تثبیت اقتصادی از سر ناچاری/ تحریم وضعیت متفاوتی را به وجود آورده است

یکی از الزامات موفقیت یا شکست هر سیاست، زمان اجرای آن سیاست است. یک سیاست هر قدر هم اصولی باشد، در همه زمان‌ها نتیجه‌ای یکسان در پی نخواهد داشت و باید بسته به شرایط موجود تصمیمات لازم را گرفت. این تزی است که کم و بیش این روزها از برخی مدافعان اقتصاد بازار می‌شنویم که از دولت می‌خواهند به جای جراحی اقتصادی و اقدامات تعدیلی، که می‌تواند به تشدید مشکلات بیانجامد، به تثبیت شرایط کمک کنند.

در میانه مرداد ماه بود که مسعود نیلی در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان فارغ از وضعیت دو چالش دیگر، دست به اصلاحات اقتصادی زد، یا می‌توان بدون توجه به شرایط نابسامان روابط خارجی از نظر تحریم‌ها و fatf و شکاف‌های اجتماعی و فرهنگی موجود، به سراغ اصلاحات اقتصادی رفت، تصریح کرد: به نظر می‌رسد پاسخ بدیهی است و انجام این کار، بازی با آتشی است که ممکن است خاموشی ناپذیر باشد.

در حوزه سیاستهای ارزی هم این روزها و با کنار رفتن عبدالناصر همتی بحثهای زیادی مطرح شده است. خصوصا اینکه همتی از روز نخست رسیدن به وزارت اقتصاد روی تک نرخی کردن ارز تاکید کرد و این اقدام با حذف سامانه نیما آغاز شد ولی نتیجه آن چیزی جز رسیدن نرخ دلار به حوالی ۱۰۰ هزار تومان نبوده است.

در این رابطه حجت الله فرزانی که کارشناس حوزه پولی و بانکی است، در این مورد می‌گوید: «مساله اساسی ارزی کشورمان این است که فعلا محدودیتهای ارزی که با آن دست به گریبانیم وجود خواهد داشت و تا چهار سال دیگر هم حداقل دونالد ترامپ در کاخ سفید حضورز دارد و می‌خواهد فشار حداکثری را دوباره علیه کشورمان اعمال کند. در این شرایط مساله رسیدن به وضعیت ایده‌آل که دست نیافتنی هم به نظر می‌رسد، نیست بلکه مساله اساسی این است که باید منابع محدود شده را به بهترین شکل مدیریت کرد. اعمال دوباره فشار حداکثری به معنای دشوارتر شدن دسترسی به منابع ارزی‌مان خواهد بود.»

این تحلیل‌گر حوزه پولی گفت: «در زمانی که محدودیت منابع تشدید می‌شود، یکی از موثرترین راههای جلوگیری از افزایش دامنه مشکلات، جیره بندی کردن منابع موجود است. این اقدام، برای ارز که تقریبا همه اقتصاد ما به نوسانات قیمت آن گره خورده، اهمیت بیشتری دارد. ارز موجود در کشور باید طوری تخصیص یابد که معیشت جامعه را بیش از این دستخوش چالش نکند.»

وی در توصیف اینکه منظور از جیره بندی ارزی چیست، پاسخ داد: «به طور مشخص منظورم این است که در سال آینده احتمالا با اعمال فشار حداکثری تامین ارز دشوارتر از امسال هم باشد. بنابراین باید سیاستگذاران اقداماتی کنند که با وجود این محدودیت ارزی، بتوانیم نیازهای اساسی مردم را با همین نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی فعلی تامین کنیم زیرا در غیر این صورت تورمی سنگین به سفره‌ها تحمیل می‌شود و مشکلات متعدد اجتماعی به وجود خواهد آمد.»

با این همه به نظر می‌رسد جهش‌های چند ماه اخیر دولت و سران سه قوه (که به گفته پزشکیان همه اقدامات کلان به تایید آنها نیاز دارد) را به این نتیجه رسانده که سیاستهای تعدیلی به کار نخواهد آمد.

۲۲۳۲۲۹