گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس- در شرایطی که بررسی جزئیات «طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار» در مجلس شورای اسلامی به روزهای پایان خود نزدیک میشود، برخی استدلالهای مسئولین نهاد وکالت در نقد این طرح، از شکست فشار گسترده ذی نفعان انحصار بازار خدمات حقوقی برای تحت تأثیر قرار دادن نمایندگان مجلس، حکایت دارد و به نظر میرسد منتقدان طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار از عدم تصویب این طرح در مجلس ناامید شده و دل به عدم تأیید این طرح در شورای نگهبان بستهاند.
مجلس حق ندارد کار قوه قضائیه را انجام دهد!
در اظهارات اخیرا منتشر شده از جلیل مالکی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، وی ورود مجلس برای قانونگذاری در حوزه وکالت را خلاف قانون اساسی دانسته است.
مالکی در بخشی از اظهارات خود تصریح میکند: «یکی از ارکان تحقق امنیت قضایی وکالت دادگستری است و ورود به این حوزه کاملاً قضایی میباشد و مجلس شورای اسلامی حق نداشته که کار قوۀ قضاییه را انجام دهد و چنین طرح یا لایحهای طبیعتا باید ازطریقِ قوه قضاییه به مجلس میرفت.کما اینکه طبق نظر تفسیری شورای محترم نگهبان امور قضایی باید در قالب لایحه به مجلس تقدیم شود و حتی دولت نیز نمیتواند چنین لایحهای را تقدیم کند.»
تصمیمگیری درباره وکالت از طریق طرح مجلس ممکن نیست!
سید مهدی حجتی عضو هیئت مدیره کانون وکلای مرکز نیز در روزهای اخیر در گفتوگویی با تکرار مجدد سخنان مالکی، اظهار کرده است: «بنابر قانون، وکالت زیر مجموعه امور قضایی است و وقتی وکالت زیرمجموعه امور قضایی قرار میگیرد دخالت در این حوزه با قوه قضائیه است و اگر قرار است لایحهای در این خصوص واصل شود باید در قالب لایحه قضایی باشد و اصولا [تصمیمگیری در خصوص وکالت] از طریق طرح در مجلس قابل طرح نیست و این موضوع خلاف قانون اساسی است و امیدوارم که نمایندگان در بررسی ماده ۶ [طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار] در این خصوص اخطار قانون اساسی بدهند.»
بیاطلاعی مسئولین نهاد وکالت از صلاحیت مجلس
این در حالی است که بنا بر نظریه تفسیری شماره ۷۹/۲۱/۱۰۶۵ مورخ ۱۳۷۹/۰۷/۳۰ تنها دولت از تنظیم لوایح قضایی منع شده و طبق قانون منعی برای تصویب قانون در امور قضایی از طریق طرح مجلس وجود ندارد.
حامد نیکونهاد وکیل پایه یک دادگستری و هیئت علمی گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه قم در گفتوگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری فارس با بیان اینکه طبق قانون اساسی مجلس شورای اسلامی قانونگذار عادی محسوب میشود، اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی این صلاحیت و اجازه قانونی را دارد که در عموم مسائل در چارچوب مقرر در قانون اساسی قانونگذاری کند.
وی افزود: طبق اصل ۷۴ قانون اساسی، نمایندگان مجلس میتوانند طرحهایی را به مجلس ارائه کنند که در صورت نهایی شدن تبدیل به قانون شوند. این طرح ها با امضای حداقل ۱۵ نماینده در مجلس به جریان میافتد.
نیکونهاد با اشاره به اختیار دولت و رئیس قوه قضائیه برای ارسال لوایح قانونی به مجلس گفت: دولت نیز می تواند لایحه قانونی بدهد و رئیس قوه قضائیه هم طبق اصل ۱۵۸ می تواند لوایح قضایی تنظیم کند و به دولت ارسال کند و دولت آن را بررسی کند و به مجلس بفرستد. البته دولت نمی تواند بدون موافقت رئیس قوه قضائیه در مواد قضایی، لوایح قضایی تغییراتی ایجاد کند.
وی ادامه داد: البته طبق قانون اختیارات رئیس قوه قضائیه که چندی پیش اصلاح شد، اگر قوه قضائیه لایحهای را به دولت بدهد و ۳ ماه بگذرد و دولت آن لایحه را به مجلس نفرستد و پس از آن ۳ ماه دیگر نیز بگذرد، یعنی مجموعا ۶ ماه بگذرد، رئیس قوه قضائیه میتواند مستقیما لایحه را برای مجلس بفرستد.
این وکیل دادگستری در توضیح لوایح قضایی تشریح کرد: لوایح قضایی لوایحی هستند که به امور دارای ماهیت قضایی میپردازند و اموری ماهیت قضایی دارند که از وظایف و ماموریتهای قوه قضائیه باشند که عمدتا در فصل ۱۱ قانون اساسی آمده اند؛ این موارد بایستی از طریق لایحه قضایی تدارک داده شود و دولت نمیتواند در خصوص آنها به مجلس لایحه ارسال کند.
مجلس اجازه قانونی برای ارائه و تصویب طرحهای قضایی را دارد
وی افزود: محدودیت دولت برای تنظیم لوایح قضایی را شورای نگهبان در سال ۱۳۷۹در پاسخ به استفساریه مرحوم آیت الله شاهرودی در یک نظریه تفسیری تصریح کرده است؛ بنابراین هیئت دولت نمیتواند مستقلا لایحه قضایی تدوین کند و به مجلس بفرستد ولی برای مجلس محدودیت در این خصوص وجود ندارد.
نیکو نهاد ادامه داد: اشتباهی که اینجا صورت گرفته این است که به اشتباه برداشت شده که لزوم تنظیم لایحه قضایی توسط قوه قضائیه مجلس را محدود میکند در حالی که اینطور نیست و تنها این نظر تفسیری دولت را محدود کرده است؛ یعنی این موضوع قیدی بر صلاحیت دولت در تنظیم لوایح قانونی است و مجلس میتواند در عموم مسائل طرح قانونی ارائه دهد چه در زمره مسائل قضایی باشد یا نباشد.
وی با اشاره به ترجیح لایحه قضایی در امور قضایی گفت: از نظر تخصصی بهتر است که امور قضایی از طریق لایحه قضایی قانون شوند اما این ترجیح الزامی ایجاد نمیکند و مجلس میتواند مستقیما در امور قضایی قانونگذاری کند. مثلا در موضوع جرم سیاسی که چند سال پیش تبدیل به قانون شد، اگر چه محتوا مربوط به امور قضایی و اصل ۱۶۸ قانون اساسی بود اما مجلس آن را از طریق طرح تدوین و تصویب کرد.
نیکونهاد در پایان با اشاره به محدودیتهای مجلس برای ارائه طرح قانونی اظهار کرد: طبق قانون اساسی تنها موردی که مجلس نمیتواند درباره آن طرح بدهد بودجه سالانه است که باید به صورت لایحه از طریق دولت به مجلس ارسال شود که در قانون اساسی نیز تصریح شده است.
با این اوصاف فارغ از مباحث محتوایی پیرامون طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار، باید پرسید در شرایطی که مسئولین نهاد وکالت یکی از خطرات ناشی از این طرح را جذب وکلای بیسواد و بدون صلاحیت علمی میدانند، چگونه خود چنین اشتباه فاحشی را در تحلیل یک مسئله ساده حقوقی مرتکب شدهاند؟
انتهای پیام/
