به گزارش خبرگزاری recive استان سمنان ،سرپرست مجتمع دادگاههای صلح مرکز استان سمنان گفت: اگر دادگاه پروندهای را به شورا حل اختلاف ارجاع دهد و طرفین مصالحه کنند ۵۰ درصد هزینه دادرسی پرداخت شده به آنها مسترد میشود و از سوی دیگر گزارش اصلاحی که بر مبنای توافق طرفین صادر میشود قطعی و لازم الاجرا بوده و قابل اعتراض نیست.
قانون شورای حل اختلاف در سال ۱۴۰۲ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که بر اساس آن، دادگاه جدیدی تحت عنوان دادگاه صلح به محاکم موجود در کشور اضافه شد به همین منظور یکی از تحولات مهم قانون شوراهای حل اختلاف، مربوط به تشکیل دادگاه صلح میشود حداکثر یک سال پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون قوه قضاییه مکلف شد در هر حوزه قضایی شهرستان، شعبه یا شعبی از دادگاهها را افتتاح کند.
در همین راستا افتتاح دادگاههای صلح در کشور از سال ۱۴۰۳ شروع شده و اکنون این دادگاهها در سراسر کشور دایر است و برخلاف شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به برخی دعاوی حقوقی از جمله تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، دعاوی مربوط به جهیزیه و مهریه و دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال، همچنین برخی از جرایم عمدی و غیرعمدی مانند حوادث ناشی از کار یا تصادفات رانندگی را دارد.
ریاست و نظارت دادگاه صلح در استان با رئیس کل دادگستری استان و در حوزه قضایی شهرستان و بخش با رئیس حوزه قضایی است. دادگاههای صلح با همکاری شوراهای حل اختلاف به توسعه صلح و سازش کمک میکنند به طوری که دادگاه صلح در ابتدا پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع میدهد و در صورتی که امکان صلح و سازش برقرار نباشد و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا، در این صورت دادگاه صلح رأسا به ماهیت دعوا رسیدگی میکند.
جواد زارعی سرپرست مجتمع دادگاههای صلح مرکز استان سمنان در گفتگویی، درباره صلاحیتهای دادگاه صلح، اظهار کرد: با تصویب قانون جدید شوراهای حل اختلاف در سال ۱۴۰۲ تاسیس جدیدی در سیستم قضایی کشور به نام دادگاههای صلح ایجاد شد، این دادگاهها در واقع بخشی از تشکیلات دادگاههای عمومی یا انقلاب هستند که در حوزه قضایی شهرستانهایی که دارای تشکیلات دادگاه و دادسرا به صورت مستقل هستند با هدف تسهیل امورات قضایی مردم، تسریع در رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی ایجاد شدند.
وی افزود: در حوزههای قضایی که با تشکیلات دادگاه عمومی بخش اداره میشوند امورات مربوط به این دادگاهها کماکان در همان دادگاه عمومی بخش البته طبق قوانین و مقررات مربوط به دادگاه صلح انجام میشود.
زارعی بیان کرد: قانونگذار صلاحیتهای دادگاه صلح را در ماده ۱۲ قانون جدید شوراهای حل اختلاف که در سال ۱۴۰۲ تصویب شد احصا کرده است به طوری که رسیدگی به پروندههایی که دارای ماهیت قضایی سادهتری هستند و پیچیده نیستند را به دادگاه صلح واگذار کرده تا امورات قضایی مردم سریعتر و سادهتر انجام شود.
سرپرست مجتمع دادگاههای صلح مرکز استان سمنان درباره صلاحیتهای دادگاه صلح، گفت: صلاحیتهای دادگاه صلح به دو بخش حقوقی و کیفری تقسیم میشود و در بخش حقوقی یا مدنی صلاحیتهای دادگاه صلح به دو دسته مالی و غیرمالی تقسیم میشود که در بخش مالی دادگاه صلح به دعاوی که دارای نصاب مالی تا یکصد میلیون تومان هستند رسیدگی میکند.
وی ادامه داد: در بخش غیرمالی قانونگذار رسیدگی به یک سری دعاوی را به صورت احصا شده در صلاحیت دادگاه صلح قرار داده است که عبارتند از پروندههای مربوط به تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق که به دعاوی ثلاث معروف هستند همچنین یک سری دعاوی که مربوط به خانواده بوده در صلاحیت دادگاه صلح است و از جمله این دعاوی میتواند به جهیزیه، مهریه و یا نفقه تا نصاب یکصد میلیون تومان اشاره کرد. قانونگذار در این ماده یک سری دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره و یا تعدیل اجاره بها را در صلاحیت دادگاه صلح قرار داده است البته به شرط اینکه در آن دعوا راجع به سرقفلی و حق کسب و پیشه ادعایی مطرح نشده باشد.
