به گزارش خبرگزاری recive ؛ دادخدا سالاری بازرس کل قضایی استان کرمان در جلسه شورای اداری استان کرمان که با حضور اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در سالن شهید مرتضوی فرمانداری کرمان برگزار شد ، با اشاره به به مصوبات بر زمین مانده از جمله تبصره چهار الحاقی به ماده ۱۴ قانون معادن مصوب ۱۳۹۰ اشاره کرد و گفت: بر اساس این قانون، دولت مکلف است ۶۵ درصد از درآمدهای حاصله را برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور هزینه کند و در تبصره ۶ دولت مکلف شده ۱۵ درصد از حقوق دولتی را به همان استان اختصاص دهد در حالی که سهم استان کرمان یک درصد از ۱۵ درصد بوده است.
وی تصریح کرد : براساس ماده ۱۷ این قانون، دولت مکلف شده به منظور توسعه فناوری از عایدات مواد معدنی با ارزش افزوده بیشتر در لوایح بودجه سالانه کشور پیش بینی لازم را به عمل آورد.
سالاری گفت : اما متاسفانه سالهاست دولت فقط به خامفروشی اقدام کرده و تقسیم سود بین سهام داران کرده است.
وی تاکید کرد : براساس ماده ۳۵، وزارت صمت مکلف شده که عواید حاصله را صرف زیرساخت معادن و اکتشافات کند که متاسفانه در کرمان اجرا نشده است لذا بایستی بررسی شود که دولت در این حوزه به تکالیف خود انجام داده یا خیر.
بازرس کل قضایی استان کرمان با اشاره به مصوبه قانونی انتقال مرکز اصلی شرکت مس به کرمان، ادامه استقرار این شرکت در تهران را خلاف قانون مصوب مجلس شورای اسلامی دانست و افزود : نخستین مصوبه در این زمینه مربوط به ۲۸ اسفند ۱۳۵۰ است که به دولت اجازه داد شرکت سهامی معادن سرچشمه کرمان را تشکیل دهد.
وی با اشاره به سیر تحولی این شرکت ، صراحتا ، گفت : پس از آن، قوانین مختلفی از جمله در تاریخهای ۱۷ تیر ۱۳۵۵ با اصلاح مواد قانونی، شرکت مس سرچشمه به صنایع مس ایران تغییر یافت و اصلاحیه آن نیز در ۲۷ خرداد ۱۳۵۷ تصویب شد، اما ملاک و ماده حاکم فعلی، اصلاحیه مصوب چهارم آبان ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی است.
سالاری با توجه به ماده سه این قانون اعلام کرد : بر اساس این ماده، حداکثر ظرف ۲ سال از تاریخ تصویب اساسنامه، مرکز اصلی و فعالیت شرکت مس باید به استان کرمان منتقل شود؛ این قانون به شرکت مجوز داده در صورت لزوم میتواند شعبه یا نمایندگی در تهران، کرج یا ورامین داشته باشد که آن هم منوط به موافقت سازمان امور استخدامی و تصمیم هیات وزیران شده است.
بازرس کل قضایی استان کرمان با اشاره به ماده سه لازم الاجراست زیرا یک قانون خاص است و قانون خاص دیگری برخلاف آن مصوب نشده و این قانون حاکم است، تصریح کرد : ادامه استمرار فعالیت شرکت ملی مس ایران در تهران، خلاف قوانین حاکم و مصوبات مجلس شورای اسلامی است.
وی گفت : در این بخش مصوبات مجلس بلااثر شده و هرگونه پرداخت مالی برای شرکت مرکزی در تهران که فقط حق تاسیس شعبه را داشته، خلاف قانون بوده و چه بسا از مصادیق قابل رسیدگی برای تضییع اموال عمومی و مرتبط با کمیسیون اصل ۹۰ است.
