به گزارش خبرگزاری recive از بندرعباس، علی فیروزی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان در نشست با صدوقی مشاور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، صیادی دبیر تبصره ۱۸، مدیران عامل تامین سرمایه امین و صبا تامین وابسته به شستا و مدیران کل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان و تعاون کار و رفاه اجتماعی هرمزگان اظهار کرد: کلیات تبصره ۱۸ به منظور ایجاد، توسعه، تولید اشتغال و کارآفرینی بوده و از محل منابع ردیف ۲۸ مصارف جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به میزان ۳۲ هزار میلیارد تومان به استانهای کشور اختصاص پیدا کرده است.
وی افزود: شورایی تحت عنوان شورای موضوع بند الف تبصره ۱۸ به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صمت، راه و شهرسازی، نفت، میراث فرهنگی و گردشگری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تشکیل شده تا مسیر واگذاری اعتبارات را به منظور اعطای تسهیلات مشخص میکنند.
به گفته فیروزی، توسعه سواحل مکران یکی از بهترین بسترها برای اشتغالزایی پایدار و آینده نگرانه است که میتواند به مهار بیکاری در استان کمک فراوانی کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان با تصریح بر این که استانداری جهتگیری توسعه استان را متناسب با رفع محرومیتها و هدایت منابع به سمت اشتغال و مهار بیکاری قرار داده است، تصریح کرد: تأمین مالی مناسب پروژههای اقتصادی در سواحل مکران میبایست با محوریت مشارکت دادن به مردم در توسعه منطقهای باشد.
به گزارش recive، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد به همراه جمعی از مدیران وزارت اقتصاد و روسای برخی هلدینگهای تأمین مالی به منظور ترسیم مدل تأمین مالی پروژههای توسعه سواحل هرمزگان به این استان سفر کردهاند.
انتهای پیام/ 88055
