اشاره به اظهار بیاطلاعی شخص مالک از ماجرای پرونده کیفری و اقدام به فروش برخی واحدها را دروغ محض خواند و افزود: به نظر میرسد قرار منع تعقیب بهانهای بوده که صاحب ملک آن را به خریداران ارائه میکرده و خریداران هم با ملاحظه آن اقدام به خرید نمودهاند در صورتی که از محکومیت کیفری به خریداران چیزی نگفته است.
وی از شهروندان خواست که قبل از خریداری ملک حتما از مراجع ذیصلاح تحقیق کرده و در صورت منع قانونی سپس اقدام به خرید نموده و همچنین دهیاران به عنوان یک نهاد همکار با دیگر مراجع و دستگاههای اجرایی به محض هر گونه تخلف از احداث بنا و دیوارکشی در حوزه روستایی با اعلام به مراجع قانونی از ادامه هر گونه عملیاتی جلوگیری کنند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رودسر با اشاره به اینکه کارکنان متخلف مدیریت وقت جهاد کشاورزی پس از شناسایی به حبس و جزای نقدی و انفصال از کار محکوم شدند، افزود: در خصوص اینکه فرد یا افرادی اعم از اداری و غیراداری دخالت در این موضوع داشتند در صورت احراز تخلف یا جرم متعاقباً اقدام و اعلام خواهد شد.
انتهای پیام/۸۴۰۰۸
