به گزارش خبرگزاری فارس، رحیم گلزاده، سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۲ تهران در نشست با سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این که قاچاق کالا و ارز، نظم در برنامه ریزی اقتصادی دولت و توازن در عرضه و تقاضا را به هم میریزد، گفت: در این راستا قوه قضاییه و وزارت دادگستری باید برخورد قاطع با جرایم اقتصادی و هرگونه اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران فروشی کلان و احتکار عمده ارزاق و نیازمندیهای عمومی و نیز اخلال در نظام تولیدی و صادراتی کشور را در دستور کار خود داشته باشند.
معاون دادستان تهران از مدیران دولتی خواست که با اتخاذ سیاستهای اقتصادی درست و ایجاد شرایط مطمئن، بسترهای موجود برای فعالیتهای سرمایه گذاری قانونی را تقویت و با ایجاد عدالت توزیعی در بهره مندی ازمنابع، از سوداگری و قاچاق به عنوان عامل نقض هدف اقتصاد، پیشگیری کنند.
در این نشست، که جمعی از تولیدکنندگان و نمایندگان هیأت امنای بازار بزرگ تهران نیز حضور داشتند، صدیف بیگ زاده سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت استفاده از ظرفیت عظیم نخبگان واحدهای تولیدی در کارگروههای کارشناسی معاونت بازرگانی را در اولویت برنامههای پیش رو دانست و بر حمایت همه جانبه از تولید به ویژه کارگاههای کوچک تأکید کرد.
در ادامه حاضرین ضمن ارائه گزارش عملکرد، چالشها و فرصتها و برخی موضوعات مهم حوزه اصناف را مطرح و اظهار امیدواری کردند که تغییرات پیش رو در دولت جدید، در راستای توسعه تعاملات مشترک دولت و تشکلهای صنفی برای حل مشکلات جامعه بزرگ و تأثیرگذار اصناف شهر تهران، برنامه ریزی و محقق شود.
انتهای پیام/
