به گزارش خبرگزاری recive به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان کرمان، سیدمهدی قویدل معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمان اظهار کرد: در راستای مقابله با جرائم بهویژه سرقت، صدور احکام بازدارنده از سوی قضات، تقویت اقدامات امنیتی و انتظامی، توسعه سامانههای هوشمند نظارتی و اجرای برنامههای فرهنگی اجتماعی در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: در حوزه پیشگیری حقوقی و قضائی، تأکید جدی بر صدور احکام بازدارنده از سوی قضات داریم تا مجرمان به ویژه سارقان حرفهای و سابقهدار بدانند که دستگاه قضائی هیچگونه تساهلی در برابر آنها نخواهد داشت.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمان با اشاره به اقدامات وضعی، امنیتی و انتظامی در استان، گفت: تقویت استقرار پایگاههای پلیس، افزایش گشتهای انتظامی، ساماندهی معتادان متجاهر، اتباع غیرمجاز و همچنین کارگاههای ضایعاتی از جمله اولویتهای استان در حوزه پیشگیری از سرقت است.
وی با تأکید بر لزوم بهرهگیری از فناوریهای نوین تصریح کرد: افزایش دوربینهای مداربسته هوشمند در اماکن عمومی و محلات پرخطر، توسعه سامانههای تشخیص چهره و پلاکخوانی خودرو در مبادی ورودی و خروجی شهرها نقش تعیینکنندهای در کاهش جرائم و ارتقای امنیت عمومی دارد.
قویدل با اشاره به آغاز فصل برداشت محصولات کشاورزی بهویژه پسته در شمال استان، گفت: طرح پیشگیری از سرقت محصولات کشاورزی در دستور کار جدی مسئولان اجرایی، قضائی و انتظامی قرار گرفته است و خوشبختانه طی سالهای اخیر شاهد کاهش قابلتوجهی در این زمینه بودهایم.
وی تصریح کرد: از سوی قضات در سراسر استان به سارقان تا پایان فصل برداشت محصول پسته مرخصی داده نخواهد شد و برخورد قاطع با سارقین در دستور کار دادستانهای استان قرار دارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمان اعلام کرد: طبق آمار، بیشترین پروندههای تشکیل شده با موضوع سرقت در پنجماهه نخست امسال مربوط به شهرستانهای کرمان، جیرفت و زرند بوده است و در حوزه سرقت کابلهای برق نیز بیشترین فراوانی مربوط به شهرهای کرمان، شهداد و زرند است.
وی با اشاره به تجربه موفق گشتهای رضویون در استان، گفت: این گشتها نقش مؤثری در کاهش سرقتها داشتهاند و لازم است از ظرفیت بسیج در سراسر استان بهرهبرداری بیشتری شود.
قویدل همچنین به شاخصهای مهم پیشگیری اشاره کرد و افزود: ۱۰ جرم اولویتدار استان به صورت مستمر پایش میشود و عملکرد شهرستانها در قالب بولتنهای ماهانه در اختیار مقامات قضائی قرار میگیرد.
