به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، بابک محبوب علیلو امروز در هفتاد و هفتمین نشست شورای گفتگوی آذربایجان شرقی با اشاره به دستور جلسه دوم این نشست مبنی بر بررسی تبعات حذف ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری اظهار داشت: باید اذعان داشته باشیم که بانک ها یا بنگاه داری بلد نیستند و یا نمی خواهند خود را درگیر این نوع موضوعات کنند.
وی ادامه داد: در هر موردی که بانک ها بحث تملک واحدها را انجام داده اند، در غالب موارد نتیجه خوبی حتی برای خود بانک ها در برنداشته و با اقدامات انجام شده، واحدهای صنعتی و تولیدی به تعطیلی کشیده شده و هزاران نفر بیکار شده اند.
وی افزود: انتظار داریم پیشنهادی از سوی شورای گفتگوی استان مبنی بر بازنگری اساسی در قانون مربوطه انجام شده و بین بدهکاری شخص حقیقی با بدهکاری شخص حقوقی یعنی واحدهای تولیدی، تفکیکی قائل شوند.
علیلو اظهار داشت: در خصوص بحث وثیقه که برای یک شخص حقیقی مطرح است، نمی توان آن را به شخص حقوقی بسط داد و باید از ابزارها و ضمانت های دیگری در راستای وصول مطالبات بانک ها استفاده کرد.
وی با بیان اینکه بانک می تواند اجازه فعالیت واحد تولیدی و صنعتی را حتی بعد از تملک بدهد، گفت: در این زمینه بانک می تواند از محل درآمد آن واحد به میزانی که از سوی قانون گذار مشخص شده، بدهی خود را وصول کند که بدین ترتیب هم می تواند در دراز مدت به مطالبه خود برسد و هم هزینه اضافی از بابت نگهداری واحدهای تملک شده هزینه نمی کند و زمینه اشتغال هزاران جوان را هم از بین نمی برد.
در این جلسه جمعی از فعالان بخش خصوصی و مسئولان دولتی استان به بیان دیدگاه های خود در خصوص سه دستور جلسه این نشست پرداختند.
انتهای پیام/۶۰۰۰۴
