به گزارش خبرگزاری recive استان همدان، حجت الاسلام محسنی اژهای که بعد از ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری استان همدان سخن میگفت با اعلام این مطلب افزود: اگر مسئولین و مردم، همفکری در خصوص مشکلات داشته باشند مشکلات حل خواهد شد.
وی با بیان اینکه در همه استانها هم گفتهام هر اختیاری نیاز باشد به رئیس کل تفویض میکنم، گفت: به رئیس جمهور شهید و فعلی گفتهام در انتخاب مدیران دقت کنیم اما بعد از انتخاب هر میزان اختیارات نیاز بود به او تفویض کنید.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اینکه به آقای پزشکیان به مزاح گفتم هر موقع میخواهید کاری انجام نشود میگوئیم کار جامع انجام شود، خاطرنشان کرد: ما امروز به آن چیزی که ولایت فقیه و امام جمعه با مشورت و کارشناسی مطرح میکنند باید توجه و انجام دهیم.
وی با بیان اینکه یکی از این موارد تدبیر و هماهنگی و همفکری بوده و هوشیاری لازم است، تصریح کرد: در حالی که شیطان و شیطان صفتان در داخل از خارج از کشور فعالیت خود را بیشتر کردهاند به هماهنگی و کار جهادی بیشتر نیاز داریم.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه ما نسبت به برخی نا هنجاریها مسئولیت داریم و نمیشود بی تفاوت باشیم، ادامه داد: نسبت به ناهنجاریها نمیتوان بی تفاوت باشیم، نمیشود نسبت به اظهار نظری که امنیت روانی جامعه را مخدوش میکنند بی تفاوت بود و ناچار هستیم اگر تذکرات جواب ندهد ورود داشته باشیم.
برنامه ریزی ها باید ثبات داشته باشد
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه مسئله اقتصاد امروز اولویت کشور است، اظهار کرد: اگر امروز به آن رسیدگی نکنیم مشکلات بیشتر خواهد شد همه نسبت به این اولویت مسئولیت داریم.
وی با تأکید بر اینکه مبارزه با فساد و بدون تبعیض قطعی است، تصریح کرد: ما باید بین فساد، خطا و کسی که زمین خورده تفاوت قائل باشیم.
اژه ای با بیان اینکه میگوئیم حمایت از سرمایه گذاری و تولید، کسی کوتاهی نکرده بلکه به دلیل تحریمها و مشکلات زمین میخورد دستگاه قضائی و اتحادیه مربوطه باید رسیدگی کند کسی که اشتباه و خطا کرده باید با او برخورد کرد.
وی در ادامه دادستان و قوه قضائیه و اطلاعات سپاه وظیفه دارند ولی پس حراستها و بازرسی دستگاهها کجا هستند، اضافه کرد: حتماً نباید منتظر دستگاه نظارتی بیرون از اداره شد اگر مأمور نظام با این فساد همراهی داشت او را باید جدی تر گرفت.
رئیس دستگاه قضا با تأکید بر اینکه باید در برخورد با فساد بسیار سخت گیری کرد، گفت: باید به صورت میدانی وارد قضیه شویم تولید کنندهای که صحبت کرد درست گفت و نباید کلی صحبت کرد بلکه از مشکلات و مسائل موردی نباید غفلت کرد در تصمیم گیری درست نباید با دو توئیت عقب نشینی کرد ما نیاز داریم اگر قولی دادیم عقب نشینی نکنیم و آن را انجام دهیم مقررات و بخشنامهها و قوانین باید از ثبات برخوردار باشد مقررات ما و برنامه ریزی های ما باید ثبات داشته باشد.
به گزارش خبرنگار recive، شورای اداری استان به ریاست حجتالاسلام و المسلمین محسنیاژهای، رئیس محترم قوه قضائیه در استانداری همدان برگزار شد.
در این جلسه دکتر حمید ملانوری شمسی با اشاره به اینکه سفر پر برکت رئیس محترم دستگاه قضا به استان همدان آغازگر فصلی نو در حمایت از سرمایهگذاران و تسهیل شرایط اقتصادی این استان محسوب میشود، اظهار کرد: استان همدان با دارا بودن ظرفیتهای عظیم در حوزههای کشاورزی، صنعت، گردشگری و خدمات، در آستانه تحولی بزرگ قرار دارد که میتواند الگویی موفق برای سایر مناطق کشور باشد.
حمایت قاطع از سرمایهگذاران و تسهیل روند سرمایهگذاری خط قرمز مدیریتی ما در استان همدان است
استاندار همدان از آغاز فصل جدیدی از پیشرفت و توسعه در استان همدان خبر داد و گفت: حمایت قاطع از سرمایهگذاران و تسهیل روند سرمایهگذاری خط قرمز مدیریتی ما در استان همدان است.
