به گزارش recive،در هفتههای اخیر، بازار برنج با رشد قیمت و کمبود عرضه مواجه شده است. این در حالی است که برنج یکی از اقلام اساسی در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی محسوب میشود. کارشناسان، دلایل مختلفی را برای این نوسانات مطرح میکنند؛ از جمله ممنوعیت دورهای واردات، احتکار و عرضه قطرهچکانی توسط برخی سودجویان، و کاهش تولید داخلی.
ایسنا در خبری نوشت:یکی از مهمترین عواملی که باعث ایجاد کمبود و افزایش قیمت برنج شده، ممنوعیت دورهای واردات این محصول است. دولت هر ساله در فصل برداشت برنج داخلی، برای حمایت از کشاورزان، واردات برنج خارجی را ممنوع میکند. اما این سیاست در کنار ضعف نظارت بر بازار، زمینهساز افزایش قیمتها و ایجاد فضای سودجویی شده است.
احتکار و عرضه قطرهچکانی؛ بازی سوداگران با قیمتها
گزارشهای بازار نشان میدهد که برخی واردکنندگان و عمدهفروشان، با نگهداشتن برنج در انبارهای خود و عرضه قطرهچکانی، قیمتها را افزایش دادهاند. این افراد، با آگاهی از کاهش موجودی برنج در بازار، از شرایط ایجادشده سوءاستفاده کرده و به دنبال کسب سودهای کلان هستند. در نتیجه، مصرفکنندگان مجبورند برنج را با قیمتهای بسیار بالاتر خریداری کنند.
علاوه بر ممنوعیت واردات و احتکار، کاهش تولید برنج داخلی نیز به بحران موجود دامن زده است. امسال به دلیل شرایط آبوهوایی، کمبود منابع آبی و افزایش هزینههای تولید، میزان برداشت برنج در استانهای شمالی کشور کاهش یافته است. این موضوع، در کنار تقاضای بالای بازار، موجب شده که قیمتها بیش از پیش افزایش یابد.
افزایش قیمت برنج خارجی در بازار آزاد
با توجه به ممنوعیت واردات، برنجهای خارجی که پیشتر وارد کشور شده بودند، اکنون با قیمتهای بالاتری در بازار آزاد عرضه میشوند. این موضوع باعث شده که برنجهای با کیفیتتر خارجی نیز از دسترس بسیاری از خانوارها خارج شوند و قیمت برنج داخلی هم تحت تأثیر این افزایش قیمت قرار گیرد
لزوم نظارت بیشتر بر بازار و حمایت از مصرفکنندگان
کارشناسان بر این باورند که برای جلوگیری از ادامه نوسانات قیمت برنج، باید نظارت دقیقتری بر بازار صورت گیرد. جلوگیری از احتکار، مدیریت صحیح واردات و حمایت از تولید داخلی از جمله اقداماتی است که میتواند به کاهش التهاب بازار کمک کند. در غیر این صورت، گرانی برنج همچنان ادامه خواهد داشت و معیشت خانوارهای ایرانی بیش از پیش تحت فشار قرار خواهد گرفت. در ادامه این مطلب به نکاتی به نقل از سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی درباره یکی از علل شرایط موجود در بازار برنج پرداخته شده است.
حسین فرهادی با اشاره به دستورالعمل دولت در حوزه واردات برنج، اظهار کرد: بر اساس این بخشنامه، هر واردکنندهای که بخواهد دو کیلوگرم برنج وارداتی به کشور بیاورد، ملزم است که یک کیلوگرم برنج ایرانی نیز خریداری کند. به بیان دیگر، اگر یک واردکننده دو تن برنج خارجی وارد کند، باید یک تن برنج ایرانی نیز در سبد خرید خود داشته باشد. این سیاست که سال گذشته هم اجرا شده بود، امسال با جدیت بیشتری دنبال میشود.
وی در ادامه توضیح داد: این سازوکار باعث شده که تنها شرکتهای بزرگ و ثروتمند، توان ورود به بازار واردات برنج را داشته باشند، چراکه برای واردات برنج خارجی، نیازمند خرید حجم بالایی از برنج ایرانی هستند. این شرکتها از ماهها قبل به استانهای شمالی کشور، از جمله گیلان، مازندران و گلستان رفتهاند و در فصل برداشت، برنج را با قیمتهای بسیار پایین از کشاورزان خریداری کردهاند. برای مثال، برنج هاشمی که اکنون در بازار حدود ۲۰۰ هزار تومان قیمت دارد، توسط این شرکتها در شهریورماه، با قیمت ۷۰ هزار تومان خریداری شده است.
کنترل بازار و افزایش قیمت برنج داخلی
سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی در ادامه افزود: اکنون که این شرکتها حجم بالایی از برنج ایرانی را در اختیار دارند، آن را با قیمتهای بسیار بالاتر در بازار عرضه میکنند. به طور مثال، برنجی که با ۷۰ هزار تومان خریداری شده بود، امروز با قیمت ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومان به عمدهفروشان و بنکداران فروخته میشود. در واقع، این سیاست باعث شده که عملاً یک عده خاص که سرمایههای کلان دارند، کنترل بازار را در دست بگیرند و از این طریق، سود هنگفتی به جیب بزنند.
آیا این سیاست موجب ایجاد سلطان برنج شده است؟
فرهادی در پاسخ به این پرسش که آیا این سازوکار به ایجاد رانت و ظهور سلطانهای جدید در بازار برنج منجر شده است، گفت: اگر بخواهیم به زبان ساده توضیح دهیم، با این بخشنامه زمینهساز ایجاد “سلطان برنج” فراهم خواهد شد. چراکه تنها افرادی که سرمایه هنگفت دارند، میتوانند از این سیاست استفاده کنند. در این شرایط، کشاورزان برنج خود را با قیمت پایین فروختهاند، مصرفکنندگان باید برنج را با قیمت بسیار بالاتر بخرند و تنها یک گروه خاص از این سازوکار منتفع شدهاند.
وی در پایان تأکید کرد: برای جلوگیری از ایجاد رانت و کنترل قیمت برنج در بازار، لازم است که سیاستهای حمایتی از کشاورزان و مصرفکنندگان بازنگری شود و تدابیری اتخاذ شود که از انحصارطلبی در بازار جلوگیری شود.
۲۱۷
