به گزارش خبرگزاری recive استان سمنان ،در این جلسه که با ارائه گزارش مدیران دستگاههای عضو همراه بود، حمید دهرویه معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان با اشاره به دستور صریح استاندار برای نظارت مستمر بر عرضه کالاها در استان گفت: دستگاههای اجرایی عضو کارگروه نظارت بر بازار، باید بطور کامل بر نحوه تأمین، توزیع و فروش کالاهای مورد نیاز مردم بویژه کالاهای اساسی نظارت داشته باشند و آسیبهای مرتبط با حوزه نظارت بر بازار را شناسایی و نسبت به رفع آنها اقدام کنند.
معاون اقتصادی استاندار سمنان با تاکید بر انجام بازرسیهای تخصصی، هدفمند و بازدارنده به منظور صیانت از حقوق مردم افزود: فرمانداران محور تیمهای بازرسی در شهرستانها هستند و حسب دستور استاندار محترم باید گزارشات مرتبط با این امر را به طور منظم به استانداری سمنان اعلام کنند.
دهرویه با تقدیر از همراهی قاطبه تولیدکنندگان، اصناف و کسبه با مردم تصریح کرد: از برخی اتحادیهها انتظار داریم هماهنگی بیشتری با دستگاههای اجرایی و نظارتی استان داشته باشند.
وی ادامه داد: مسئولان اتحادیههایی که وظیفه تأمین نیازهای اساسی و روزانه مردم را برعهده دارند، از اعمال سودهای نامتعارف توسط سودجویان جلوگیری و مراتب را برای پیگیری به مراجع ذیربط منعکس کنند.
معاون اقتصادی استاندار با تاکید بر اینکه دریافت سودهای نامتعارف از فروش کالا توسط برخی واحدهای صنفی مصداق بارز قانونشکنی و ظلم به مردم است، گفت: در دور تازه بازرسیها، بهموازات هدفمندسازی نظارت بر بازار، بر فرآیند عرضه کالاهای اساسی از مبادی نیز نظارت خواهد شد.
دهرویه افزود: دولت از سویی خود را مکلّف به تامین نهادههای بخش تولید میداند و از سویی دیگر وظیفه دارد از اینکه منافع این حمایتها به مصرفکنندگان خواهد رسید، اطمینان یابد.
معاون استاندار سمنان با تاکید بر اینکه نظارت و بازرسی از بازارها باید از بازدارندگی کافی برای پیشگیری از موارد مشابه برخوردار باشد، اظهار کرد: تیمهای بازرسی بازار باید با درنظر گرفتن فراوانی تخلفات و میزان تکرار آنها، نسبت به بررسی و پیگیری مسأله اقدام کنند.
دهرویه در بخش دیگری از این جلسه به لزوم رفع انحصار از بخش تولید و عرضه کالاها در استان اشاره کرد و گفت: در شبکههای تولید و عرضه برخی از کالاها، شاهد ایجاد انحصارهایی هستیم که باید به نفع مردم شکسته شوند!
وی با اشاره به اتخاذ تصمیماتی برای ساماندهی برخی بازارها که مورد مطالبه جدی مردم استان قرار دارند، خاطرنشان کرد: ملاک برخورد با واحدهایی که مرتکب گرانفروشی شوند، کل حجم فروش کالای مربوطه خواهد بود و نه صرفاً حجم موجود در فاکتور ارائه شده به یک مشتری!
گفتنی است در این جلسه مشکلات سختافزاری و نرمافزاری تیمهای بازرسی و نظارت بر بازارهای استان مطرح و در خصوص آنها تصمیمگیری شد.