وی تاکید کرد: حمایتهای قضائی و عملیاتی از سرمایهگذاران و ارائه راهکارهای نوین برای رفع موانع قانونی، بخشی از برنامههای در حال اجرای ستاد توسعه و پیشرفت استان است که میتواند تحولی چشمگیر در جذب سرمایه و توسعه پایدار استان همدان به ارمغان آورد.
مقام عالی دولت در استان همدان، با بیان اینکه عزم جدی استان همدان برای فراهم کردن محیطی امن و حمایتگر برای سرمایهگذاری، با استفاده از تمام ظرفیتهای موجود در استان جزم شده است، گفت:
تولید محصولات کشاورزی مانند گندم، سیبزمینی، جو و و همچنین گیاهان دارویی مانند زعفران از جمله مزیتهای کشاورزی این استان است که ظرفیت بالایی برای سرمایهگذاری به شمار میرود.
ملانوری، همچنین به ظرفیتهای معادن استان اشاره کرد و تاکید کرد: همدان یکی از استانهای فعال در بخش معدن کشور است اگرچه هنوز برخی معادن غیر فعال هستند اما تلاش ما بر پویا شدن تمام ظرفیتهای معدنی استان همدان است.
وی با اشاره به اینکه در بخش صنعت نیز استان همدان با دارا بودن واحدهایی مانند سیمان، فولاد، پتروشیمی و نیروگاهیها میتواند در توسعه اقتصادی غرب کشور نقشآفرین باشد، بیان کرد: استان همدان یکی از قطبهای گردشگری ایران است و جاذبههای طبیعی و تاریخی آن میتواند به مقاصد گردشگری جهانی تبدیل شود.
استاندار همدان در بخشی دیگر از سخنان خود به لزوم برنامهریزی برای توسعه استان اشاره کرد و افزود: بدون برنامهریزی و استفاده از اطلاعات دقیق و شفاف، هیچ پیشرفتی حاصل نخواهد شد.
ملانوری از تدوین نقشه جامع تحول و پیشرفت استان همدان خبر داد و تاکید کرد: با احصا و شناسایی دقیق ظرفیتها، تهدیدها و ضعفها، اهداف بلندمدتی برای توسعه استان در قالب نقشه جامع تحول و پیشرفت استان تدوین شده که مصوبه دولت چهاردهم را داراست و به زودی رونمایی میشود.
وی همچنین بر لزوم همکاری همه دستگاهها و نهادها برای توسعه استان تأکید کرد و گفت: مهمترین موضوع در شرایط کنونی وفاق و انسجام است که در همین راستا ستاد توسعه استان تشکیل شده تا فرآیندهای اداری و جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی در استان همدان تسهیل شود.
مقام ارشد اجرایی استان همدان به اهمیت بخش خصوصی و ظرفیتهای این بخش برای توسعه استان اشاره و تاکید کرد: ما در استان همدان به عنوان نماینده دولت چهاردهم در تلاش هستیم با همراهی بخش خصوصی بهدنبال کاهش مشکلات و تسهیل در روند سرمایهگذاری باشیم.
ملانوری به اهمیت توسعه زیرساختهای استان همدان و برنامههایی که برای بهبود وضعیت جادهها، حملونقل، مسکن و خدمات بهداشتی در نظر گرفته شده است، اشاره کرد و افزود: از تمامی مسئولان، مدیران و فعالان بخش خصوصی که در راستای توسعه استان تلاش میکنند، تشکر میکنم و از آنها درخواست دارم با همافزایی و همکاری بیشتر، در جهت تحقق اهداف بلندمدت استان همدان حرکت کنند.
وی همچنین با اشاره به اینکه احداث نیروگاه خورشیدی اولویت دولت چهاردهم برای حل ناترازی انرژی است، عنوان کرد: ورود جدی به احداث نیروگاه خورشیدی در استان همدان شکل گرفته که در همین راستا ایجاد هزار و ۵٠٠ مگاوات نیروگاه خورشیدی در دستور کار قرار دارد و مجوز ۴٠٠ مگاوات نیز صادر گردیده است.
استاندار همدان همچنین به استفاده از توان اقشار مختلف و گروههای مردمی، جوانان، بانوان و نخبگان در مدیریت و برنامهریزی استان همدان اشاره کرد و افزود: در همین راستا ستاد توسعه و پیشرفت بانوان و جذب سرمایهگذاران زن به منظور سپردن چرخ تولید برخی کارخانههای استان همدان به دست زنان مورد توجه جدی قرار دارد.
ملانوری در خاتمه با تاکید بر اجرای مدیریت و دولت محلی در استان نیز عنوان کرد: در شش ماهه گذشته بخشی از متقاضیان مسکن که با مشکلاتی مواجه بودند مرتفع و هزار و ۶٠٠ پرونده در این خصوص رفع اثر شد همچنین بر اساس مصوبه جدید حامی متقاضیان مسکن که توان پرداخت سهم خود را ندارند میزان سهم اولیه به صورت اقساطی انجام خواهد
گرفت.