زارعی اظهار کرد: قانونگذار رسیدگی به دعوای اثبات رشد و یک سری دعاوی مربوط به اسناد سه جلدی و ثبت احوال را در صلاحیت دادگاه صلح قرار داده که از جمله آن میتوان به اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، الزام به صدور شناسنامه، تصحیح و تغییر نام اشاره کرد.
سرپرست مجتمع دادگاههای صلح مرکز استان سمنان اظهار کرد: اگر دعوایی اصلش در دادگاه صلح رسیدگی شده باشد رسیدگی به دعوای اعسار آن نیز در صلاحیت دادگاه صلح است. دعوای الزام به اخذ پایان کار، اصلاح مشخصات مدارک تحصیلی نیز در صلاحیت دادگاه صلح قرار دارد.
وی افزود: در بخش کیفری دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی به کلیه جرایم ناشی از تصادفات رانندگی، حوادث کار، رسیدگی به جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه ۷ و ۸ را بر عهده دارد. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی جرایم را در ۸ درجه تقسیم بندی کرده و هر اندازه جرم سنگینتر باشد مجازاتش نیز سنگینتر است و به درجه یک نزدیکتر میشود یعنی سنگینترین درجه، درجه یک است.
زارعی بیان کرد: اما در معیت دادگاه صلح، شورای حل اختلاف نیز انجام وظیفه میکند که وظیفه صلح و سازش را بر عهده دارد. با تصویب قانون جدید شورای حل اختلاف در واقع شوراها به فلسفه اصلی خود که همان صلح و سازش بود بازگشتند و پروندههایی که به آنها ارجاع میشود صرفاً در خصوص مصالحه و سازش است و اعضای شوراها برای سازش میان طرفین اقدام میکنند و مانند سابق دیگر دخالتی در صدور رای ندارند فقط به امر صلح و سازش میپردازند.
وی افزود: اگر دادگاه تشخیص دهد در پرونده امکان وجود مصالحه وجود دارد با هماهنگی طرفین پرونده را به شورای حل اختلاف ارسال میکند و شورا در راستای مصالحه و سازش تلاش میکند و اگر پرونده منتهی به مصالحه شد بر اساس توافق طرفین برای آن دعوا گزارش اصلاحی تنظیم و به طرفین ابلاغ میشود و اگر طرفین بر اساس توافقی که داشتند تعهدات را اجرا نکردند با درخواست طرف مقابل و صدور اجراییه، گزارش اصلاحی صادره به مانند یک حکم به موقع اجرا گذاشته میشود و در واقع گزارش اصلاحی صادره همان اعتبار حکم را دارد.
زارعی گفت: با مراجعه مردم به شورای حل اختلاف برای حل و فصل دعاوی علاوه بر اینکه فرهنگ مصالحه و گذشت در جامعه گسترش پیدا میکند، طرفین پرونده مخصوصاً خواهان از مزایای متعددی بهرهمند میشود به طوری که هزینه دادرسی آنها کاهش پیدا میکند چرا که اگر دادگاه پروندهای را به شورا حل اختلاف ارجاع دهد و طرفین مصالحه کنند ۵۰ درصد هزینه دادرسی پرداخت شده به آنها مسترد میشود و از سوی دیگر گزارش اصلاحی که بر مبنای توافق طرفین صادر میشود قطعی و لازم الاجرا بوده و قابل اعتراض نیست که این امر موجب تسریع در رسیدگی و در نتیجه احقاق حقوق سریعتر خواهان میشود.
سرپرست مجتمع دادگاههای صلح مرکز استان سمنان اظهار کرد: کلیه آرای صادره از دادگاههای صلح تا نصاب ۵۰ میلیون تومان قطعی و غیر قابل اعتراض هستند یعنی هر حکمی که از دادگاه صلح صادر میشود اگر آن دعوا تا نصاب ۵۰ میلیون تومان تقویم شده باشد و دادگاه درخصوص آن رای صادر کند، رای صادره قطعی و غیر قابل اعتراض است.
48
