به گزارش خبرگزاری recive از سنندج، در ماههای اخیر، داروخانههای استان بارها نسبت به تعلل دانشگاه علوم پزشکی کردستان در تسویه مطالباتشان هشدار دادهاند. این تعلل، آنها را با چالشهای جدی در تهیه دارو و پرداخت به شرکتهای پخش مواجه کرده و در مواردی حتی منجر به تهدید قطع همکاری توسط این شرکتها شده است. در شرایطی که بیش از ۷۰ درصد زنجیره تأمین داروی کشور بر دوش بخش خصوصی است، انفعال و بیتوجهی به مسائل این بخش، عملاً پایههای امنیت دارویی استان را متزلزل میسازد.
مسأله تنها بر دوش داروسازان نیست؛ مردم نیز تاوان این بحران را میپردازند. سهم پرداختی بیماران بهشکل نگرانکنندهای افزایش یافته است؛ برای نمونه، هزینههای اقلام پزشکی که پیشتر قابل تأمین بود، امروز برای بسیاری از اقشار، از جمله جامعه کارگری، دستنیافتنی شده است. این روند، موجب انصراف بیماران از پیگیری درمان، شکلگیری بدهیهای درمانی و ارجاع پروندهها به مراجع قضایی شده که زنگ خطر فروپاشی تدریجی اعتماد عمومی به نظام سلامت را به صدا درآورده است.
نکته نگرانکننده دیگر، کاهش انگیزه داروخانهها برای پذیرش نسخههای بیمهای است، زیرا با وجود بدهیهای انباشته، بازپرداختها یا انجام نمیشوند یا با تأخیرهای طولانی همراهاند. این امر، نظام بیمهای را نیز با بحران مواجه کرده است. وقتی داروخانه بهجای داروخانه، نقش بنگاه اقتصادی زیاندیده را ایفا میکند، و وقتی سامانه دارویار نهتنها از فساد جلوگیری نکرده، بلکه بار مالی آن بر دوش داروخانه و بیمار افتاده است، وقت آن رسیده که دانشگاه علوم پزشکی کردستان پاسخگوی عملکرد خود باشد.
پیشنهاد میشود که دانشگاه علوم پزشکی کردستان ضمن شفافسازی وضعیت بدهیها، با فوریت پرداخت مطالبات داروخانهها را در اولویت قرار دهد و با همکاری سازمانهای بیمهگر و نهادهای نظارتی، راهکاری پایدار برای مدیریت منابع و مابهالتفاوتهای ارزی ارائه کند. ادامه این وضعیت، نهفقط تهدیدی برای سلامت مردم، بلکه بحرانی اجتماعی و امنیتی برای استان خواهد بود.
