به گزارش خبرگزاری recive از قزوین؛ علی فولیان، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین در نشست کارگروه پیشگیری از ساختوسازهای غیرمجاز استان قزوین بر لزوم برخورد یکسان با تمامی متخلفان، تاکید کرد و گفت: برخوردها نباید سلیقهای باشد و افراد وابسته به مدیران و مسئولان نیز باید همانند سایر شهروندان با عواقب قانونی مواجه شوند.
وی سپس با اشاره به اولویت پیشگیری در نگاه مدیریتی استان افزود: رویکرد استاندار قزوین همواره ابتدا بر پیشگیری و سپس درمان است که اگر همین نگاه در مورد تمامی تخلفات و جرایم حاکم شود، از ارجاع بسیاری از پروندهها به دستگاه قضایی جلوگیری خواهد شد.
فولیان با اشاره به وضعیت ساخت و سازهای غیر مجاز در منطقه تصریح کرد: بررسی تصاویر ماهوارهای از سال ۲۰۰۳ تاکنون بهروشنی نشان میدهد که تغییر کاربریهای متعددی انجام شده و متأسفانه همچنان این عطش در میان برخی افراد وجود دارد؛ بنابراین زمان آن فرارسیده که تمرکز جدی بر پیشگیری صورت گیرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین تبصرههای یک و ۲ ماده ۱۰قانون حفظ کاربری زراعی و باغی را ابزاری مؤثر دانست و ادامه داد: این قانون به ما اجازه میدهد تا در همان مراحل ابتدایی عملیات عمرانی با تخلفات برخورد کنیم، اما یکی از چالشهای موجود، عدم شناسایی بهموقع این موارد و ورود دیرهنگام پروندهها به چرخه قضایی است که به دلیل مرور زمان، پیگیری آنها دشوار میشود.
فولیان از فعالسازی گشتهای نظارتی و بهرهگیری از فناوریهای نوین به عنوان یک راهکار کلیدی یاد کرد و گفت: نمیتوان پس از پنج سال از وقوع تخلف تازه به فکر تشکیل پرونده افتاد، باید از سامانه پنجره واحد مدیریت زمین بهصورت گسترده استفاده کنیم تا روند نظارت دقیقتر و سریعتر شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین با اشاره به برخی انتقادات نسبت به قانون ارث، خاطرنشان کرد: قانون ارث صرفا مالکیت را جابهجا میکند و تغییری در نوع کاربری ایجاد نمیکند؛ بنابراین نظارت بر تغییر کاربری همچنان بر عهده جهاد کشاورزی است و نباید از آن غافل شد.
فولیان همچنین زمان ۱۰ساله برای تصویب طرحهای هادی و تفصیلی شهری را طولانی دانست و تصریح کرد: کوتاه شدن این فرآیند میتواند نیاز واقعی مردم را سریعتر پاسخ دهد و از شکلگیری ساختوسازهای غیرمجاز جلوگیری کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین در پایان از ضعف زیرساختهای اجرایی برخی نهادها انتقاد کرد و گفت: دستگاه برخوردکننده با تخلفات باید حداقل امکانات فنی نظیر لودر یا بیل مکانیکی در اختیار داشته باشد.
