به گزارش recive،در هفتههای اخیر، گزارشهای متعددی از افزایش شدید قیمت دارو و تجهیزات پزشکی، بهویژه تجهیزات حیاتی قلب و اقلام مورد استفاده در اعمال جراحی، منتشر شده است؛ موضوعی که هم فعالان صنفی حوزه سلامت نسبت به آن هشدار میدهند و هم وزارت بهداشت تاکید دارد که کنترل هزینههای درمانی همچنان در اولویت سیاستگذاریهاست.
جماران در خبری نوشت:گذشته بود که علیرضا چیذری، رئیس هیئتمدیره انجمن تولید، تامین، توزیع و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی و دارویی استان تهران، با اشاره به پیامدهای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، وضعیت بازار تجهیزات پزشکی را نگرانکننده توصیف کرد و گفت» انبارهای تجهیزات پزشکی مصرفی که پیشتر با ارز ۴۲۰۰ تأمین میشدند، اکنون خالی شدهاند و همین موضوع جهش کمسابقه قیمتها را رقم زده است. باطری قلب از قیمت ۳۰ تا ۷۰ میلیون تومان به ۳۰۰ تا ۷۰۰ میلیون رسیده است. دریچه قلبی از حدود ۱۵۰ میلیون تومان به مرز یک میلیارد تومان رسیده است. بیمههای پایه نیز نتوانستهاند همگام با این جهشها، حرمت و آنها را حمایت کنند. بیمههای تکمیلی هم نمیتوانند تعهد پرداختهای خود را بالا ببرند، چون دریافتی آنها بر اساس حقوق کارمندان است. پیامد این وضعیت مستقیما متوجه بیماران است. وضعیت بسیار بدی ایجاد شده و سهم پرداختی بیماران بابت هزینههای درمان از ۵۰ درصد به ۷۰ درصد رسیده است.
در شرایطی که افزایش قیمت تجهیزات پزشکی پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی رخ داده، فعالان این حوزه هشدار میدهند که اگر سیاستهای جبرانی موثری اتخاذ نشود، احتمال تکرار و حتی تشدید این گرانیها در سال آینده نیز دور از ذهن نخواهد بود.
در همین حال، محمدمهدی علاالدین، معاون فنی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو، با اشاره به حذف ارز ترجیحی نوع یک تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۴، بر لزوم مدیریت تبعات این تصمیم تاکید کرد و گفت: وقتی موضوع تغییر ارز ترجیحی نوع دو با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان مطرح است، ضروری است تمهیدات لازم به گونهای اتخاذ شود که آثار این تغییر به حداقل برسد و پرداختی از جیب بیمار افزایش نیابد. هرگونه تغییر در نرخ ارز تجهیزات پزشکی باید همراه با پیشبینی منابع پایدار و اختصاص اعتبارات کافی به بیمهها انجام شود تا فشار مالی به مردم منتقل نشود.
معاون فنی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو، یکی دیگر از چالشهای جدی این حوزه را تاخیر در پرداخت مطالبات عنوان کرده و میافزاید: تاخیر در پرداخت مطالبات از سوی سازمان هدفمندی یارانهها و بیمهها، توان مالی بیمارستانها را بهشدت کاهش داده و در صورت تداوم این روند، برخی بیمارستانها ممکن است به دلیل کمبود نقدینگی، امکان خرید تجهیزات پزشکی خاص را نداشته باشند و بیماران برای تامین این اقلام به شرکتها ارجاع داده شوند.
در واکنش به این نگرانیها، حسین کرمانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت بهداشت، با اشاره به گزارشهای متعدد منتشرشده در روزهای اخیر درباره افزایش قیمت برخی داروها و تجهیزات پزشکی، بهویژه داروهای قلبی و تجهیزات مرتبط با اعمال جراحی، تأکید کرد: وزارت بهداشت دغدغه مردم در این زمینه را بهطور جدی دنبال میکند و موضوع کنترل هزینههای درمانی، بهویژه برای بیماران، همواره در اولویت سیاستگذاریهای این وزارتخانه قرار دارد.
وی با اشاره به مباحث مطرحشده در حوزه بودجه سال آینده اظهار داشت: طبیعی است که تغییرات بودجهای و سیاستهای ارزی میتواند بر قیمت دارو و تجهیزات پزشکی اثرگذار باشد، اما رویکرد کلان نظام سلامت این است که بار اصلی هزینهها بر دوش مردم نیفتد. وزیر بهداشت و سایر مسئولان ارشد بارها تأکید کردهاند که قرار نیست هزینههای درمانی از جیب مردم پرداخت شود و نقش بیمهها در این میان کاملاً تعیینکننده است.
کرمانپور با بیان اینکه درصد قابل توجهی از جمعیت کشور تحت پوشش بیمه هستند، افزود: دارو و تجهیزات پزشکی باید در چارچوب نظام بیمهای به دست بیماران برسد و خارج از این ضوابط، دریافت هزینه از مردم قابل قبول نیست. هر آنچه تاکنون در تعهد بیمهها بوده، همچنان باید تحت پوشش باقی بماند و بیمهها موظف به ایفای نقش خود هستند.
رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت با استناد به گزارشهای رسمی سازمانهای بیمهگر توضیح داد: در بخش بستری، همچنان بیش از ۷۰ تا ۷۵ درصد هزینهها توسط دولت و بیمهها پرداخت میشود. در خدمات سرپایی نیز سهم پرداخت متفاوت است، اما در مجموع بخش عمده هزینهها بر عهده بیمههاست و این نسبتها بهصورت شفاف تعریف شدهاند.
وی درپاسخ به این پرسش که فعالان صنفی درحوزه سلامت و تجهیزات پزشکی عنوان می کنند که سهم پرداخت از جیب حتی به ۷۰درصد هم رسیده است، گفت: اگر مردم در مراجعه به مراکز درمانی یا داروخانهها با دریافت هزینه خارج از ضوابط یا تخلف مواجه شدند، حتما موضوع را از طریق سامانه ۱۹۰ اطلاع دهند. این گزارشها ثبت، پیگیری و نتیجه آن نیز به اطلاع گزارشدهنده میرسد.
کرمانپور درباره گمانهزنیها پیرامون ارز ترجیحی دارو نیز تصریح کرد: مسئولیت تخصصی این حوزه بر عهده سازمان غذا و داروست، و رایزنیها و گفتوگوهای مستمری در جریان است تا فشار کمتری به مردم وارد شود. تلاش مجموعه نظام سلامت این است که با هماهنگی بخشهای اقتصادی دولت، راهکارهایی برای حفظ دسترسی مردم به دارو با قیمت قابلتحمل دنبال شود. مدیران و کارکنان وزارت بهداشت خود نیز بخشی از همین جامعه هستند و در صورت بیماری، مانند سایر مردم از همین نظام بیمهای و درمانی استفاده میکنند، بنابراین همه ما آن را لمس میکنیم. به همین دلیل، هدفگذاری اصلی وزارت بهداشت کاهش فشار اقتصادی بر بیماران و حرکت در مسیری است که با شرایط کلی اقتصاد کشور همراستا و در عین حال حامی سلامت مردم باشد.
۲۳۳۲۱۷
