به گزارش خبرگزاری recive استان همدان، حمید ملانوری شمسی، استاندار همدان در شورای برنامهریزی و توسعه استان همدان گفت: اعتباراتی که در شورای برنامهریزی و توسعه استان تصویب و توزیع میشود، تنها بخش اندکی از نیازهای دستگاهها و مطالبات مردم را پوشش میدهد، و همانطور که پیشتر نیز عرض کردهام بسیاری از وعدهها و پیگیریهایی که در طول سال انجام میشود، نهایتاً به همین اعتبارات محدود ختم میگردد، در حالی که سطح مطالبات مردم فراتر از این منابع است و ما مجاز نیستیم به این اعتبارات محدود بسنده کنیم، بنابراین اینجا دقیقاً جایی است که مفهوم واقعی مدیریت معنا پیدا میکند.
وی افزود: نباید فقط چشممان به منابع محدود استانی باشد چرا که این وظیفه ماست که با استفاده از ظرفیتهای قانونی، منابع ملی، ردیفهای بودجهای خاص، خیرین، مسئولیتهای اجتماعی شرکتها و جذب سرمایهگذاران، برای تحقق پروژهها و وعدهها تلاش کنیم.
استاندار در بخش دیگری از سخنان خود، جذب منابع فرابخشی را از مهمترین شاخصهای کارآمدی مدیریتی دانست و عنوان کرد: تمام دستگاهها موظفاند ظرف دو هفته آینده ظرفیتها و فرصتهای قانونی برای جذب منابع غیر استانی را شناسایی و به دبیرخانه شورای برنامهریزی اعلام کنند.
ملانوری با تأکید بر اینکه توسعه استان بدون مشارکت بخش خصوصی ممکن نیست، تاکید کرد: در گذشته در همین جلسه، بر ضرورت اجرای پروژه جاده گنجنامه به تویسرکان از طریق سرمایهگذاری بخش خصوصی تأکید کردیم بنابراین دستگاههایی چون راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، راهداری و صنعت و معدن باید طرح توجیهی پروژههای مربوطه را هرچه سریعتر تهیه و ارائه کنند تا این فرصت بهعنوان یک پروژه قابل سرمایهگذاری مطرح شود.
وی همچنین خواستار شناسایی فرصتهای مشابه در حوزههای مختلف از جمله ساخت سالنهای ورزشی، خوابگاههای دانشجویی، مراکز درمانی و مجتمعهای فرهنگی شد و افزود: بخش خصوصی آماده سرمایهگذاری است، این ما هستیم که باید زمینه و تضمین لازم را فراهم کنیم.
استاندار همدان به لزوم مولدسازی داراییهای مازاد دستگاهها اشاره و تاکید کرد: هیچ توجیهی برای بلااستفاده ماندن املاک دولتی پذیرفتنی نیست چرا که این املاک، متعلق به مردماند، نه مدیران و اگر دستگاهی به ملک خود نیاز ندارد، یا باید طرح بهرهبرداری ارائه دهد یا آن را واگذار کند.
وی در بخش دیگری از از سخنان خود با بیان اینکه مطابق قانون، هیچ اعتبار تخصیصیافتهای نباید بدون هزینهکرد به خزانه بازگردد، تاکید کرد: در صورت چنین اتفاقی، مسئولیت مستقیم بر عهده مدیرکل مربوطه است و باید پاسخگو باشد بنابراین، دستگاهها باید فرآیندهای اجرایی خود را تسریع بخشند تا از فرصتهای اعتباری استفاده حداکثری شود.
استاندار همدان افزود: موضوعاتی نظیر بند ۲ ماده ۲۰ برنامه هفتم توسعه، معافیتهای مالیاتی، نشاندار کردن پروژهها و تعامل با مودیان بزرگ، از جمله ظرفیتهایی هستند که باید توسط مدیران شناسایی و استفاده شوند.
ملانوری همچنین نقش شبکه بانکی را در توسعه استان کلیدی دانست و گفت: بانکهایی که به تعهدات خود در استان عمل نمیکنند و منابع را به خارج از استان انتقال میدهند، نهتنها گزارش عملکردشان به بانک مرکزی و نهاد ریاست جمهوری ارسال خواهد شد، بلکه اقدامات برخوردی نیز در سطح استان با آنها انجام میشود.
وی تأکید کرد: اگر مدیری در شبکه بانکی عملکرد ضعیفی دارد، باید سریعاً جایگزین شود چرا که تعلل در تغییر چنین مدیرانی به صلاح استان نیست و قابلقبول نخواهد بود.
استاندار همدان به تجربه موفق حل مشکل طرح جامع شهر همدان بعد از بیست سال و همچنین روند اجرای پروژه مسکن پرواز اشاره و تاکید کرد: اینها نمونههایی هستند از اینکه اگر اراده جمعی، تعامل میان دستگاهها و روحیه جهادی وجود داشته باشد، میتوان گرههای قدیمی را باز کرد و امید را در دل مردم زنده نگه داشت.
