recive اصفهان – فاطمه کازرونی: شاید بدیهی ترین موضوع؛ در شناخت بخشی از مشکلات حوضه آبریز زاینده رود این است که نقشه این حوضه، استانهای سهیم در حقابه حوضه زاینده رود و تفاوت آن را با حوضه آبریز گاوخونی دریابیم و به نوع تخصیص منابع آبی با توجه به نقشه، سهمآبه های استانی و حکمرانی غلط آبی در این ارتباط توجه کنیم.
از نظر موقعیت جغرافیایی، حوضه آبریز گاوخونی با مساحت حدود ۴۳ هزار کیلومتر مربع در مرکز ایران و در چهار استان اصفهان، چهارمحال و بختیاری، یزد و فارس قرار دارد و این حوضه به چهار زیر حوزه تقسیم میشود که یکی از آنها حوضه آبریز زاینده رود است.
حوضه آبریز زاینده رود با مساحت حدود ۲۷ هزار کیلومتر مربع حدود ۶۳ درصد وسعت حوضه آبریز گاوخونی را شامل میشود که حدود ۹۳ درصد از مساحت حوضه زاینده رود در استان اصفهان و حدود ۷ درصد از آن؛ در استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد (یعنی تنها این دو استان و آن هم با تفاوت فاحشی در درصد مساحت در این حوضه آبریز قرار دارند) و از نظر حق آبه نیز اصفهان ۹۷ درصد و چهارمحال مطابق قانون از سه درصد حوضه زاینده رود باید سهم داشته باشد.
همان طور که بر روی نقشه مشخص است استان یزد نه تنها در حوضه آبریز زاینده رود قرار ندارد بلکه از حوضه آبریز گاوخونی نیز سهم بسیار اندکی به خود اختصاص داده است.
و اما در ارتباط با مشکلات حوضه زاینده رود و نوع حکمرانی آبی؛ باید گفت که در این ارتباط پژوهشهای بسیاری، طی سالیان اخیر انجام و راهکارهای متعددی توسط کارشناسان حوزه های منابع آب ارائه شد که متاسفانه به دلیل آنچه آن را حکمرانی نادرست در حوزه مدیریت منابع آبی می نامیم، این راه حلها و هشدارها نادیده گرفته شدند تا امروز پس از رسیدن به پیامدهای اجتماعی ناشی از بی توجهی به هشدارهای کارشناسان، از این حکمرانی و ضروت اصلاح آن بیشتر بشنویم، به این امید که برخلاف گذشته اثری واقعی بر مسئولان نیز داشته باشد.
بر اساس پژوهش و برنامهای که دکتر انتشاری دکترای مدیریت منابع آب از دانشگاه صنعتی اصفهان و کارشناس مسائل حوزه آب در سال ۱۴۰۰ ارائه کرده است: وضعیت حکمرانی در حوزه زاینده رود سبب شده است هر راهکاری هر چقدر هم کارشناسی شده و دقیق محکوم به شکست باشد به دلیل اینکه ساختار حکمرانی اجازه نمیدهد تصمیمات به درستی گرفته شده و تمام ابعاد و جوانب آن رعایت شود.
راهکارهایی که موجب تشدید بحران آب در حوضه زاینده رود شد!
وی ادامه می دهد: از طرفی با فرض اینکه تصمیمات به درستی گرفته شود حکمرانی فعلی اجازه نمیدهد، آنها به درستی اجرا شوند، بنابراین مشاهده میشود در چند دهه اخیر، تمامی برنامهها و راه حلهایی که اجرا شده نه تنها وضعیت منابع آب را بهبود نداده است بلکه بحران آب را تشدید کرده است.
انتشاری می گوید: به عنوان مثال از سال ۷۰ تا ۹۵ حدود ۹۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی استان اصفهان به سیستم آبیاری تحت فشار مجهز شده است که ۸۵ درصد هزینه آن توسط دولت پرداخت شده است؛ این روش گرچه راهکاری برای افزایش راندمان آب است امادر نگاه مدیریت حوزه توسعه، این سیستمها نه تنها موجب کاهش مصرف آب در حوضه زاینده رود نشد بلکه به دلیل افزایش سطح زیر کشت و عدم برگشت آب از طریق نفوذ موجب افزایش مصرف آب شده است.
به عقیده وی مثال دیگر در مورد راهکارهای محکوم به شکست توسعه گلخانه در سطح حوزه زاینده رود است که گرچه راهکاری خوب برای افزایش بهرهوری و کاهش هدر رفت آب محسوب میشود اما به دلیل توسعه بخشی و عدم توجه به عدالت اجتماعی دیگر ابعاد مدیریت منابع آب گلخانههای جدید باعث شده حقوق بهرهبرداری از منابع آب افزایش یابد.
انتقال آب به حوضه زاینده رود؛ راهکاری محکوم به شکست
به عقیده انتشاری نمونه دیگر، از راهکارهای محکوم به شکست؛ انتقال آب به حوضه زاینده رود است که هر بار انتقال نه تنها وضعیت حوضه را بهبود نداده است بلکه به دلیل توسعه و تخصیص های جدید، کمبود آب بیشتر شده است و از سویی نیز ایجاد تنش میان ذی نفعان درون حوضه و میان دو حوضه آبریز را در پی داشته است.
انتشاری نمونه دیگر را نحوه جلوگیری از ایجاد چاههای غیر مجاز دانسته و تاکید می کند: از سال ۸۵ تاکنون در استان اصفهان و حوزه زاینده رود ۷۵۰۰ چاه غیر مجاز مسدو شده است ولی اکنون تعداد چاههای غیر مجاز بیشتر از تعداد چاههای غیر مجاز در سال ۸۵ است!
بدون اصلاح حکمرانی آب هر راه حلی محکوم به شکست است
وی معتقد است که بررسی دیگر راه حلهایی که در دهههای گذشته اجرا شده نشان میدهد تمامی راه حلها بیاثر و یا مضر بودهاند؛ بنابراین در شرایط پیچیده کنونی هر راهکاری حتی اگر کارشناسی و دقیق باشد موجب نارضایت بخش از ذینفعان میشود و بر این اساس بدون اصلاح حکمرانی آب هر راه حلی محکوم به شکست است.
