به گزارش خبرگزاری recive، سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با تأکید بر اینکه دولت منابع عمومی را برای توانمندسازی بخش خصوصی هزینه میکند، نه برای خود، گفت: سیاستگذاریها باید بهگونهای باشد که این حمایت در میدان عمل احساس شود، نه اینکه با مداخلات غیرضروری نتیجهای معکوس بهبار آورد.
وی با اشاره به ریشههای ساختاری مشکلات اقتصادی کشور گفت: بسیاری از شرکتهایی که در ظاهر خصوصی شناخته میشوند، عملاً با لایههای متعدد مدیریتی تحت کنترل دولت یا نهادهای حاکمیتی قرار دارند؛ وضعیتی که شفافیت را کاهش داده و استقلال مدیریتی را از بین برده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، ساختار پیچیده شرکتهای شبهدولتی را یکی از چالشهای جدی برشمرد و گفت: این شرکتها همچنان از تصمیمات دولتی تأثیر میپذیرند و همین وابستگی عملکردشان را ناکارآمد کرده است.
مدنیزاده با اشاره به تجربه سهام عدالت بیان کرد: هدف اولیه افزایش مشارکت واقعی مردم در مدیریت شرکتها بود، اما اجرای نادرست آن باعث شد مالکیت مدیریتی تضعیف و مسیر رشد بسیاری از شرکتهای بزرگ متوقف شود. برخی از این شرکتها که سابقه سودآوری داشتند، به دلیل مداخلات مکرر و ساختارهای پیچیده از توسعه بازماندند.
وی با انتقاد از مداخلات قیمتی و سیاستگذاریهای محدودکننده، اضافه کرد: حتی شرکتهای خصوصی نیز از آثار این دخالتها در امان نماندهاند؛ موضوعی که به زیاندهی، فرار سرمایه و افت تولید دامن زده است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی عنوان کرد: سرمایهگذار جایی ورود میکند که امید سودآوری داشته باشد، اما وقتی فضای کسبوکار پرهزینه، پرریسک و زیانده باشد، انگیزهای برای سرمایهگذاری باقی نمیماند.
مدنیزاده پیامدهای چند دهه سیاستگذاری نامتوازن را نیز برشمرد و گفت: این روند سبب شده تولید سودآور نباشد، بدهیهای بانکی انباشته شود و بخشی از تورم امروز از همین ناترازیها و کسری بودجه ریشه بگیرد.
وی با اشاره به مسیر اصلاحی دولت گفت: اصلاح ساختار اقتصادی زمانبر است، اما رویکرد کنونی بر حکمرانی غیرمتمرکز و حمایت واقعی از بخش خصوصی استوار است. این سیاستها زیربنای توسعه پایدار کشور خواهد بود.
وزیر اقتصاد افزایش سهم صنایع پیچیده و دانشبنیان را از برنامههای اصلی دولت دانست و یادآور شد: در حال حاضر حدود سهچهارم تولید صنعتی کشور در صنایع بزرگ با عمق تکنولوژیک پایین متمرکز است. هدف دولت، تغییر این ترکیب و رشد صنایع اشتغالزا و نوآور است.
مدنیزاده از اجرای طرحهای جدید در حوزه مالیات، گمرک و فضای کسبوکار خبر داد و گفت: کاهش مالیات اصناف، بازگشت نیروهای تعدیلشده، تفویض اختیارات گسترده به استانها و اقدامات مهم در حوزه ارزی و گمرکی بهزودی عملیاتی میشود.
وی بیان کرد: هدف نهایی دولت این است که سرمایهگذاری در ایران سودآور شود و بخش خصوصی، موتور اصلی رشد اقتصادی پایدار باشد.
