به گزارش خبرگزاری recive استان سمنان ، دهه فجر انقلاب اسلامی هر سال فرصتی است برای مرور دستاوردها و ترسیم مسیر آینده؛ مسیری که امروز بیش از هر زمان دیگر، از دل تولید، مشارکت بخش خصوصی و همافزایی دولت و قوه قضاییه میگذرد. استان سمنان در یکی از روزهای دهه فجر، میزبان برنامههایی بود که پیام مشترک آنها، «تسهیل تولید، تقویت اشتغال و تسریع در حل مسائل اقتصادی» بود؛ از افتتاح یک واحد صنعتی تا گفتوگوی مستقیم دولت و بخش خصوصی.
آیین افتتاح و بهرهبرداری از واحد تولید بدنه اتوبوس و مینیبوس در شهرک صنعتی سمنان، با حضور دکتر رحیمی وزیر دادگستری و محمدجواد کولیوند استاندار سمنان برگزار شد؛ آیینی که علاوه بر مقامات ملی و استانی، با حضور مسئولان قضایی، اجرایی و اقتصادی استان همراه بود و نمادی از بازگشت یک واحد تولیدی به چرخه فعالیت اقتصادی به شمار میرفت.
محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان، در این مراسم فعال شدن واحدهای تولیدی را یکی از مهمترین راهبردهای استان در مسیر تقویت اشتغال و اقتصاد دانست و گفت: هر واحد تولیدی که به بهرهبرداری میرسد، علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم، به پایداری معیشت خانوارها و تقویت چرخه اقتصادی استان کمک میکند.
وی با اشاره به بازگشت این واحد به چرخه تولید، آن را گامی مؤثر در توسعه صنعتی استان عنوان کرد و افزود: ایجاد اشتغال پایدار و فعالسازی ظرفیتهای جدید در حوزه تولید بدنه اتوبوس و مینیبوس، از نتایج مهم بهرهبرداری از این مجموعه است.
استاندار سمنان با بیان اینکه وضعیت اشتغال در مرکز و غرب استان مطلوبتر است، تأکید کرد: توسعه فعالیتهای تولیدی در شرق استان از جمله شاهرود و میامی با جدیت دنبال میشود تا توازن مناسبی در حوزه سرمایهگذاری و اشتغال ایجاد شود. کولیوند همچنین بر نقش بخش خصوصی و همکاری دستگاههای اجرایی، بانکی و نظارتی برای کاهش موانع تولید تأکید کرد.
در ادامه این برنامهها، دکتر رحیمی وزیر دادگستری نیز با تأکید بر حمایت همهجانبه از بخش خصوصی، تولید و اشتغال را اصلیترین مسیر توسعه پایدار کشور دانست و اظهار داشت: بخش خصوصی که سرمایه خود را در مسیر تولید به کار میگیرد و اشتغال ایجاد میکند، شایسته حمایت، احترام و تشویق است.
وی با اشاره به همکاری مؤثر میان دستگاههای اجرایی و قضایی در راهاندازی این واحد تولیدی، آن را نمونهای موفق از تعامل دولت و بخش خصوصی عنوان کرد و افزود: تولید با کیفیت، ایجاد اشتغال و حتی بهبود حملونقل شهری، نتیجه همین همکاریهاست.
وزیر دادگستری با انتقاد از موانع داخلی پیشروی تولیدکنندگان تصریح کرد: هرگونه مانعتراشی برای تولیدکنندگان سالم، مغایر با منافع کشور است و همه دستگاهها موظف به رفع این موانع هستند. وی همچنین از تلاش دولت و قوه قضاییه برای خنثیسازی قوانین و مقررات دستوپاگیر خبر داد.
همزمان با این افتتاح، جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان نیز با حضور وزیر دادگستری و استاندار برگزار شد؛ جلسهای که محور اصلی آن، تسهیل تولید و رفع موانع حقوقی و اقتصادی بود.
دکتر رحیمی در این نشست از تشکیل کارگروههای مشترک دولت و قوه قضاییه خبر داد و گفت: این کارگروهها با هدف شناسایی و رفع موانع حقوقی و قضایی تولیدکنندگان تشکیل شدهاند و جلسات متعددی با اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی برگزار شده است.
وی با اشاره به اصلاح برخی قوانین از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: پیچیدگی قوانین یکی از مشکلات اصلی تولیدکنندگان است و برای رفع آن، لوایح اصلاحی در مسیر تصویب قرار دارد تا فرآیند تولید تسهیل شود. وزیر دادگستری همچنین از تشکیل دبیرخانهای ویژه برای پیگیری مسائل بخش خصوصی خبر داد.
در این جلسه، استاندار سمنان نیز تفویض اختیارات به استانها را عاملی مهم در تسریع حل مسائل مردم و توسعه اقتصادی دانست و گفت: با اختیارات بیشتر، بسیاری از مشکلات در همان استان قابل حل است و نیازی به مراجعات مکرر به وزارتخانهها نخواهد بود.
کولیوند با اشاره به هماهنگی میان اتاق بازرگانی، بانکها و دستگاههای نظارتی تأکید کرد: این همکاریها میتواند روند رفع موانع تولید و اشتغال را سرعت ببخشد و مسیر توسعه اقتصادی پایدار را هموار کند.
