به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، محمدهادی ایمانیه، امروز در دیدار با وزیر اقتصاد و دارایی به بیان مسائل و مشکلات حوزه اقتصادی استان، ارائه راهکارها و پیشنهادهایی در این زمینه پرداخت و گفت: عدم تعیین مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت استانی از جمله موضوعاتی باید بدان رسیدگی شود.
وی، بهرهمند نشدن بیش از ۲ میلیون نفر از سهامدارانِ روش غیرمستقیم استان فارس از منافع سهام عدالت را یکی از مشکلات تعیین نشدن مدیر عامل و اعضا هیئت مدیره این شرکتها برشمرد و افزود: برای حل این مشکل باید برگزاری مجامع شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت استانها و نحوه انتخاب اعضای هیئت مدیره در دستور کار شورای عالی بورس قرار گیرد.
ایمانیه با اشاره به اینکه حقوق دولتی و مالیات ۲۱ واحد معدنی استان فارس در خارج از استان پرداخت میشود، دلیل این موضوع را قرار داشتن آدرس پستی واحدهای مذکور در استانهای دیگر دانست و اظهار کرد: انتقال دفاتر مالی معادن فعال به استان فارس زمینه بهرهمندی استان از درآمدهای ناشی از فعالیت آنها را فراهم میکند که بیتردید در ایجاد و یا افزایش زیرساختهای توسعه استان اثرگذار خواهد بود.
نماینده عالی دولت در استان فارس با بیان اینکه نبود مشوقهای منطقهای برای ارائه به سرمایهگذاران خارجی در استان به ویژه برای سرمایهگذاران ایرانی و فارسیهای مقیم کشورهای حاشیه خلیج فارس، سرمایهگذاری را با موانعی مواجه کرده است، گفت: به رغم وجود مشوقهای قانونی همچون معافیتهای مالیاتی گمرکی و غیره این مشوقها اعمال نمیشود.
به اعتقاد ایمانیه، ارائه مشوقهای بومی و منطقهای نظیر اختیار حق انتفاع اراضی واگذاری زمین دولتی رایگان، معافیتهای مالیاتی و گمرکی خاص، اجازه صدور مجوزهای مربوط به خدمات دولتی به صورت بینام و ... زمینه را برای هدایت سرمایههای خارجی به سمت پروژههای اولویتدار استان فراهم خواهد کرد.
استاندار فارس همچنین خواستار توجه به نظرات تخصصی ستاد تجهیز درآمد هر استان برای تعیین پایههای درآمدی استانها در زمان تنظیم لایحه بودجه سالانه شد.
مشکلات مرتبط با بانکهای خصوصی و موسسات مالی و اعتباری نظیر عدم مشارکت در تأمین مالی طرحهای اقتصادی و طرحهای سرمایهگذاری، پایین بودن سقف اختیارات این بانکها در پرداخت تسهیلات، خروج منابع مالی این بانکها از استان، عدم حضور در جلسات کمیسیون هماهنگی بانکها و عدم ارائه آمار مصارف و منابع بانکی به مراجع ذیربط از دیگر موضوعاتی بود که استاندار فارس به آن اشاره کرد.
ایمانیه در بیان راهکارهای پیشنهادی برای رفع این مشکلات گفت: بازنگری در قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت بانکهای خصوصی امری الزامی است.
وی همچنین از عدم استفاده از خبرگان اقتصادی در ترکیب هیئت خبرگان بانکی و اقتصادی استان به منظور حل و فصل مشکلات بنگاههای اقتصادی و تولیدی انتقاد کرد و گفت: بی تردید حضور نمایندگان ارشد اقتصادی استاندار در ترکیب هیئت خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی استان به ویژه معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان در رفع مشکلات منطقهای این حوزه موثر خواهد بود.
ایمانیه خواستار بازنگری در ساختار کمیسیون هماهنگی بانکهای استان شد و افزود: ترکیب کمیسیون باید با عضویت مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان به نمایندگی از وزیر امور اقتصاد و دارایی به عنوان رئیس کمیسیون، رئیس امور شعب بانک ملی استان به عنوان دبیر کمیسیون و عضویت مدیران همه بانکهای دولتی خصوصی و موسسات مالی و اعتباری استان اصلاح شود.
منطقه ویژه اقتصادی لارستان و لزوم ارائه ضمانت نامه بانکی معادل هزینه لازم برای ایجاد زیرساخت و ثبات توان مالی این منطقه به منظور اجرای زیرساختها در یک سوم اراضی منطقه ویژه اقتصادی از دیگر مواردی بود که استاندار فارس در این جلسه مطرح کرد.
به اعتقاد ایمانیه، حذف مقررات زائد و طرح موضوع در هیئت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار راهکار رفع مشکلات در منطقه ویژه اقتصادی لارستان است.
تسریع در فرایند پرداخت سهم عوارض آلایندگی منطقه عسلویه به شهرستانهای مهر و لامرد بر اساس مصوبه قانونی از دیگر مواردی بود که استاندار فارس در دیدار خود با وزیر اقتصاد دارایی به آن تاکید کرد.
یادآور میشود، وزیر اقتصاد و دارایی نیز در این دیدار ضمن استقبال از پیشنهادات ایمانیه قول مساعد داد تلاشها و پیگیریهای لازم برای تحقق راهکارهای ارائه شده انجام شود.
انتهای پیام/ف
