به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، قاضی محمداسماعیل عندلیب معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی و سرپرست دادسرای ناحیه ۴ مشهد در گفت و گوی اختصاصی با خبرگزاری فارس خاطرنشان کرد: در قانون مجازات سختی برای موضوع زورگیری و ترساندن مردم با استفاده از سلاح پیش بینی شده است. دادستان مشهد نیز دستور داده اند که در برخورد با اینگونه موارد سرقت، متهمان به شدت مجازات شوند و در این مورد مسامحه ای صورت نگیرد.
وی افزود: در اینگونه جرائم، حتی در حد محاربه و افساد فی الارض کیفرخواست صادر شده است. هم دادسرا، هم محاکم بدوی و هم محاکم تجدیدنظر با اینگونه موارد و مجرمین به سختی برخورد می کنند و این جرائم مجازات سنگین به دنبال دارد.
قاضی عندلیب تاکید کرد: خط قرمز دستگاه قضایی بحث زورگیری، احتکار و گران فروشی است و با مجرمان در این موارد مسامحه نمی کند. با وجود توصیه به رافت با مجرم در اینگونه موارد کوتاه نمی آییم و شدیدترین مجازات قانونی برای آنها در نظر گرفته می شود.
بیشترین چالش قضایی در حاشیه شهر مشهد، موضوع سرقت است
سرپرست دادسرای ناحیه ۴ مشهد در ادامه گفت: مهمترین چالش ما در حاشیه شهر مشهد، موضوع سرقت است و متاسفانه در صدر جدول جرایم قرار گرفته است.
وی افزود: مسائل پیشگیرانه مرتب تذکر داده می شود و راهکارها ارائه می شود. از دغدغه های جدی ما موضوع سرقت و برخورد با سارقان است و تاکید داریم برخورد با سرقت و خصوصا سارقان سابقه دار، به گونه ای باشد که جنبه بازدارنده داشته باشد و شخص دوباره مرتکب جرم نشود. در قوانین برای مجازات مجرمان حداقل و حداکثرهایی در نظر گرفته شده که قاضی می بایست آن را مورد توجه قرار دهد.
قاضی عندلیب خاطرنشان کرد: البته بخش زیادی از سرقت های انجام شده هم به دلیل اوضاع بد اقتصادی نیست. مثلا سارق از طریق سرقت اموال دیگران، هزینه های اعتیاد خود را تامین می کند.
وی تاکید کرد: باید ساز و کاری در جامعه فراهم شود که در وهله نخست، بستر وقوع جرم در جامعه وجود نداشته باشد. وضعیت اشتغال، معیشت و … می تواند زمینه را برای بروز برخی از جرایم فراهم کند.
سرپرست دادسرای ناحیه ۴ مشهد در ادامه گفت: در جلسات متعدد با ضابطان قضایی، تاکید بر این بوده که نقاط جرم خیز شناسایی شوند. گشت های مرتب یگان های انتظامی و بسیج در نقاط جرم خیز، توجیه صاحبان مجتمع های تجاری برای جلوگیری از بروز زمینه های سرقت، انجام موارد پیشگیرانه در معابر و پارک ها و … از جمله مواردی است که برای بالا بردن سطح امنیت اجتماعی به کار گرفته شده است.
توجه ویژه به مشکلات قضایی ساکنان حاشیه شهر مشهد
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی گفت: یکی از دغدغه های جدی مسئولان نظام، رسیدگی به موضوع حاشیه شهرها و حاشیه نشینی است که دستگاه قضایی نیز به نوبه خود با آن درگیر است. اما موضوع رسیدگی به حاشیه شهر و مسائل و مشکلات آن، به تنهایی به دستگاه قضایی برنمی گردد و سایر متولیان در این موضوع هم باید پای کار باشند.
وی افزود: ما در جهت حفظ و ایجاد امنیت در حاشیه شهر، با برخورد جدی با سرقت، زورگیری، سرقت، اراذل و اوباش، اخلال در نظام اقتصادی از طریق احتکار مایحتاج عمومی، مواد مخدر اعم از توزیع و مصرف، معتادان متجاهر، تصرفات اراضی و … سعی در ایجاد امنیت داریم. ضمن این که می بایست رسیدگی به حقوق عامه را لحاظ کنیم که خود دایره بسیار گسترده ای دارد. موضوعاتی نظیر مسائل بهداشتی، آلودگی هوا، افزایش قیمت ها، احتکار و … در حاشیه شهرها نمود بیشتری دارد.
قاضی عندلیب خاطرنشان کرد: بخش عمده مهاجران به مشهد در همین مناطق کم برخوردار در حاشیه شهرها سکونت یافته اند. برخی جرائم خاص مانند نزاع یا درگیری ها و ورود و اقامت غیرمجاز اتباع از موارد مورد توجه در حاشیه شهر است که می بایست با تاکید بر حفظ کرامت مردم، به آن رسیدگی شود. موضوعاتی مانند جمع آوری ضایعات، اموال مسروقه، زباله های خانگی و … از مسائل مبتلا به در حاشیه شهر است که باید با همراهی دستگاه های متولی به سرانجام برسد.
زمان رسیدگی به پرونده ها در محاکم قضایی کاهش پیدا کرده است
سرپرست دادسرای ناحیه ۴ مشهد در بخش دیگری از سخنان خود گفت: یکی از دغدغه های مسئولان دستگاه ها حقوقی و قضایی، موضوع اطاله دادرسی است. البته در دادسرا تعطیلی معنی ندارد و کار اورژانسی است. اما در مورد رسیدگی ها موضوع کارشناسی ها به وجود می آید که منجر به زمان بر بودن کار می شود و چاره ای نداریم تا نظر کارشناسی اعلام شود. ضمن این که موضوعاتی نظیر کمبود نیروی انسانی نیز منجر به این موارد می شود.
وی افزود: در مورد عواملی که مربوط به دستگاه قضایی است، سعی می شود اطاله ای صورت نگیرد. مسئولین قوه قضائیه نیز در این مورد ورود پیدا کرده اند و خوشبختانه نسبت به سالهای گذشته زمان رسیدگی به پرونده ها کاهش پیدا کرده است.
عندلیب تاکید کرد: هیچ قاضی دوست ندارد روی میز او پرونده ای باقی مانده باشد و تلاش می کند رای را در کوتاه ترین زمان ممکن صادر کند. اما قاضی می بایست دقیقا به پرونده رسیدگی کند تا حقی تضییع نشود.
وی افزود: تاکید بر تکریم ارباب رجوع به صورت مداوم در محاکم قضایی تذکر داده می شود. کار در بسیاری محاکم از جمله محاکم خانواده و حقوقی نیز سرعت بیشتری هم پیدا کرده تا گلایه مندی مردم هم برطرف شود.
انتهای پیام/ ۷۰۰۷۹
